والليالي كما علمت حبالى .. مقْرِبات يلدن كل عجيب لعل بيت الشعر هذا أصدق مقال لوصف حال المؤتمر الشعبي في الوقت الراهن, فبينما يقاتل الحزب في الساحة السياسة لوحده, لعل بيت الشعر هذا أصدق مقال لوصف حال المؤتمر الشعبي في الوقت الراهن, فبينما يقاتل الحزب في الساحة السياسة لوحده, في قضية ملحق التعديلات الدستورية التي أودعت للبرلمان مؤخراً، ملقياً بالمسؤولية برمتها على رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان التي قال عنها إنها ستخرب البلد ، كما اتهمها بالتآمر على التعديلات باستخدام المؤسسات الفقهية, بل وبالتآمر على القيادات التي نادت بالحوار، تأتيه المباغتة الصادمة بتصريحات الرئيس عمر البشير التي لا تكتفي بإيضاح رؤيته فقط , بل وتدافع عن بدرية بصورة غير مباشرة بقوله لا منطق للشعبي في التمسك بتنفيذ توصيته في التعديلات الدستورية كاملة , وإذا كان الأمر كذلك فلم طرحنا الحوار . داعياً في حواره المنشور أمس الأول مع رؤساء التحرير في زيارته للإمارات العربية المتحدة , الى تقديم مقترحات لمناقشتها للاتفاق حولها , مضيفا هناك بنود نرفضها بنسبة 100% ولا يمكن أخذها في الحوار بأي حال من الأحوال. فما موقف الشعبي من تلك التصريحات؟ هل سيسعى لديه لرتق الفتق قبل أن يتسع؟ أم سيتجه لإعادة النظر في موقفه من الحوار برمته؟ وماهي البنود التي رفضها البشير مطلقا ولم يكشف عنها؟ الشعبي : المخرجات واجبة النفاذ في أول تعليق للشعبي على تصريحات البشير, قال كمال عمر نحن نتحدث عن مخرجات تم الإجماع عليها في مؤتمر الحوار , وأصبحت اتفاقاً سياسياً وعهداً وطنياً , والشعبي دخل الحوار من أجل قضايا الوطن , وتنازل عن الكثير من الظلم والتجني الذي وقع عليه ، مضيفاً أن الشعبي أصدر قراره بالمشاركة في الحوار إعلاء لقيمة الحوار المفضي لعهد نتواثق فيه لرفعة الوطن , عقداً وعهداً وميثاقاً إن العهد كان مسؤولا (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) (المائدة الآية 1),وأردف كمال ان أزمة البلاد في الإخلال بالعهود, والشعبي يطالب بتنفيذ مخرجات الحوار , وليس الشعبي بالحزب الذي تغريه المناصب وبريق السلطة , بل جاء للحوار إملاء بوضع برنامج للتحول الكامل لكافة شعاب الحياة , نصرة للدين , ومستقبلا أفضل للشعب , فقط مطالبنا إنفاذ مخرجات الحوار , والشعبي ناقش أوراقه في كل مراحل الحوار , منذ أن أعلن الشيخ الراحل الترابي في الجلسة الأولى للحوار برنامج وخطة وتخطيط ورؤى الشعبي في الحوار دون أي تغبيش ولا تلميس للكلمات وفصل الخطاب في لقاءات اللجنة التنسيقية للحوار الوطني. وفي تعليقه على أسئلة الصحافيين بقروب الحزب في (الواتساب) رد بقوله التعديلات مخرجات للحوار الوطني وليست رؤية الشعبي -وذلك بموازاة نسب البشير التعديلات للشعبي وليس مخرجات الحوار- وهي واجبة النفاذ . وحول موقف الحزب حال عدم تنفيذ المخرجات قال إن الحوار انتهى ونحن في مرحلة إنفاذ المخرجات , ويبدو أن كمال أصبح مستعدا لأسوأ الفروض في علاقتهم بالحكومة بقوله : لا نخشى السجون, وعاد كمال ليتساءل لماذا نفذت نيفاشا التي فرضت بالسلاح وقوة المجتمع الدولي بحذافيرها؟ وهل يعني الوضع الآن نهاية حوار السودانيين المستقل بالإرادة الوطنية؟ هل نحن بصدد إحياء الحوار تحت البند السابع؟ هل ارتكب الشعبي خطأ حين وافق على الحوار بالضمانات الوطنية؟ أصل الحكاية بدأت قصة التعديلات الدستورية مثار الجدل, حينما تم إيداع التعديلات الدستورية في إطار مخرجات الحوار الوطني في أكتوبر من العام الماضي ، وشملت التعديلات إضافة مقاعد للبرلمان وتعيين رئيس للوزراء وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين والتشريعات، التي تم التوافق عليها بعد مداولات استمرت عامين في مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم في العاشر من أكتوبر الجاري, وقتها احتج الشعبي على عدم إدراج توصيات الحوار المتعلقة بالحريات وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ضمن التعديلات التي أودعت في البرلمان . وفي الأسبوع الثالث من يناير الماضي أودع وزير شئون الرئاسة فضل عبد الله فضل، ملحق مشروع تعديل الدستور متضمناً توصيات الحوار المعنية ، ولم تكن تلك نهاية ملحق التعديلات, بل بدايات لمواجهة ساخنة بين الشعبي ورئيس اللجنة الطارئة للتعديلات بدرية سليمان , التي استعانت بمؤسسات دينية مثل هيئة العلماء لتبدي رأيها حول التعديلات المتعلقة بالأسرة والتي جاءت بعنوان حق التزاوج وفيها ( الأسرة هي الوحدة الطبيعة والأساسية للمجتمع, ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التجاوز بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة , وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها , ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت , وفق المعنيين من دين ), ومن بعد ذلك انطلقت التصريحات النارية الرافضة لمادة التزاوج باعتبارها تنص على تزويج المرأة لنفسها دون ولي كما في أحاديثهم ، فقد قال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح، الزواج بالتراضي او التعاقد مباشرة يعني أن تتزوج الفتاة من تشاء ومن تريد بغير موافقة أهلها ووالدها على وجه الخصوص، وأوضح ان المذاهب الفقهية الأربعة لم تسقط حق الولاية في الزواج. ووصفت الهيئة ما اسمته إسقاط الولاية في الزواج، الواردة في المشروع الذي خطه الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، بالمصيبة الكبيرة ، وتعهدت بمقاومة مشروع التعديلات الدستورية، المتعلقة بما أسمته إسقاط الولاية في عقد الزواج، والمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى. صراع القانونيين تلك التصريحات, دفعت الأمين السياسي للشعبي كمال عمر في أحاديث صحفية يتصدى بتوجيه الاتهامات لرئيس لجنة تعديل الدستور بدرية بأنها تريد أن تخرب البلد.من جهته شنّ القيادي في المؤتمر الشعبي، أبوبكر عبد الرازق، انتقادات حادة لهيئة علماء السودان، ووصمها بالتدليس بادعائها، أن وثيقة الحريات المودعة للبرلمان، ضمن التعديلات الدستورية تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. وقال إن حديث هيئة العلماء عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لم ترد في التعديلات المودعة البرلمان، ونوه إلى هيئة علماء السودان ذاتها باركت استخدام كلمة المساواة الواردة في دستور 2005 الذي أجازه البرلمان ، ووقتها لم يفتح الله عليها بكلمة اعتراض”. وأوضح أبوبكر أن التعديل يتحدث عن الأسرة والمحافظة عليها، بواسطة مساواة موجودة في القرآن، وفي الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات المتعلقة بالبشر، وقال إن التعديلات تتحدث عن وجود الفتاة لحظة عقد الزواج أصيلة عن نفسها لا بوكالة، أو يوكلان شخصين لعقد الزواج نيابة عنهما، موضحًا أن ذلك منصوص في الشريعة الإسلامية التي تجعل المرأة الأصل في الزواج بألا تُزوَّج إلا برضاها، وتابع “هذه المباشرة المقصودة في النص الوارد في التعديلات، فإما أنهم لم يفهموا النص وهذه مصيبة، وإما أنهم فهموا النص ودلسوا على الناس وكذبوا، وهذه مصيبة كبرى”. وأشار إلى وجود عدد من الآيات القرآنية تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، وزاد: ” نحن لا نتحدث عن فردين متضادين بقدر ما نتحدث عن زوجين متكاملين من حيث الطبيعة البشرية والمعاني الإنسانية”. وأضاف “هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء يستندون إلى حديث “لا نكاح إلا بولي”، وهو حديث ضعيف سندًا، ومتنًا ومحتوىً لأنه يخالف صحيح القرآن” وذكر عبد الرازق، أن هيئة علماء السودان تستند كذلك في رأيها إلى رأي الأئمة مالك والشافعي، وابن حنبل، الذين يعتبرون الولي شرطًا في الزواج، بيد أن إمامهم الأكبر أبو حنيفة يرى أن الولي ليس شرطًا في عقد الزواج وأن المرأة يمكنها عقد زواجها ولو لم يوافق الولي”. ونوه إلى أن رئيس لجنة التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، امرأة تتولى مباشرة عقد الأمة كلها، فهل المرأة التي تباشر عقد الأمة الإسلامية، لا يجوز لها مباشرة عقد زواجها وأيهما أخطر، عقد الأمة أم عقد الزواج”. وزاد “الذين يوجودون في رئاسة هيئة العلماء ولا يحملون من العلم شيئُا ربَّتهم نساء، وكل الخصائص الإنسانية الكريمة ومعاني الشجاعة ومكارم الأخلاق يتربى عليها الرجال من النساء”، متهمًا الهيئة بالمشي وراء الذين يفرضون عليها الأوامر”.وذهب القيادي بالوطني أمين حسن عمر الى ذات رؤية الشعبي التي تفيد أن مباشرة المرأة لعقد زواجها لا يفيد أن الزواج يتم بدون ولي إنما وجودها المباشر ساعة عقد القران أصالة عن نفسها في وجود ولي أمرها. مجمع الفقه على الخط وما لبث ان أدلى مجمع الفقه الإسلامي بدلوه في الأمر عبر أمينه العام إبراهيم أحمد الضرير في ورقة دفع بها للجنة الطارئة لدراسة التعديلات, مشيرًا الى أن التعديل الذي أجاز الزواج بين ذكر والأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة يعتبر مخالفًا للعرف في السودان ومخالفًا لنصوص الولاية التي وردت عن النبي، “لا نكاح إلا بولي”، وقال الضرير إن هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع الأمر الذي يقود بدوره إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي. وتطرق الضرير لنص آخر في التعديلات متعلق بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب وينص التعديل الذي رفضته (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه)، وقال المجمع إن التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج من الإسلام والتحلل من سائر الأديان، ويقرر الرضى بالكفر ويشجعه ويقننه دستورًا الأمر الذي يؤدي إلى فوضى دينية عارمة قد تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال، فضلًا عن مناقضته لمراد الله تعالى لأنه لا يرضى لعباده الكفر ومخالفته نص المادة (5/1) من الدستور. وتعديل ثالث رفضه الضرير الذي قال إن التعديل المقترح في نص المادة( 28)، والذي ينص على أنه، (كل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه، ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته…..)، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عداونًا، ونوه الضرير إلى أن التعديل يلغي عقوبتي الردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها من المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية. الإسلام الحقيقي وترد القيادية بالشعبي سهير أحمد صلاح التعديلات الدستورية الأخيرة إنما تبيح الإسلام الحقيقي الذي يقول (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ) ، وأنها أجيزت من قبل المتحاورين، والذين أجازوها مؤمنين ومسلمين يطالبون بالشريعة الإسلامية، وإقامة الدين الحق في الأرض. ولا يمكن أن تأتي جهة ثانية وتدعي أنهم أحرص من الآخرين على إقامة الدين، بمثل هذه المزايدة غير المقبولة.وبشأن خيارات الحزب في الوقت الراهن, يرد كمال عمر في اجابته على (الإنتباهة) للأمانة العامة للحزب , مشيرا الى أن القيادة اشترطت إنفاذ مخرجات الحوار للاستمرار في الحوار , ويستبطن من حديثه الإشارة الى أن عدم تنفيذ مخرجات الحوار قد يفضي لمغادرة الشعبي لمنصة الحوار . على كل يبدو الأفق غائماً تماما. هل يغادر الشعبي الحوار؟ أم يسعى لجبر الكسر الضخم الذي يخشى أن يؤدي إلى تصدع جدار الحوار؟ الإجابة إذاً تعتمد على مخرجات اللقاء المنتظر في الأيام المقبلة بين الأمين العام للشعبي إبراهيم السنوسي والرئيس البشير.
