خلال تصريحاتة الأخيرة بشأن العلاقات مع مصر لم تكن المرة الأولي التي يؤكد فيها الرئيس البشير على سودانية حلايب ، فقد دأبت الحكومة على الرهان على الحلول الدبلوماسية وعدم إثارة القضية حفاظاً على العلاقات بين الجانبين مع تأكيداتها المتكررة ثبوت تبعية حلايب للسودان بكل الوثائق مع ممارسة السيادة الوطنيه فيها ، وظل السودان طوال السنوات السابقة يجدد شكواه الي مجلس الأمن الدولي حول المنطقة . بلغ السودان حد المرونة في تعاملة مع مصر حيال قضية حلايب مادفعة الي تقديم ثلاثة خيارات لحل مشكلة حلايب شملت التحكيم الدولي ، أو إقامة منطقة تكامل بين البلدين في المنطقة ، أو التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى اقتسام الأرض ، وتشير المعلومات الي أن الطرفين اتفقا حينها على اتخاذ خطوات عملية لتحسين العلاقات بين البلدين وعلى ضرورة حل القضية في إطار “أخوي” ، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحويل منطقة حلايب إلى منطقة للتكامل بين البلدين ، لكن في الأونة علت بعض الأصوات في مصر متحدثة عن تبعية المنطقة لبلادها. على الرغم من الأساليب المختلفة التي ظل يتبعها الإعلام المصري ومايصاحب ذلك من محاولات استفزاز بزج في قضية حلايب في المعترك السياسي الا أن حكومة وإعلام السودان ظلا يتسمان بالحكمة واتباع الوسائل القانونية حفاظاً على العلاقات بين الجانبين. وأوضح بروفيسور عبد الله الصادق مدير الهيئة العامة للمساحة السودانية أن تلك الحدود مسجلة وموثقة في الاتفاقيات الدولية منذ أواخر القرن التاسع عشر وجميع الوثائق واضحة ولا لبس فيها، بجانب أن الخط الحدودي (22) هو جزء من الحدود ولا يبلغ البحر الأحمر مطلقاً، وأن هذه الخرائط أصدرها المستعمر للسودان ومصر آنذاك ، ووقع على تلك الحدود ووثقها وجميعها موجودة لدى السودان الآن ، وأضاف الصادق أن السودان لديه ثلاثة أنواع من الوثائق التي تثبت سودانية حلايب تتمثل في اتفاقيات بين الدولتين على مستوى الوزراء والحكام والوزارات ، بجانب الخرائط والخطابات على المستوى الأعلى والأدنى بين الحكام وجميعها موجودة. من خلال تتبع التاريخ يتضح أن السودان ظل يدير منطقة حلايب فعلياً منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899م ، بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م ، ولم تعترض مصر على هذا الوضع لعلمها أن حلايب سودانية إلى ما قبل استقلال السودان في الأول من يناير1956م ، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بأحقيته للمنطقة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب ، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر . كما أن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الإستعمار يمثل سنداً قانونياً آخر في صالح السودان. ومن وجهة النظر القانونية المتخصصة في جانب القانون الدولي أبان د. معاذ تنقو أن حلايب وشلاتين بلدتان سودانيتان لا جدال فيهما قانونياً وتبعياً ، وكانت مصر قد تقدمت في عام 1922م بخريطة إلى عصبة الأمم لم تحتوٍ على المنطقتين باعتبارهما تتبعان للسودان ، كما تقدمت بخريطة إلى الأممالمتحدة في عام 1922م ولم تحتوٍ أيضاً على البلدتين لأنهما تتبعان للسودان ، وأوضح أن السودان يجدد سنوياً الشكوى لدى منظمة الأممالمتحدة منذ عام 1958م، لذا فإن الوثائق القانونية هي التي تحدد هذا النزاع ، وأحياناً تحكمها أكثر من المعاهدات والإتفاقيات وتؤثر في حدود الاقليم وتطرأ عليه تغيرات. برغم الضجيج المصري حول مصرية حلايب الا أن الشواهد تبين أن جميع حكوماتها المتعاقبة ظلت مكتفية بادعائها الحق في المنطقة وليس بعيد عن الذاكرة رفض الرئيس الأسبق حسني مبارك المشاركة في مفاوضات وزراء الخارجية لمنظمة الاتحاد الأفريقي لبحث القضية وأعلنت الحكومة السودانية رفضها التخلي عن المنطقة في ذات المفاوضات في العام 2004م. لاشك أن العلاقات بين السودان ومصر علاقات أزلية كما أن أكبر الجاليات السودانية موجودة في مصر وكذلك الجالية المصرية في السودان ، ومرت العلاقات بين الجانين طوال السنوات السابقة بشيء من التأرجح إلا أنها لم تصل إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية وظل التماسك بين شعبي البلدين يرسم ملامح السياسة الخارجية للدولتين ، وعلى الرغم من النزاع الحدودي حول منطقة حلايب إلا أن الحكومة السودانية حرصت على حل النزاع بصورة ودية دون تعكير صفو العلاقة مع مصر ، ودأبت على الرهان على الحلول الدبلوماسية حفاظاً على العلاقات بين الجانبين مع تأكيداتها المتكررة على سودانية المنطقة بكل الوثائق لكن مما يبدو ان صبر الخرطوم قد نفد حيال القضية وان علي الجانب المصري أن يدرك احقية السودان بحلايب ، ففي الوقت الذي تدعي فية مصر تبعية حلايب نجد أن جميع سكان المنطقة من قبائل شرق السودان . فما بين دبلوماسية الخرطوم الناعمة وقوة وثائقها يظل حل قضية حلايب في ملعب القاهرة. تقرير: رانيا الأمين
