كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة تمويل الخدمات الصحية من قبل الدولة إلى أكثر من ٩٪ من الموازنة العامة وتوقّعت أن يرتفع التمويل إلى ١٥٪ حسب تأكيدات وزارة المالية في وقت حملت فيه وزارة الصحة مسؤلية انتشار مرض الملاريا والإسهالات المائية لوزارة الري وهيئة المياه. وطالب مشاركون في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة المنعقد بقاعة الصداقة أمس بمعالجة قضايا الصحة بشفافية وطالب وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة باستصحاب قضايا الصحة في الحوار الوطني باعتبارها من الإشكاليات التي لا تقل أهمية عن قضايا الحروب والفقر لارتباطها بقضايا العدالة وتوزيع الفرص المتاحة للولايات مشدداً على عدم عزل قضية الصحة عن القضايا الكلية للإصلاح الكلي وأضاف: “الصحة مربوطة بالسياسة والاستقرار العام للبلاد”. ومن جانبه قال مدير إدارة الصحة الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة الصحة الاتحادية د. عماد الدين أحمد إسماعيل في تصريحات صحافية إن المؤتمر ناقش تمويل الخدمات الصحية وجودة الخدمات الصحية المقدمة المواطنين وتوفيرها بالقرب من أماكن سكنهم، ودعا إلى ضرورة حماية المواطنين من الفقر الواقع عليهم بسبب الإنفاق على العلاج من خلال وضع الحلول وأردف: “يجب إدخال الفقراء والمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي”. منوِّهاً إلى أن المؤتمر ناقش التمويل الصحي حسب الموارد المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل.
