أظهرت وثائق ل “سي آي أيه” تعود لفترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، أن واشنطن لم تكن تشكك في تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” قد نشرت في موقعها الإلكتروني 775 ألف وثيقة في 13 مليون صفحة، تم رفع السرية عنها عام 1995 بأمر الرئيس بيل كلينتون. ومن بين هذه الوثائق صور فضائية التقطت في الفترة 1968-1971 وتفسيرات لها حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تيران وصنافير. وفي هذه الوثائق توصف الجزيرتان بأنهما سعوديتان، وتعتبران بذلك أراضيا سعودية محتلة من قبل إسرائيل. وفي ديسمبر/كانون الأول عام 1970، رصد الخبراء الأمريكيون مدرجا جديدا للإقلاع والهبوط، في تيران، يتناسب من حيث الحجم والتصميم مع 4 مدرجات من هذا القبيل بنتها إسرائيل في سيناءالمحتلة. كما تظهر الصور منشآت عسكرية أخرى، وزورق إنزال إسرائيليا عند ساحل الجزيرة. وفي وثيقة أخرى، تعود إلى أبريل/نيسان عام 1971، يؤكد الخبراء الأمريكيون، استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تيران، بما في ذلك بناء معسكر صغير على الساحل الجنوب للجزيرة، ووجود زورق إنزال راس في المنطقة نفسها. يذكر أن جزيرة تيران تقع عند مدخل خليج العقبة على امتداد يتسم بأهمية استراتيجية، يطلق عليه “مضيق تيران”، وهو الطريق الوحيد أمام السفن الإسرائيلية للدخول إلى البحر الأحمر. وتتمركز القوات المصرية في تيران وصنافير منذ عام 1950، وكانتا من القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة العدوان الثلاثي عام 1956، واحتلتها إسرائيل لفترة في ذلك الوقت. وسيطرت إسرائيل على الجزيرتين مجددا في حرب 1967، لكنها أعادتها إلى مصر بعد توقيع البلدين على اتفاقية السلام في عام 1979. وفي أبريل/نيسان عام 2016، وقعت مصر والسعودية، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما تنص على تسليم تيران وصنافير للسعودية. وأثار هذه الخطوة احتجاجات واسعة في المجتمع المصري وفي صفوف النخبة السياسية. ودافعت الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي عن القرار، لجهة أنه اتخذ بعد دراسات طويلة، استنتج خلال الخبراء، اعتمادا على وثائق تاريخية، أن الجزيرتين تابعتان للسعودية. ونشرت الحكومة المصرية عدة وثائق تعتبر أنها تثبت الملكية التاريخية للمملكة العربية السعودية، من بينها مقال بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقرار لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك بترسيم الحدود البحرية عام 1990، لكن هذه الوثائق لم تقنع الفريق المدافع عن مصرية الجزيرتين. وكان القضاء الإداري المصري قد أصدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قراره النهائي في قضية الجزيرتين، مؤكدا بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتبعيتهما لمصر. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها حول الموضوع قريبا. أما الرياض فلوحت بإمكانية القضاء الدولي لحسم مسألة تبعية تيران وصنافير. وكان تقارير إعلامية قد ذكرت أن قرار تسليم الجزيرتين للسعودية تم تنسيقه مع إسرائيل، إذ تعهدت السعودية بالحفاظ على الضمانات للأمن الإسرائيلي التي تتضمنها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فيما يخص الجزيرتين. وتنص بنود اتفاقية السلام على أنه لا يحق لمصر وضع قوات عسكرية على الجزيرتين وأن تلتزم بضمان حرية الملاحة في مضيق تيران.
