أماطت الشرطة أمس أمام محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال التي يترأسها الدكتور “صلاح الدين عبد الحكيم” تفاصيل اتهام (4) موظفين من محلية جبل أولياء باختلاس أكثر من (270) ألف جنيه، رسوم تحصيل. وكشف المتحري أن المتهمين الأول والثالث والرابع محصلون بمحلية جبل أولياء وحدة حي النصر، والثاني سكرتير بالمكتب التنفيذي بالوحدة، يعملون على تحصيل إيصالات خدمات، ومن ثم إلغائها بعد تحصيل قيمتها. وأوضح المتحري للمحكمة أن المتهم الأول تسلم مبلغ (228) ألف جنيه، سلم منها المتهم الثاني (128) ألف جنيه، مبيناً أن الإيصالات لم تظهر في السستم الإلكتروني. وقال المتحري: إن عملية كشف المخالفات تمت بواسطة اللجنة التي كوَّنها معتمد جبل أولياء التي من خلالها اعترف المتهمان الأول والثاني باختلاسهما للمبالغ وتحويلها لمنفعتهما الخاصة وكتبا إقراراً وقاما برد المبالغ إلى الوحدة، كما سجل المتهم الثالث إقراراً باختلاس مبلغ (16) ألف جنيه، وقام بردها، إلا أن المتهم الرابع أنكر قيامه بإلغاء الإيصالات، ولم يدوِّن أي إقرار بخصوص مبلغ ال (36) ألف جنيه، التي هي عبارة عن قيمة (19) إيصالاً تم إلغاؤها تخص المتهم. وفي السياق كشف الشاكي المفوَّض وضابط إداري بمحلية جبل أولياء ورئيس لجنة المراجعة “إبراهيم حسن الزين البدراني”، أن المتهمين يعملون بوحدة حي النصر، وتم تسليم كل متحصل منهم لدية رقم سري مسؤول منه. وأضاف بأنه تم تكوين لجنة ويترأسها الشاكي وعضوية مدير الإيرادات والمراجع الداخلي وثلاثة ضباط إداريين لمراجعة إيرادات المحلية لعام 2015م، وتحديد الإيصالات الملغاة لكل متحصل بأرقامها وتقييم إجادة الموظفين للأجهزة، وخلال المراجعة اتضح أن هنالك إيصالات تحصل المتهمون عليها ولم يقوموا بتوريدها للمحلية وتم استدعاء المتهمين للتحقيق فاعترفوا بذلك ودوَّنوا إقراراً بذلك كما قام المتهمون برد المبالغ التي قاموا باختلاسها، إلا أن المتهم الرابع رفض التحدث إلى لجنة التحقيق واشترط حضور شقيقه الذي يعمل متحصلاً في الوحدة ذاتها، وتمت الموافقة على طلبه، وأفاد بأنه لم يقم بإلغاء أي إيصالات ورفض كتابة الإقرار.
