كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن الخسائر الناجمة جراء الحصار الاقتصادي الأمريكي على السودان، وقال إنها بلغت (45) مليار دولار، وأثرت في قطاعات النقل والصناعة والزراعة. وأكد محمود في منتدى أهمية رفع العقوبات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسودان الذي نظمه اتحاد المصارف العربية مع بنك السودان المركزي في فندق السلام روتانا بالخرطوم أمس، أكد أن العقوبات أدت إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية.واعتبر قرار رفع العقوبات الأخير من قبل واشنطن من شأنه أن يؤدي لزيادة التعاملات الخارجية وسهولة التحويلات المالية التي تعزز بدورها زيادة المشروعات التنموية. وقال محمود إن الباب مفتوح أمام المصارف العربية للتنسيق المشترك بينها وبين المصارف السودانية، في تحويل الأموال ودعم الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبه أكد رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية، محمد جراح الصباح، أن الاتحاد ظل يعمل لفترات طويلة في محاولة منه لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان، والعمل على إمكانية التعامل مع المصارف السودانية. وشدد على أن السودان وضع الإصلاحات القانونية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي من شأنها تشجيع الاستثمار. الى ذلك كشفت وزارة المالية، عن تسلم بنك السودان المركزي عائدات أول عملية تصدير لمحصول القطن السوداني إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال وزير المالية المُكلف عبد الرحمن ضرار, في ورشة مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية أمس, إن المعاملات الاقتصادية بدأت فعلياً واليوم وصلت إلى بنك السودان عائدات أول عملية لتصدير القطن إلى السوق الأمريكية. من جهته, قال وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم, إن أكبر تحدٍ للاستثمارات الأمريكية وغيرها في السودان, هو عدم وجود مشروعات كبيرة مدروسة تُقدم لأية جهة تطلب استثماراً في السودان. وطالب بإنشاء معهد للدراسات السودانية الأمريكية. وتخوف السفير عز الدين حمد, من أن تكون أمريكا قد انتقلت من مرحلة تفكيك النظام إلى مرحلة تطويع النظام.
