لم يتمكن السودان من استغلال ثروته من الذهب بالطريقة المثلى بسبب زيادة وتيرة التهريب خارج الحدود، وذلك في وقت يقترب فيه إنتاج البلاد السنوي من مئة طن. وقد أصبح الذهب المورد الرئيسي للعملة الصعبة في السودان منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011 مستحوذا على 75% من حقول النفط. وتكشف الأرقام عن حجم المشكلة، حيث بلغ إنتاج السودان من الذهب في العام الماضي 93.4 طنا، في حين بلغت الصادرات 28.9 طنا فقط بقيمة 1.15 مليار دولار. ويرتبط التهريب باستمرار قلة التنظيم في هذا القطاع، إذ يعتقد أن أكثر من 80% من إنتاج الذهب في السودان يأتي من التعدين الأهلي، والباقي من التعدين المنظم. منقبون أجانب وقبل أسابيع، صرح وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن عن وجود ثلاثة آلاف أجنبي ينشطون في منجم للتعدين العشوائي عن الذهب في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، وذكر أن هؤلاء الأجانب “ينتمون لقبائل منتشرة في دول غرب أفريقيا ولها امتداد بالسودان، الأمر الذي سهل دخولهم مستغلين كذلك اضطراب الأوضاع الأمنية في دارفور”. غير أن مشكلة التهريب وراءها أسباب أخرى تتعلق بإدارة هذا القطاع، فالعاملون في التعدين الأهلي يشكون من أن آلية الحكومة لشراء ذهبهم ليست مجزية. فالحكومة السودانية تلزم المنتجين في التعدين الأهلي والمنظم ببيع إنتاجهم لصالح بنك السودان المركزي بحسب السعر الرسمي للدولار الأميركي الذي يبلغ نحو 6.7 جنيهات سودانية، والذي يقل كثيرا عن سعر السوق الموازية الذي يبلغ نحو 18 جنيها. حلول لمواجهة التهريب وقد سلكت الحكومة عدة سبل لمكافحة التهريب، من بينها إنشاء مصفاة للذهب عام 2012 بمواصفات عالمية لتشجيع المنقبين على تنقية خامهم والحد من تهريب، لكن دون جدوى. وقرر البنك المركزي في سياساته لعام 2017 السماح لشركات القطاع الخاص بشراء الذهب من التعدين الأهلي وتصديره، على أن تحول عائداته عبر المصارف. وتهدف هذه الخطوة لضخ نحو ثلاثة مليارات دولار هي العائدات المتوقعة سنويا من التعدين الأهلي في المصارف التي تعاني من شح النقد الأجنبي. لكن خبراء يرون أن هذه السياسة لن تحقق الهدف المنشود بسبب الفرق بين سعر الصرف الذي تعتمده المصارف وسعر السوق السوداء. من جانب آخر، يرى عضو المجلس الاستشاري لوزارة المعادن محمد الناير أن الحل الأمثل لمكافحة التهريب هو إنشاء بورصة للذهب. وقال الناير إن “البورصة ستتعامل بالسعر العالمي، مما سيحفز المنتجين على بيع الذهب للحكومة وتفادي مخاطر التهريب”. وكانت وزارة المعادن قد أعدت دراسة كاملة لإنشاء البورصة، لكنها ما زالت تنتظر المصادقة عليها من مجلس الوزراء.
