أعلن مجمع الفقه الإسلامي، عن مخالفة الزواج بالتراضي وحرية الأديان وحق الحياة، للشريعة، وتعكف لجنة برلمانية طارئة على دراسته، ضمن ما عرف بالدفعة الثانية من التعديلات الدستورية. وشاطرت اللجنة الرأي جماعة أنصار السنة التي طالبت بسحبها. فيما أرجأت اللجنة الطارئة ردها في وقت لاحق. واعتبر المجمع، في رد مكتوب، حصلت (اليوم التالي) على نسخة منه، أن حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب تخالف نص (5/1) من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، التي نصت على أن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية، وقال إن النص المقترح يبيح الكفر، ويجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، وقطع بأن إجازته تؤدي إلى فوضى قانونية، خاصة في مجال الأحوال الشخصية، موضحا أن المرجع في الأحوال الشخصية ديانة الزوجين، وأكد أن هذا يؤدي إلى جرائم أخلاقية، أجملها في: “للزوجة الخروج عن سائر الأديان لمفارقة زوجها، حدوث خلل في الإرث، وإعلان المرتكب لحد الخروج من الإسلام صراحة الهروب من تطبيق الحدود عليه”. وبين أن الزواج بالتراضي لم يقله مذهب وأن التعديل المقترح يهدم أعراف الشرع. وقال إن حق الحياة يعطل عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية والقانونية كالردة والرجم والخيانة العظمي والاغتصاب. وقال إسماعيل عثمان، رئيس أنصار السنة، في تصريحات صحافية، أمس، إن عبارة (حرية الاعتقاد) فضفاضة وفيها مخالفة للشريعة، مبدياً أسفه على خروج حدي الردة والرجم، في مسودة التعديلات الدستورية. وأشار إلى أن الزواج بالتراضي يخالف الشرعية، التي قالت: (لا نكاح بغير ولي). من جانبها، قالت د. بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة، إن اللجنة ستوضح رأيها لاحقاً. وذكرت أن الحديث في الاجتماع انصب في مناقشة الزواج بالتراضي وحرية الأديان وحدي الردة والزنا وحمل بعض النصوص عدة أوجه.
