علمت (سودان تربيون) أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليست لديها نية لرفع العقوبات عن السودان على الرغم من الشائعات المتزايدة حول إمكانية اتخاذ قرار بهذا الخصوص. خلال العام 2016 بذل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مجهوداً صعباً لدعم جهود فريق وساطة الاتحاد الأفريقي لإنهاء النزاعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتقول مصادر أن الرئيس أوباما يعتزم استخدام العقوبات لإجبار الخرطوم على تقديم التنازلات اللازمة وإقناع جماعات المعارضة المسلحة لتوقيع اتفاق سلام يؤدي إلى رفع الحصار الاقتصادي المضروب على البلاد منذ 19 عاماً. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على السودان في العام 1997 عندما بدأت إدارة الرئيس الديموقراطي السابق بيل كلينتون فرض حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة السودانية. ظلت العقوبات سارية على مدى عقدين متتالين خلال رئاستي جورج بوش وأوباما. ولم يعلق الرئيس أوباما بنفسه علنا بشأن السودان أو قضية العقوبات، كما أنه لم يطرح القضية خلال المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض. وهذا لا يعني أن الرئيس ومستشاريه لا يضعون القضية في الاعتبار، بيد أن الصمت يمكن أن يُفسر على أنه ليس هنالك أي تغيير في موقف الإدارة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول إمكانية تغيير سياسة أوباما بشأن السودان قبل مغادرته، من المرجح أن يتم تمرير القضية إلى إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب. ومع ذلك اعترفت إدارة أوباما بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية والمحت إلى إمكانية رفع العقوبات عن السودان. وفي تقريرها السنوي حول الإرهاب العالمي في عام 2014 اشارت وزارة الخارجية إلى مايلي: “بشكل عام فإن حكومة السودان يبدو أنها تعارض تمويل العناصر المتطرفة … بنك السودان المركزي ووحدة استخباراته المالية أعادة تسمية وحدة المعلومات المالية في أواخر عام 2014، ووزعت على المؤسسات المالية قائمة بأسماء الأفراد والكيانات التي أُدرجت في القائمة الموحدة للجنة العقوبات 1267 التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن قوائم الحكومة الأمريكية للمنظمات الإرهابية/ والممولين الإرهابيين. وتم تجريم تمويل الإرهاب في قرار الأممالمتحدة رقم 1373 في السودان وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال السوداني لعام 2003. واصلت حكومة السودان التعاون مع مجموعة العمل المالي واتخذت خطوات للإيفاء بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و في عام 2014 اعتمد السودان قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة تمويل الإرهاب وصادق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. واستمر السودان في التعاون مع الولاياتالمتحدة بشأن التحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالإرهاب” من جانبه، لم يعلق ترامب علنا على السودان أو العقوبات الأمريكية ضده. هل يمكن أن ينهي ترامب، عندما يصبح رئيسا، العقوبات الأمريكية ضد السودان؟ واحد من الأدلة التي تشير أنه ربما يفعل ذلك هو احتمال تعيين جي بيتر فام كوكيل للشؤون الأفريقية. وقد تساءل فام، يشغل حاليا مدير مركز أفريقيا في المجلس الأطلسي في واشنطن، عن الحاجة لفرض عقوبات. وفي يونيو قال فام ان الولاياتالمتحدة تحتاج لإنخراط أكثر وليس أقل مع السودان. وهنا مقتطفات من مقاله عن السودان: “إن أمريكا لديها عدد من القضايا المعلقة التي تحتاج فيها لتوسعة الحوار مع السودان وبحث فرص يمكن من خلالها إشراك كل متحاوري النظام وممثلي المعارضة السياسية والمجتمع المدني والجماعات الدينية والقطاع الخاص. بينما العلاقات الأمريكية السودانية كانت في كثير من الأحيان تمر بأوقات صعبة خلال أكثر من عشرين عاما منذ تصنيف الدولة الافريقية ” دولة راعية للإرهاب ” فإنه من الصعب في الوقت الحاضر أن تجادل بشكل مقنع أن الأسباب التي دفعت إلى ذلك التصنيف مازالت باقية “. اذا تم ترشيح فام لهذا المنصب، فإنه يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وهي عملية من خطوتين. وعليه أولاً أن يظهر أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيواجه تصويت مجلس الشيوخ على تعيينه نفسه. كتب: بول براندوس
