أثارت تصريحات النائب الأول الفريق الركن بكري حسن صالح حول التجاوزات في الوقود، التي أصرت وزارة المالية على رفع الدعم عنه في ظل انخفاض أسعاره عالمياً كثير من الجدل، وكانت حديث وهمس مجالس المدينة طيلة يوم أمس، سيما وأن الرجل الثاني في الدولة مهتم بالمحروقات، حيث قال ( لو طلع قمح أو سكر ما مشكلة لكن لو طلع برميل نفط بعطلنا).. وكشف الرجل كثير من أوجه الفساد والتجاوزات في سوق المحروقات بالبلاد، ذكر منها استغراق رحلة توصيله من الخرطوم إلى نيالا (18) يوماً، و إفادات وزارة النفط التي تكشف عن تزايد استهلاك الوقود في المناطق الطرفية ( أبو آدم، حلة كوكو، أمبدة، الذخيرة) ، كما سرد سيناريوهات متعددة لعمليات بيع بطرق غير مشروعة منها عمليات تتم في مناطق الجيلي، وأخرى تتم عبر محطات الوقود نفسها، و اعتبر بكري مشروع حوسبة الطلمبات هو الحل، لأنه سيقطع الطريق على عمليات التلاعب والتهريب في هذه السلعة الهامة …الشفافية التي اتسم بها حديث النائب وضعت عدة أطراف ضمن دائرة الاتهام، منها شركات الوقود و كذلك الشركات الناقلة. فوارق أسعار ولكن يبدو أن قرار رفع الدعم وتحرير الوقود لم يكن شاملاً أو لم يطبق بصورة متكاملة، مما أحدث تنافساً بين الشركات و القطاعات الانتاجية في الحصول على كميات من الجازولين تحديداً، سواء لأغراض البيع أو لأغراض الانتاج بأقل تكاليف في بعض المصانع أو المشاريع الزراعية، وكشف مصدر مسؤول بإحدى شركات الوقود -فضل حجب اسمه- ل(آخر لحظة ) عن وجود تلاعب في سوق الجازولين نسبة لكثرة استهلاكه والطلب عليه، وقال إن جالون الجازولين المدعوم يباع ب(18) جنيهاً، بينما التجاري منه يباع ب (30) جنيهاً، مؤكداً أن الفارق الكبير بين السعرين كان سبباً في التهريب، و تابع المصدر على سبيل المثال أن هناك تناكر يمكنها أن تشتري (40) ألف ليتر من الوقود بواقع (4) جنيه للتر ومن ثم تبيعها بواقع (5.5) أو (6.5) جنيه لليتر، واعتبر كثرة استهلاك المناطق الطرفية للوقود أو ما أشار إليه النائب من تلاعب ناتج من ضعف الرقابة بتلك المناطق . *مفارقات و بعيداً عن دوائر الاتهام التي أثارها النائب والمسؤول النفطي تقفز إلى الذهن عدة تساؤلات على شاكلة لماذا يتم التعامل مع الوقود في السودان وكأنه سلعة نادرة، بالرغم من تراجع أسعاره عالمياً بسبب تزايد الكميات المنتجة والمعروضة من النفط، الأمر الذي جعل 11 دولة من منتجي النفط من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تتفق على خفض انتاجها من النفط بمعدل 558 ألف برميل يومياً مع قدوم 2017، بغية إحداث توازن بين العرض والطلب على النفط وإعطاء فرصة لتعافي أسعاره بعد أن تهاوت ووصلت إلى (35) دولار للبرميل في العامين الماضيين ، ما دفع الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل بمطالبة الحكومة بالتعامل بشفافية فيما يخص رفع الدعم الذي أعلنت عنه في الأعوام الأخيرة، و قال في حديثه ل(آخر لحظة) يجب على الدولة أن تعلم المواطن السوداني بتكلفة جالون الوقود عند وصوله إلى بورتسودان ورسوم ترحيله إلى مناطق الاستهلاك، و تساءل كيف للدعم أن يتساوى عندما كان سعر البرميل عالمياً (150) دولار، والآن (33) دولاراً بحسب قوله في إشارة إلى وجود فرق في السعر يقدر ب(117) دولار . * أهل الحظوة و اتفق المهل مع أصحاب الشركات، وقال في أي مجال من المجالات يفتح تعدد الأسعار منافذ للفساد، وليس في الوقود وحده، واستهشد بما حدث في سعر الصرف وشركات الأدوية من تلاعب، أما فيما يخص الوقود فيؤكد المهل أن السعر الأفضل دائماً ما يفوز به أهل الحظوة بحسب وصفه في إشارة إلى الشركات الحكومية، ودعا المهل لوضع استراتيجيات واضحة تعمل على ترشيد الاستهلاك الحكومي للوقود من بنزين و جازولين بأعتبارها المستهلك الأكبر له، وقال من الأفضل إضافة قيمة نقدية للمسؤولين ك(بدل وقود) تضاف إلى مرتباتهم بدلاً عن البطاقات التي تسهم في الاستهلاك غير المقنن للمحروقات . تقرير:اسماء سليمان
