انتهى الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أخيرا، من خارطة للتعامل مع القطاعات الاقتصادية والتجارية التي بدأت تصل إلى السودان بهدف الاستثمار، بعدما أفسحت لها إجراءات تخفيف العقوبات الأخيرة مجالا لغزو البلد الأفريقي. وينشط وفد رجال أعمال أميركيين هذه الأيام في لقاءات مع القطاعات المهنية بالسودان، حيث يؤكدون الرغبة في ضخ استثمارات بقطاعات البنى التحتية والنفط والنقل والطاقة والزراعة والطيران والخدمات. ووفقاً لقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (الأوفاك)، باستطاعة السودان بعد رفع العقوبات العودة إلى ممارسة علاقاته التجارية على نطاق واسع مع الولاياتالمتحدة والحصول على قطع غيار السيارات والجرارات والسلع الاستراتيجية التي حرمته منها العقوبات التي دامت أكثر من عقدين، فضلا عن السماح لرؤوس الأموال الأميركية بالاستثمار في السودان. وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل في السودان، بكري يوسف، ل”العربي الجديد”: “وضعنا خطة تتناول رؤية القطاع الخاص السوداني في تنمية وتطوير العلاقات التجارية مع الجانب الأميركي، بالإضافة إلى طرح عدد من المسائل الفنية التي تهم قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص لتعزيز انسياب التعامل، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات المصرفية بين البلدين”. وأضاف يوسف أن السودان في أشد الحاجة إلى التقنيات الأميركية والتمويل، في ظل الفرص التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني، ما يحتم على الخرطوم ترتيب أوضاعها الداخلية طالما لا توجد عوائق تمنع عودة الشركات الأميركية إلى السودان. وقال عضو الكونغرس الأميركي السابق والذي يرأس وفدا لرجال أعمال أميركيين وصل إلى السودان الأحد الماضي، كريك لوفونيل، في تصريحات صحافية: “جئنا لنرى فرص الاستثمار، وأخطرنا الرئيس (السوداني) عمر البشير بأننا نرغب في ضخ رؤوس أموال، وطرحنا كذلك الميزات التجارية التي يوفرها التعاون مع الولاياتالمتحدة، ومدى تطور التقنيات الأميركية”. وتطرق المسؤول بالإدارة القانونية في مكتب المبعوث الأميركي بالسودان، جوليان سيمكول، بعد لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس السوداني، إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحريك علاقات التعاون الاقتصادي بين واشنطنوالخرطوم، ولا سيما بعدما منح مكتب “الأوفاك” رخصة كاملة للسودان بشأن التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الأميركي. وقال سيمكول إن رفع العقوبات هيأ الفرصة لترقية علاقات التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية في البلدين. واتفق القطاع الخاص في البلدين قبل يومين، على تنظيم منتدى سوداني أميركي خلال الفترة المقبلة في واشنطن لمناقشة آليات تطوير العلاقات وطرح فرص التعاون ومعالجة الصعوبات التي لا تزال تواجه انسياب التجارة المتبادلة بشكل طبيعي. ويرى مراقبون أن العقوبات الاقتصادية وقفت حجر عثرة أمام الاستثمارات والشركات الأميركية، ما جعل بعضها يحاول دخول السودان عبر ضغوط سياسية جرت ممارستها على واشنطن. ويعتقد الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم، أن الشركات الأميركية لعبت دوراً كبيراً في رفع الحظر عن السودان، حيث تبحث عن مصالحها التي تضررت خلال فترات الحظر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز دور مجلس الأعمال السوداني الأميركي للاستفادة من طموح هذه الشركات في السودان. واستدرك توم أن أصحاب المصالح الأميركية والشركات لعبوا دوراً كبيراً في رفع العقوبات باعتبارهم مستفيدين، لا لعلاقة تربطهم بالخرطوم، وتلك ممارسات طبيعية في رأيه. ويعتقد توم أن أبرز الشركات التي من المحتمل أن تكون مارست ضغوطاً ما على الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عن السودان هي تلك التي تبحث عن الاستفادة من ثروات السودان النفطية والمعدنية. وقال أمين السياسات باتحاد عام أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، ل”العربي الجديد”: “هناك رغبة أميركية حقيقية للاستثمار في البلاد تحتاج إلى مزيد من التواصل”، مؤكداً أن الشركات الأميركية بدأت طرح مشاريع وأفكار جدية للتعاون الاقتصادي مع السودان”. ويرى مراقبون ضرورة تدخل الحكومة السودانية خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات الأميركية، وذلك عبر تعديل بعض القوانين التي لا تحفز المستثمرين الأجانب، والفساد الإداري والبيروقراطية، ووضع خارطة جديدة تستوعب الاستثمارات الأميركية. وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، ل”العربي الجديد”: “تعظيم دور الحكومة خلال الفترة المقبلة أمر مهم، ولا سيما وسط التكهنات المتواترة بشأن دور الشركات الأميركية في رفع العقوبات عن السودان. هذا يؤكد أن ثمار رفع العقوبات قريبة”. ويدعو الرمادي إلى ترتيب الشأن الداخلي وإقرار حزمة تسهيلات تبدأ من تعديل القوانين، لتمكين المستثمر الأجنبي من أعماله، ووضع ضوابط لتخصيص الأراضي ومكافحة الفساد.
