شكا مزارعو النيل الأزرق من تدني أسعار تركيز الذرة بجانب التكلفة العالية للأيدي العاملة، والخيش وتكاليف الترحيل، مشيرين إلى أن الخسائر التي ظل يتعرض لها المزارع بالنيل الأزرق جراء السياسات الخاطئة للمخزون الاستراتيجي وتعد بمثابة خسارة للدولة. يقول المزارع عبد الحميد أحمد أبو شنب الأمين العام لجمعية المحيريب النوعي ل(الصيحة) إن البنك الزراعي مول الموسم الزراعي للعام 2016م بصورة ممتازة لكنه يقوم باستلام الكمية الممولة فقط، وتساءل كيف يسوّق المزارع بقية إنتاجه، وطالب أبوشنب الدولة ممثلة في وزارة المالية الاتحادية والجهات ذات الصلة بتعديل سعر تركيز محصول الذرة بما يتناسب مع كلفة الإنتاج، مؤكداً أن سعر التركيز الحالي غير مجزٍ للمنتجين بل سيعرضهم لخسائر فادحة ربما تفضي بهم الى السجون، مضيفاً أنهم قدموا للجهات المختصة تكلفة حقيقية لسعر جوال الذرة بلغت (350) جنيهاً بدلاً من (250) جنيهاً، ولو عملت بها الدولة ستخرج المزارعين من دائرة الإعسار وتقيهم مطاردة البنوك، ونوه إلى أن البنك الزراعي لا يزال متمسكاً بسعر التركيز القديم الذي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات بالرغم من اشتعال السوق وارتفاع أسعار مدخلات ومعينات الحصاد، ومضى قائلاً: كنا نتوقع بعد زيادة أسعار المحروقات أن تراجع الدولة ممثلة في وزارة المالية سعر تركيز الذرة ليسهم في إنقاذ أوضاع المزارعين، بل فوجئنا بتضليل متعمد من وزارة المالية الاتحادية للجهات المختصة بأن (250) جنيهاً سعر مجزٍ للمزارعين، ولكن حتى هذه اللحظة ظل الحال كما هو عليه، وطالب الدولة بالتدخل لإعلان سعر تركيز جديد لمحصول الذرة ليقلل الخسارة التي تجابه المحصول في التكلفة العالية للأيدي العاملة والخيش وتكاليف الترحيل وتجهيزات الحصاد والمبيدات، ونأمل من رئاسة البنك الزراعي وبنك السودان المركزي التدخل لزيادة أسعار تركيز الذرة إلى (350) جنيها، حتى يتمكن المزارعون من السداد للبنك الزراعي بنسبة (100%)، مشيراً الى أن سعر الجوال الفارغ (30) جنيهاً وسعر البالة عبر البنك (7150)، وفي السوق الأسود (8500)، وأشاد عبد الحميد بالتعامل الراقي للقائمين على أمر البنك الزراعي بالولاية ووصف أداءهم بالمتميز . من جانبه امتدح المزارع عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لتنظيم القلعة النوعي النجاح الكبير للموسم الزراعي في العام 2016م، وقال إن المنتجين والجهات ذات الصلة بذلوا فيه مجهودا كبيراً بجانب توفر الأمطار وتوزيعها بصورة جيدة، إلا أن التأخير الذي صاحب توفير الآليات والمدخلات الأخرى أدى إلى تأخير بداية العمليات الزراعية، وقال إن الإجراءات الاقتصادية أثرت تأثيرا سالباً في تكاليف الإنتاج لأنها جاءت في منتصف الموسم الزراعي وضاعفت بعض مدخلات الإنتاج بنسبة (100%)، وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات المتعلقة بأسعار بعض المحاصيل مثل الذرة حتى لا يدخل المنتجون في مشاكل، وأضاف: كل الأصوات تنادي بمراجعة بأسعار السلم المحدد ب(250) جنيهاً، وقال إن تكاليف الجوال الواحد (350) جنيها من غير هامش الربح مما يستدعي الأمر تدخل الدولة في أعلى مستوياتها لمعالجتها، أما زهرة الشمس والسمسم عولجت مشاكلها عن طريق آلية السوق باعتباره الآلية الحقيقية لتحديد الأسعار، إلا أن عبد الحميد عاد وقال إن المعالجة الاستراتيجية تتمثل في استخدام وتطبيق التقانات الحديثة والتركيبة المحصولية حسب الطلب عبر تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني وتوقع أن يحدث اختراق كبير في الموسم الزراعي القادم في مجال رفع الإنتاجية الرأسية والتسويقية.
