تعهدت الحركة الشعبية شمال، الجمعة، ببذل مساعي لاطلاق سراح المعتقلين لدى الحكومة السودانية، بينما قال الجيش الشعبي التابع لها إنه خرج دفعة جديدة من سلاح المدرعات والدفاع الجوي، ضمت نساءً مقاتلات لأول مرة. وتقود الحركة الشعبية شمال، تمردا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ضد الحكومة المركزية في الخرطوم منذ يونيو 2011. وأبدى الأمين العام للحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان، تضامن الحركة مع الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم، المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات السوداني منذ ديسمبر الماضي. وقال عرمان في تعميم تلقته “سودان تربيون”، يوم الجمعة، إن الحركة الشعبية تأخذ على محمل الجد إفادات أدلى بها معتقلين اطلق سراحهم أخيرا حول تعرض مضوي للتعذيب، داعيا لقيادة “أوسع حملة تضامن معه وأسرته”. وتعهد بأن لجنة الحركة الشعبية في أوروبا على متابعة مصير منسوبي الحركة المعتقلين والمفقودين الذين تخفي السلطات السودانية قوائمهم وأماكن احتجازهم. وأكد الأمين العام للحركة أن أفادات لمطلقي السراح تحدثت أيضا عن محتجزين من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور أيضا، مسميا: أحمد المصطفى وسعيد عباس الذي يعمل في المدرسة الإنجيلية بأمدرمان و”أبكر” من دارفور الذي كان يعمل في حراسة الدكتور جون قرنق و”بطرس” من أبناء جبال النوبة وآخرين. وأشار إلى معتقلين بطرف السلطات السعودية “القاسم محمد سيد أحمد والوليد إمام حسن طه وعلاء الدفينة”، موضحا أن أسرهم وأصدقائهم تواصلوا مع الحركة للمشاركة في حملة التضامن معهم، وحمل الحكومة السودانية مسؤولية التحريض على اعتقالهم. وناشد عرمان، الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة المملكة لاطلاق سراحهم موضحا أن الحركة ارسلت رسائل للرياض ولبلدان صديقة لاطلاق سراحهم، داعيا السودانيين في الخارج لا سيما في أوروبا وأميركا الاتصال بحكومات تلك الدول للتضامن معهم. وطالب المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق حول ممارسات التعذيب التي طالت المعتقلين، خاصة أحد منسوبيها بولاية القضارف الذين تم الافراج عنهم قريبا عبد الله عبد القيوم . واعتبر عرمان الاعلان عن وقف العدائيات من جانب واحد غير كافٍ، كما أن اعلان الحكومة أو الحركات المسلحة وقفا لاطلاق النار من جانب واحد لا يعدو كونه “علاقات عامة”، مستدلا بهجوم القوات الحكومة على منطقة “الروم” بالنيل الأزرق مرتين. وتابع “الحركة الشعبية تكرر موقفها الثابت باستعدادها للوصول لاتفاق حول المساعدات الإنسانية فورا مع وقف عدئيات يخضع للمراقبة”. ورفض الأمين العام للحركة الشعبية أي محاولات لاقناع المعارضة بالمشاركة في لجنة الدستور التي انتجها الحوار الوطني، قائلة “إن هذا نوع من العبث..”. إلى ذلك شهد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي ونائبه للإدارة تخريج دفعة من سلاح المدرعات والدفاع الجوي والتي ضمت عدداً كبيراً من النساء لأول مرة بالجيش الشعبي شمال. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي اللواء جقود مكوار، لدى مخاطبته الاحتفال، أن قواتهم في أسوأ وأقسى الظروف استطاعت الاستيلاء على أسلحة ودبابات من القوات الحكومية. وأشار مكوار إلى أن الحكومة إذا ما تمادت في التصعيد العسكري وتفويت فرص التسوية وتحقيق الاجماع الوطني عبر حوار حقيقي متكافئ ينهي الحروب ويحقق السلام والعدالة والديمقراطية، فإن “الجيش الشعبي سيقف أقوى حائط صد ضد طموحات المؤتمر الوطني غير المشروعة ومغامراته المتهورة”. وقال إن الحركة بذلت أقصى مجهوداتها للتوصل لاتفاق إنساني ولا تزال مستعدة لحل القضية الانسانية فورا، “لكن النظام لغى ثلاثة اتفاقيات توصلنا إليها ويريد التحكم في الإغاثة مثلما فعل في دارفور وهذا ما رفضناه.. الإغاثة يحكمها القانون الإنساني الدولي الذي نتمسك به”. من جانبه أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الشعبي للإدارة اللواء عزت كوكو، أن التدريب والتأهيل متواصل بالجيش الشعبي وفق معايير مهنية وقطع بجاهزية القوات اللوجستية والمعنوية ورفع درجة الاستعداد القصوى لصد أي عدوان من قبل قوات الحكومة. يشار إلى أن مواطنين في مناطق سيطرة الحركة شهدت الاحتفال بالتخريج.
