10 مليارات دولار تقديرات فجوة الإيرادات بوب: تدهور أسعار العملة يفقد قدرة الدولة على تعويض معدنيّ الذهب الخرطوم: سلوى حمزة يعتبر العام 2012 م عام تحدٍّ في ميزانية البلاد بسبب فقد عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان وستكون وزارة المعادن إحدى أهم وزارات القطاع الاقتصادي التي ستساهم في سد الفجوة الإيرادية من العملة المحلية والنقد الأجنبي لذلك اعتمدت وزارة المعادن برنامجاً سمته البرنامج المتسارع بغرض مضاعفة الإنتاج وسد الفجوة الإيرادية خلال ثلاثة شهور المقبلة. وأكد الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبدالوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن تصريحات المسئولين عن الذهب وإمكانيته سد العجز في الموارد العامة تصريح متفائل لا ينم عن الحقيقة وما يشاع هو أحاديث لاستهلاك الصحافة فقط . وقال بوب "للسوداني " إن حكومة السودان بعد فقدان عوائد النفط بسبب انفصال جنول السودان بدأت في البحث عن موارد أخرى ومن أهم الموارد معدن الذهب والذي يقوم بالتنقيب عنه بشقين هما شركات تم منحها تراخيص للتنقيب عن الذهب والتنقيب العشوائي أو الأهلي، موضحا أن تدهور أسعار العملة الوطنية والتضخم الكبير الذي يحدث ساعة بساعة يفقد قدرة الدولة على تعويض المنقبين التقليديين بالثمن العادل وكان اقتراحي أن يتم الشراء من المواطنين لمعدن الذهب بالدولار وذلك لضمان ألا يتم تهريبه خارج البلاد. وأضاف أن الدولة لا تشتري كميات كافية من الذهب وليس هناك شفافية حول الذهب المنتج من الشركات التي منحت ترخيص للتنقيب عن الذهب خاصة شركة أرياب، مبينا أن هذا يفقد المواطن ثقته في السلطة الرسمية ويقوم بتهريب الذهب إضافة الى أن هناك جهات داخل السودان تشتري الذهب بأي سعر لكنزه بدلا من العملة الوطنية لأنها تفقد قيمتها ساعة بساعة. وتابع: "هنالك عدوّان للدولة ينافسانها في شراء الذهب وهما التهريب والاكتناز، لذلك أرى أن محاولات الدولة للتنقيب عن الذهب تفشل مع فقدان العملة الوطنية لقيمتها بصورة متواصلة لذلك ما يشاع عن أن الذهب يمكن أن يكون مورداً من الموارد الهامة هو أحاديث لاستهلاك الصحافة فقط. وأكد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي أن البرنامج المتسارع ليس مطلوبا فقط لوزارة المعادن بل لعدد من وزارات القطاع الاقتصادي، ويعول على المعادن كثيرا لأنها تعوض جزءاً كبيراً من الموارد المفقودة بانفصال جنوب السودان ومن ثم العائدات التي كانت متوقعة من تصدير بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية ولم يتم التوصل لاتفاق حولها حتى الآن. وقال الناير "للسوداني" إن البرنامج المتسارع للتعدين الأهلي يعتبر أحد الحلول التي تساعد في حصيلة الصادرات والنقد الأجنبي، إذا ما تم تقليل معدل التهريب ولكن إسهامه في الإيرادات المحلية قليل. وأوضح الناير أن التعدين المنظم هو الأفضل ولكن ربما يكون العائد غير سريع كما في التعدين الأهلي، وأن التعدين المنظم يحقق عدة أهداف: يقلل معدل التهريب، ويكون للدولة نصيب في الكميات المنتجة حسب الاتفاقية مثل البترول، تحقيق عائدات نقد أجنبي كما يحدث في التعدين الأهلي ويحقق إيرادات للموازنة من خلال شراء بنك السودان ما يعادل عائد صادر نصيب الحكومة من الذهب المنتج بالقيمة المحلية وكل هذا لا يتوفر في التعدين الأهلي، وبالتالي الدولة فكرت في التعدين لتحقيق إنتاجية عالية وزيادة الإنتاج وتقليل التهريب ويعتبر حلا إنقاذيا عاجلا. أكد خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه "للسوداني" أن وزارة المعادن يمكن أن تسد جزءاً من الفجوة الإيرادية، لكنها غير قادرة على سد فجوة الموارد الأجنبية بالكامل وما تم تحصيله من صادرات الذهب بلغ مليار جنيه بنهاية العام السابق ولا ننتظر المزيد في الأعوام القادمة عن هذا الحجم إلا بوجود استثمارات ضخمة من شركات كبرى متخصصة لأن التعدين الأهلي الذي عليه المعول في هذه المرحلة هو في تناقص وسيستمر في السنوات القادمة، عليه فإن المطلوب تهيئة المناخ الاستثماري لدخول شركات كبرى تعمل في مجال التعدين بحجم كبير حتى يمكننا الحديث عن سد الفجوة التي في حدود "10"مليارات دولار سنويا.
