استفهامات شتى فجرتها استقالة وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن من منصبه، قبل أن تنبض التحليلات بالتفسيرات في مقابل صمت الأطراف المعنية عن مبررات الاستقالة. الاستفهامات لم تكن رد الفعل الوحيد بل ولازمتها حالة من الفضول حيال تزايد أدب الاستقالات مؤخراً في عهد الإنقاذ في وقت لم تكن فيه ضمن أدبيات العمل السياسي والتنفيذي في السودان. أدب الاستقالة قلة الممارسه خلال حكم الإنقاذ لم ينكره رموزها وحراس مشروعها. واعتبر نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق في حديثه ل(السوداني) غياب أدب الاستقالة يتسق مع غياب الإحساس بالمسؤولية، رابطاً بين الإحساس وبين التربية التي ينشأ عليها السياسي السوداني. وقطع رزق بأن غياب الاستقالات ليس محصورا على السودان بل ويشاركه في تلك السلبية معظم دول العالم الثالث. وأقر الرجل الذي شغل منصب نائب مسؤول المكتب الخاص للإسلاميين منذ ما قبل الانقلاب في 1989م أن الاستقالات التي تشهدها الساحة السودانية ليست مرتبطة بالمصلحة الوطنية أو الأداء القومي وأضاف: “معظمها بسبب الغضب الشخصي أو تقليص أو انتقاص الصلاحيات وليس لأجل تأنيب الضمير بفعل التقصير في المسؤوليات”. ووصف حسن الاستقالات المقدمة بأن ظاهرها وطني لكن باطنها شخصي، مطالباً بإعادة صياغة الإنسان السوداني حتى يكون لديه إحساس وإمكانية التخلي عن المنصب. أسماء واستقالات بغض النظر عن مبررات استقالة وزير الداخلية، إلا أن بروز مفردة الاستقالة مؤخراً في الجهاز التنفيذي لم يكن حكراً على الرجل القادم من مؤسسة الانضباط الأولى في البلاد حيث شغل منصب رئيس هيئة الأركان فيها، قبل أن يتم اختياره وزيرا للداخلية، وسبقه في التلويح بها لا تقديمها وزيران شغلا المشهد السياسي بأدائهما، فكان أكتوبر الماضي على موعد مع قَسَمِ وزير المالية بدر الدين محمود على تقديم استقالته بعد محاصرته من قبل نواب البرلمان في ورشة حول معاش الناس، قبل أن تحكي الأيام مواصلته وزيراً في موقعه. ثاني الاستقالات التي شغلت الشارع أو تحرياً للدقة تمناها الكثيرون بحسب متابعات (السوداني) كان بطلها وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة الذي تعهد في أغسطس من العام 2016م بتقديم استقالته بعد شهرين على خلفية دخول الأطباء في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم حمايتهم وتردي بيئة العمل، إلا أنه عاد في نوفمبر من ذات العام متناسياً وعده.. تلويح الرجل باستقالته لم يكن الأول من نوعه وطبقاً لرصد (السوداني) سبق لمأمون التهديد بالاستقالة في يناير من العام 2012م حال تم اعتراض مسار لجنة التحقيق في مستشفى بحري آنذاك. العام 2015م لم يكن خالياً من محاولات الخروج طوعاً من حيز الجهاز التنفيذي، وطبقاً لما تناولته تقارير إعلامية سابقة، شهد ديسمبر من العام 2015م تقديم وزيرة الدولة بالعدل تهاني تور الدبة لاستقالتها على خلفية ما أثير عن استغلال نفوذها ضد اجراءات شرطية أتخذت ضد إبنها . أبريل 2014م كان خاوياً من استقالات السياسيين وشاغلي الوزارات، لكنه شهد استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبد الله أحمد عبد الله بسبب ملابسات تتعلق بقضية الأقطان. تبع ذلك في سبتمبر من ذات العام استقالة رئيسة مفوضية حقوق الإنسان آمال التني واعتذرت لرئاسة الجمهورية رسمياً على عدم قدرتها على مواصلة العمل في منصبها لأسباب “شخصية وخاصة”. أصخب الاستقالات استقالة وزير الداخلية عصمت لم تكن الأولى من نوعها التي تشهدها الحكومة وإن لم تكن أصخبها. وتحكي الوقائع أن أكثر الاستقالات صخوبة وإثارة للجدل كانت استقالتي النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس الحزب ومساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع بالإضافة لنائب رئيس الجمهورية د.الحاج آدم في العام 2013م، إبان تشكيل حكومة ما قبل الحوار الوطني في سياق رفع الحرج من الرئيس البشير لتشكيل حكومته آنذاك، وإفساح المجال للتجديد والوجوه الجديدة. أكثف الأعوام العام 2012م كان أكثف الأعوام التي شهدت استقالات في جهاز الإنقاذ الرسمي، وشهد أبريل من العام 2012م تقدم وزير الصناعة الأسبق د.عبد الوهاب عثمان باستقالته مصحوبة باعتذار للشعب السوداني جراء عدم تمكُّنه من توفير احتياجات تشغيل مصنع سكر النيل الأبيض. الحوادث المأساوية أو المُحرجة لم تقف عند حدود عبد الوهاب عثمان فقط، فكان لكارثة طائرة تلودي نصيب في تقديم مدير هيئة الطيران المدني م.محمد عبد العزيز استقالته باعتباره مسؤولاً عن الهيئة. أغسطس من عام كارثة تلودي، شهد أيضاً تقديم وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي استقالته دون أن يتم إعلان الأسباب، ورشح وقتها أن الرجل اعتكف بمنزله قبل أن يعود لمزاولة مهامه عقب اجتماع مطول بينه والرئيس والنائب الأول. أبريل 2012م كان موعدا لانفجارت في القطاع الإعلامي، حيث تقدم وزير الإعلام وقتها عبد الله مسار باستقالته من منصبه احتجاجا على قرار بإلغاء قراره وإعادة المدير العام لوكالة السودان للأنباء عوض جادين الموقوف وإيقاف كافة لجان التحقيق المتعلقة بالأداء في الوكالة. نوع آخر القطاع السياسي في الدولة لم يحتكر ممارسة الاستقالات، وقاسمه الاهتمام القطاع الاقتصادي، وشهد فبراير من العام 2011م تقديم محافظ بنك السودان الأسبق د.صابر محمد الحسن استقالته من منصبه بمبررات أسرية.. قريباً من القطاع الاقتصادي في القطاع الصحي والخدمي فرض وزير الصحة الأسبق عبد الله تية عن الحركة الشعبية شمال اسمه ضمن قائمة المغادرين طوعاً في العام 2011م مبرراً وقتها الأمر بوجوده الديكوري كوزير. ولاة الولايات على مستوى ولاة الولايات كان لوالي ولاية النيل الأبيض الحالي عبد الحميد موسى كاشا نصيب الأسد في تقديم الاستقالات أكثر من مرة بمبررات الغضب والاحتجاج، بالإضافة إلى ولوج والي ولاية الجزيرة السابق برفيسور الزبير بشير طه للمشهد، بالإضافة إلى والي القضارف السابق كرم الله عباس. فيما وثقت (السوداني) حالة تقديم أول والي ولاية في ديسمبر 1999م وكان بطلها د.يعقوب أبو شورة وشغل حينها والي ولاية سنار. منذ البداية المرحلة الأولى من عمر الإنقاذ أو حقبة التسعينيات لم تشهد ممارسة أدب الاستقالة إلا نادراً. وبحسب رصد(السوداني) فإن أولى محاولات الخروج على أجهزة الإنقاذ الرسمية كان بطلها المسؤول السياسي لمجلس قيادة الإنقاذ العميد عثمان أحمد حسن. ويذكر الكاتب محمد سعيد محمد الحسن، أن الرجل تقدم باستقالته مرتين متتاليتين، قبل أن يوصي د.الترابي بقبولها في المرة الثالثة، وإن ظلَّت الأسباب تؤول إلى المجهول بفعل تمنع الرجل عن الإفصاح. استقالة أخرى تسقط كثيراً من ذاكرة التوثيق صاغها وزير الري آنذاك د.شريف التهامي إثر خلافات مع وزير الدولة بذات الوزارة د.عصام صديق، أما ثالث أشهر الاستقالات خلال تلك الحقبة كانت لوزير الداخلية الأسبق والي ولاية الخرطوم حالياً عبد الرحيم محمد حسين، وبرر وقتها استقالته بسقوط ما يعرف بعمارة جامعة الرباط. الخرطوم: عمرو شعبان
