فجَّر المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء غضباً مكتوماً تلقاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وذلك عبر برنامج (مؤتمر إذاعي) الجمعة الموافق 20/1/2017م، وقال: إن القانون المذكور منح المزارعين الحرية في اختيار محصولهم، وأدى عدم وجود دورة زراعية إلى التنافس على المياه، مما تسبب في تدهور مريع في منظومة الري بالمشروع. وأبدى الوزير تخوفه من اعتداء المزارعين على بوابات قنوات الري في ظل هذا التنافس على المياه.. فيما كشف المهندس حسب النبي موسى وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه بودمدني الأسبوع الماضي- كشف عن إهدار 60% من مياه الري داخل المشروع لعدم الالتزام بمحددات زراعية داخل الدورة الزراعية، وقال المساحة المزروعة (800) ألف فدان بحاجة إلى (24) مليون متر مكعب من المياه، وأن ما تم صرفه خلال شهر نوفمبر الماضي (36) مليون متر مكعب، في حين أن القنوات الرئيسية مصممة لضخ (31) مليون متر مكعب في اليوم، وأوضح أن هذا التحميل الزائد يكلف وكالة الري أعباء إضافية بتوفير الآليات والمهندسين والعمال لمراقبة القنوات ليل نهار، تحسباً لحدوث كسورات تضر بمنظومة الري!! واعترف الوكيل بوجود أكثر من ألف طلمبة لسحب المياه من قنوات الري، وقال إن وجود هذه الطلمبات التي يستخدمها المزارعون ممنوع استخدامها منعاً باتاً باعتبار أن الري داخل المشروع انسيابي، وأن استخدام الطلمبات سيستمر حتى الفراغ من تأهيل شبكة الري بالمشروع، ثم بعد ذلك يتم إزالتها وأبان أن خطة تأهيل الشبكة تحتاج من ثلاثة إلى خمس سنوات، وكشف عن سرقة أكثر من تسعمائة باب من أبواب الشبكة البالغ عددها (1855) باباً، وهناك حوالي ألف باب سرقت أجزاء منها، وتمت صيانتها في العام بكلفة (49) مليون جنيه، وقال إنهم قد أزالوا (20) مليون متر مكعب من الأطماء، وهذا الكم الكبير تجاوز المعدل الطبيعي الذي يقدر بنحو (13) مليون متر مكعب بمشاركة أكثر من (200) كراكة تعادل ثلاثة أضعاف عدد الكراكات التي كانت تقوم بهذا العمل كل عام في السابق، وأقر المهندس حسب النبي بأن العطش الذي ضرب المشروع كان بسبب تراكم الأطماء في القنوات، وقال إن العمل في تأهيل القنوات قد بدأ منذ العام الماضي، وسوف يستمر بالاستعانة بفريق من المساحة المدنية والعسكرية وباستخدام أحدث الأجهزة في عملية المسح بواسطة الطائرات، وقال إن وزارة المالية صدقت بمبلغ (231) مليون جنيه لصيانة القنوات بالمشروع، على أن تبدأ عمليات الصيانة في منتصف مارس الحالي. فهل يا ترى تستطيع وكالة الري تنفيذ برنامج الصيانة في مواقيته، والذي يرتبط أساساً بالتدفقات المالية، قياساً على ما حدث في الموسم الماضي، إذ شكا وكيل الري في ذات المؤتمر الصحفي بأن أول دفعة من التصديق المالي لصيانة القنوات لم تصلهم إلا في منتصف أكتوبر الماضي، بدلاً من شهر مارس أي بعد أكثر من ستة أشهر!! ولما كانت الزراعة مواقيت، إلا أن القائمين على أمر المال في بلادنا لا تهمهم المواقيت، ويحدث التراخي في توفير المبالغ اللازمة للزراعة والمرتبطة بزمن لا يجهله موظف حديث عهد بالخدمة!! وللأسف والمفارقة فإن المبالغ المطلوبة يتم سدادها ولكن في الوقت غير المناسب، الأمر الذي ينعكس سلباً علي الموسم الزراعي جراء تأخير صيانة قنوات الري أو عمليات تحضير الأرض وتأخير وصول التقاوي والمبيدات والأسمدة.. الأمر الذي يضعف من إنتاجية الفدان، وبالتالي دخول المزارعين في ديون وهو أمر مثبط للهمم، فليت القائمين على الأمر المالي من مدخل الخدمة وحتى الوكيل فالوزير، ينالون كورسات في تحديد الأولويات، ومنها الإنتاج الزراعي ويعلنوا حالة الطوارئ وإعطاء الأولوية لتوفير احتياجات الموسم الزراعي بكافة مدخلاته من الري والتحضير إلي الحصاد. ربما يلحظ القارئ الكريم ما يشبه (الحدوتة) من خلال عنوان المقال ما بين وفرة المياه وهدرها وحدوث العطش بالمشروع، فإن السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ولدى زيارته لولاية الجزيرة في منتصف ديسمبر الماضي، قام بجولة بالطائرة وطاف خلالها كل أقسام المشروع، واندهش من الأخبار التي تتحدث عن العطش، وعبر عن ذلك في لقاء نوعي ضم قيادات المشروع والري والولاية قائلاً: ما معناها إنه طاف كل أقسام المشروع من الخرطوم وحتى الحاج عبدالله إلى الماطوري في أقصى غرب المناقل، وقال إنه لم يشاهد غير المياه!! ونحن بدورنا نندهش لهذه المعضلة (وفرة في المياه مع وجود العطش) ولقد جاء اعتراف السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء المشار إليه في صدر هذا المقال بإن قانون 2005م وراء تدهور منظومة ري مشروع الجزيرة، جاء اكتشافه هذا متأخراً جداً ولقد سبق أن نشرت الصحف العديد من المقالات التي تناولت سلبيات قانون المشروع لسنة 2005م، لاسيما فيما يلي منظومة الري وذلك بعد خروج مؤسسة الحفريات والاستعانة بشركات القطاع الخاص، والتي تفتقر للخبرة ومنذ ذلك التاريخ ظلت وزارة المالية تدفع أموالاً طائلة نظير تطهير القنوات بلاد جدوى لأن التطهير دون معرفة بعد تغييب وزارة الري ومؤسساتها، والتي كانت تعمل وفق رؤية فنية وخطة علمية بوجود مهندسي الري والقياسيين الذين يحددون ويتابعون حدود مقاسات التطهير، الذي تمكن من انسياب المياه في كل القنوات الرئيسية والفرعية التي تغطي كافة أقسام المشروع وبغياب الري ومؤسساته وهيئة أعمال الري والحفريات أصبحت ابوعشرينات- أي قنوات الحقل- معلقة في الهواء- حسب وصف أحد خبراء الري- في ندوة مشهودة بنادي الجزيرة قبل عدة أعوام والذي عبر عن ذلك قوله (هناك كراكات غير مسؤولة خربت القنوات وأصبحت ابوعشرينات معلقة في الهواء) أمر آخر مهم إلى جانب إصلاح منظومة الري، وهو يتعلق بالأوضاع في الغيط (حقول مشروع الجزيرة) والتي اجتاحتها عاصفة قانون 2005م وأورثتها فوضى ودمار كبيرين، هذا ما سأتناوله في مقال منفصل لاحقاً بإذن الله. راي:مصطفى الجيلي خواجة
