شهر أبريل من العام 2012م، تقدم وزير الصناعة السابق عبد الوهاب عثمان باستقالته في حادثة نادرة قلما تحدث، أو ربما لم تحدث في السودان، استقالة الوزير جاءت على خلفية حادثة افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، حيث اكتملت كافة الترتيبات لافتتاح المصنع، الحضور الاستثماري العربي لمؤتمر اقتصادي كانت تحتضنه الخرطوم، شجع الحكومة لاستغلال التوقيت وتعريف المستثمرين العرب بقطاع صناعة السكر، لكن قبل اللحظات الأخيرة– قبل يوم من الافتتاح- اكتشفت وزارة الصناعة أنه ليس في الإمكان أن يتم الافتتاح بعد كل هذا الترتيب السبب أنه لا يوجد نظام تشغيل للمصنع؛ لأسباب تتصل بالمقاطعة والعقوبات الأمريكية، غادر المستثمرون العرب بعد أن مكثوا لحضور الافتتاح، ودفع الوزير باستقالته بشكل عاجل، أن يتقدم مسؤول باستقالته كانت حادثة لافتة، لكن اللافت أكثر أن الرئيس رفض استقالة الوزير. تترقب الأوساط الصحفية هذه الأيام خبر استقالة وزيرة التعليم د. سعاد عبد الرازق على خلفية فضيحة مدرسة الريان، وكانت الوزيرة “وعدت” أن تتقدم باستقالتها عقب انتهاء الامتحانات، أسباب الوزيرة منطقية جداً؛ لأن الاستقالة أثناء الامتحانات ستربك أوضاع الوزارة، لكن نُذكّر الوزيرة أن الامتحانات انتهت ولم تتقدم الوزيرة باستقالتها، كما لم يصدر قرار بإعفاء الوزيرة ، أخشى أن تُفسر الوزيرة خطوة تقديم استقالتها كما فسرها رفقاؤها في المناصب الدستورية، مدير هيئة مياه الخرطوم حينما تأزمت قضية مياه بري، وفجرت الاحتجاجات التي تواصلت لأيام- وقتذاك- اتهمت الهيئة المعارضة بتلاعبها في “البلوفة”، مدير المياه رفض الاستقالة معتبرها “تولياً يوم الزحف”، هو ليس وحده، في ولاية القضارف حينما وقع حائط مدرسة على صفوف المتقدمين للحج عام 2013م، الذي راح ضحيته 10 أشخاص، طالب نواب تشريعي القضارف الوزير بالاستقالة، الوزير رفض بحجة أن الاستقالة “أدب كفار” وهو مسلم لا يُمكن أن يتبع ملتهم. هذا هو أدب المسؤولين وفقههم في الاستقالة، وحتى القلائل جداً الذين فعلوها، قوبلت استقالاتهم بالرفض لقطع الطريق أمام أية محاولة لإرساء هذا الأدب، فلماذا ننتظر وزيرة التربية والتعليم أن تتقدم باستقالتها طالما أن المسؤولين الذين راحت بين أيدي مسؤوليتهم أرواح المواطنين يترقون في أعلى المناصب، فلماذا ننتظر استقالة الوزيرة سُعاد على خلفية “شوية” إهمال حدث في مدرسة صغيرة في محلية نائية من وسط الخرطوم.
