لم تنتظر شركة أمطار انتهاء إجراءات الحجر الزراعي التي حددتها السلطات الرسمية بمطار الخرطوم وقامت بنقل (20,000) عشرون ألفاً من فسائل النخيل الى الشمالية، بالرغم من وضوح توجيه الحجر الزراعي المكتوبة، بعد أن أثبتت الفحوصات المعملية إصابة هذه الشتول بفطر البيوض وهو يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب أشجار النخيل وينتشر كما تنتشر النار في الهشيم، ويهدد كل أشجار النخيل في الولاية الشمالية بالفناء، إدارة الحجر الزراعي أوفدت اثنين من موظفيها للإمارات بغرض فحص الشتول، المبعوثين لم يتمكنوا من إجراء الفحوصات اللازمة لعدم وجود معمل مختص بأمراض النباتات، وعند وصول الشتول اتضح أنها مصابة بمرض البيوض ومرض تقرح الجذور بنسبة (%100)، الحجر الزراعي اتخذ الإجراءات المتبعة وهو الإفراج عن الشتول بتعهد عدم زراعتها، أو تداولها، وتم وضعها في مخزن الى حين الفراغ من الإجراءات المعملية. تحت احتجاج شديد اللهجة من شركة أمطار، وجه السيد وزير الزراعة بإعادة الفحص مرة أخرى وجاءت النتيجة مؤكدة للفحص الأول وهو إصابة الشتول بفطر البيوض وتقرح الجذور، وتكرر احتجاج الشركة وتم إرسال العينات لهولندا، سلطات الولاية الشمالية أمهلت أمطار (48) ساعة لإخلاء الشتول من الشمالية، أو إبادتها وتعقيم المناطق الموجودة فيها، وهوالإجراء المتبع.. شركة أمطار تجاهلت توجيهات إدارة الحجر الزراعي بإبادة الشتول أو إعادتها لدولة المنشأ، ونقلت الشتول الى موقعها قرب الدبة في الولاية الشمالية، لا أحد يعلم أسباب ضعف وزارة الزراعة أمام الشركة والرضوخ لإجراء عملية فحص ثالثة خارج السودان، وهذا فوق أنه عدم اعتراف بالمعامل السودانية المختصة، فهو يفتح الباب الى أي مشكك في عدم الرضوخ لنتائج الفحوصات، وعدم اتباع الطرق القانونية لاستئناف قرارات الجهات المرجعية، ما حدث فيه تجاوز للقانون ولأذن الافراج المؤقت وهو يضع شركة أمطار تحت طائلة قانون الحجر الزراعي، وقانون الجمارك وقانون السلامة الحيوي القومي لسنة 2010م. لماذا لم توضع حراسة على هذه الشتول، ومنع نقلها بعد ثبوت إصابتها بالمرض القاتل؟ ولماذا كان مندوب شركة أمطار يصرخ في وجوه المسؤولين؟ ولماذا أبد وأرغى؟ وكيف له أن يهدد موظفين، كل ما فعلوه أنهم قاموا بواجبهم في تطبيق القانون؟ ومراعاة العوامل المؤثرة على السلامة البيئية وانعكاسات ذلك على الممارسات الزراعية والاجتماعية في البلاد؟ لعل الاعتماد فقط على قانون الحجر الزراعي وحده في إجراء المعاملات بشأن سلامة الأصناف الزراعية، وعدم تفعيل قانون السلامة الحيوية، وقانون حماية التقاوي والأصناف، وقانون البيئة، وقانون المواصفات، يوجد ثغرة كبيرة في جدار حماية البلاد من خطر إدخال أصناف غير مطابقة، هذه الحادثة مناسبة لإعادة التذكير بضرورة سن قانون لحماية الموظف العام إزاء تطبيق القانون وأداء واجباته الوظيفية، مع ضرورة تحديث وتفعيل الإجراءات الحاكمة لدخول وتداول الأصناف الزراعية ؟ الموضوع علمي وليس سياسياً، ومرحباً باستثمارات الأشقاء النظيفة من أمطار ومن غيرها، ومن غير (كواريك)، ولا لتلويث البيئة وتهديد اقتصادات أهلنا الصغيرة في الشمالية وفي كل بلادنا. ما وراء الخبر – محمد وداعة
