حفلت سجلات الغرب بشهادات متميزة عن جهود السودان في مكافحة الإرهاب ، وكانت لمراكز البحوث والصحف الغربية ادوراً رائدة في تبصير الرأي العام العربي والغربي بهذه الجهود والتي وصلت الي حد المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لإنتفاء الأسباب التي تستدعي بقاءه فيها. وظل السودان على مر السنوات السابقة يبذل جهوداً حثيثة ومتصلة في محاربة الإرهاب في الأطر الدولية والأقليمية وعلى المستوى الداخلي ، فبجانب السجل المتميز في التصديق والإنضمام للإتفاقات الدولية والإقليمية قام بعدد من المبادرات والجهود أهمها استضافة حكومة السودان لحلقة العمل لمجموعة الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) في يناير2004م والتي نظمت بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وتوجت الحلقة بإعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومضى في تطوير التشريعات الوطنية على النحو الذي يستجيب التزامات السودان بموجب الصكوك الدولية والإقليمية. ولما لم تكن تلك الجهود خافية على المجتمع الدولي تدافعت الصحافة الغربية بإستعراضها عبر صفحاتها وعبر مراكز البحوث منادية بضرورة أن تتعامل الولاياتالمتحدة مع السودان وفقاً لجهودة في مجال مكافحة الإرهاب وليس بعيد عن الذاكرة التساؤلات التي أثارها د. بيتر فام مدير مركز افريقيا بالمجلس الأطلسى حول لماذا لا يزال السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم الجهود الذي ظل يبذلها في مكافحة الظاهرة وحذر من استمرار إدراج السودان في قائمة الإرهاب على الرغم من إنتفاء الأسباب الأصلية لهذا التصنيف لجهة انه لا يمثل الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف تعزيز التفاهم المتبادل والذي يؤدي في نهاية المطاف لقرارات عمليّة للتصدى للصراعات المحلية والإقليمية الملحّة. واوضح د.بيتر فام أن حكومة السودان تعارض تمويل العناصر المتطرفة حيث قام بنك السودان المركزى بأنشاء وحدة المعلومات المالية فى أواخر عام 2014م ، وتم بعد ذلك توزيع قائمة على المؤسسات المالية بالأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الأممالمتحدة للجنة العقوبات (1267) ، إضافة للقائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية والممولين كما قام السودان بالمصادقة على قانون مكافحة غسيل الأموال للعام 2003م وفقاً لقرار الأممالمتحدة (1373) الخاص بتمويل الإرهاب . واضاف الخبير الأمريكي أن الحكومة السودانية واصلت التعاون مع فريق العمل المالى وإتخذت خطوات من أجل تلبية المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد صادق السودان في عام 2014م على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك صادق على إتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد ، إضافة لإستمرار السودان في التعاون مع الولاياتالمتحدة في التحقيق بشأن الجرائم المالية المتعلقة بالإرهاب . ومثلت دعوات الخبير الأمريكي البارز بإدارة دونالد ترامب دوغ باندو لإكمال رفع العقوبات عن السودان وحذفه اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب إتخاذ الإدارة الامريكية السابقة قرارت رفع هذه العقوبات شهادة قوية بجهود السودان في مكافحة الإرهاب وتعاونه مع الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولى لمحاربة الظاهرة ، وقال باندو الذي زار السودان خلال الفترة مابين العام 2015 و2016 ووقف على حجم الآثار السالبة للعقوبات التى كانت تفرضها واشنطون على السودان ،إنه يجب على الرئيس الجديد دونالد ترامب إكمال خطوات إعادة الخرطوم من الحرمان. ودعا الخبير الأمريكي إدارة ترامب لتبنى سياسة عمل جديدة وانتقد سياسة بلاده قائلاً : إنه يجب على واشنطون أخذ العبرة من إنهيار مشروعها الإستقلالي فى جنوب السودان ، وأشار خلال المقالة التي عنونها “حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان لمحاربة الإرهاب وتحسين حقوق الإنسان” إلى إن فرض عقوبات مؤلمة قد منع عدد من الشركات الأجنبية حتى من المشاركة فى الصفقات المستثناة لأسباب انسانية. جهود السودان في مكافحة الإرهاب لا ينكرها مكابر فقد أعترفت بها الدوائر المعادية قبل الصديقة وخير دليل على ذلك المقال الذي سبق أن نشرتة صحيفة هانفغتون بوست اوضحت من خلاله أن الناشط المعادي للسودان اريك ريفز عبر عن خيبة أمله من بعض المرشحين لمواقع بالإدارة الأمريكية الجديدة والذى قال أنه لايمكن النظر للسودان بتفاؤل في مايعلمة عن السياسات الأمريكية فى ظل رئاسة ترامب . وتوقع ريفيز ان تتمتع إدارة ترامب بعلاقات تعاون مع السودان لحاجة الإدارة الأمريكية اليه في مكافحة الإرهاب. على الرغم من أن تخوفات ريفيز عبرت عن إعتراف مبطن بدور السودان في مكافحة الإرهاب ، الا أن نجاحة في مكافحة الظاهرة من شأنه أن يدفع الإدارة الأمريكية الي التعاون معه بشكل كامل وصولاً الى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب خاصة بعد أن علت بعض الإصوات في الغرب التي تنادي بذلك. تقرير: رانيا الأمين
