@ كل المؤشرات تفيد بأننا مقبلون علي كارثة زراعية* قد تفضي الي مجاعة* بسبب فشل الموسم الزراعي* جراء عدم قيام أعمال الصيانة* في قنوات* ري المشاريع الزراعية الثلاث* والتي كما أوضحنا من قبل في تقرير مفصل حول فشل وزارة الري و الموارد المائية والسدود في اجراء صيانة قنوات الري* وذلك* بإزالة الاطماء و الحشائش* وعمل الردميات* و العمليات الفنية المتعلقة* بالبوابات والهدارات و المصارف وغيرها* وحسب ما هو معمول به تستغرق* الصيانة كحد اقصي مدة 60 يوما من المفترض ان تنتهي قبل منتصف مايو موعد زراعة الفول* وحتي هذه اللحظة* لم تشهد قنوات الري* في مشروع الجزيرة أي اعمال صيانة حتي الآن رغم تمديد الفترة لشركة دانفوديو الي* 120يوم الامر الذي يتعارض مع شروط المناقصة . . @ في رد الفعل المباشر لما اوردناه من تقرير صرح السيد صديق يوسف* مدير عام عمليات الري بمشروع الجزيرة* لإذاعة راديو ودمدني* ان الصيانة* في قنوات الري تجري علي* قدم وساق* وفي شمال الجزيرة* ستنتهي اعمال الصيانة عما قريب .* بعض المزارعين في مشروع الجزيرة يؤكدون علي* وجود مظاهر احتفالية ولكنهم* لم يشهدوا اعمال صيانة* حتي الآن* ولهذا يتحتم علي وكالة الري التي آل اليها ملف الري من ادارة المشروع ، ان تتعامل بشفافية ولا داع لحجب الحقائق لأن الامر لم يعد خافيا و ان الصراع في وزارة الري* اصبح اعمق مما كان* عليه ما بينهم و ادارة مشروع الجزيرة* والمتضرر في نهاية الامر هو* مزارع المشروع والذي حسب الخطة* من المفترض زراعة 60% من مساحة المشروع في العام* أي*1760000*فدان منها حوالي 900 الف فدان صيفي وحوالي 860 الف شتوي . @ أعمال الحفر لتطهير الترع وازالة* الاطماء و الحشائش في الترع الكبري و الصغري* لم تبدأ حتي الآن وبالتالي تصبح الطاقة الاستيعابية للترع اقل مما هو مقدر لها وبالتالي* انسيابية المياه تتعرض الي* بط جريان المياه في الترع والقنوات . علي حسب ما جاء في كراسة العطاءات* كان شرط تقديم* الاسعار للحفر غير شاملة القيمة المضافة* فكان سعر المتر المربع بالنسبة لازالة الاطماء من القنوات الكبري يبلغ.2.8جنيه وبالنسبة للترع الصغري يبلغ 2.3 جنيه/ المتر المكعب لتتفاجأ الشركات المقدمة* بأن المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة 17% و رسوم اشراف هندسي 3% وهو من ضمن عمل مهندسي الري الذي يتقاضون عليه رواتبهم* وعندما رفض العرض صرح الوكيل بأنه سوف يلجأ الي اتباع سياسة هدر مياه* كثيرة* لتوصيل المياه المطلوبة علي حساب حصة السودان . @ بعض شركات الخدمات المتكاملة* قبلت* بعرض وكالة الري 2.3 جنية شاملة* 20% (قيمة مضافة و رسوم اشراف هندسي ) وعلي راس تلك الشركات ، ريو التي يمتلكها الشريف احمد عمر بدر* وشركة سماح التي يمتلكها* عبدالباقي علي* وشركة عثمان عوض الكريم* وشركة تميم* وشركة توشنا . قبول هذه الشركات والتي بعضها لا يملك آليات* يثير العديد من علامات الاستفهام نظرا لما ذهب اليه عدد من اصحاب بقية الشركات التي رفضت العرض ، بأن هذا السعر* سيحقق خسارة اقلها 25% من جملة العطاء* حتي ولو إشتغلت الآليات (الكراكة) الواحدة 20 ساعة* و للتعويض* لابد من اللجو للسرقة والاحتيال و الغش* وفي حالة رضوخ ادارة الري الي الاسعار و الشروط التي تضعها الشركات فان العامل الزمني لن يسمح* بانجاز العمل وهنا تكمن قمة السرقة والاحتيال و تبديد المال العام بغير مقابل . @ اذا وصلت المياه بدون أي معوقات او حسب سياسة الوكيل عن طريق الهدر المائي للترع الصغري تبقي المشكلة في قنوات الري الدنيا (ابوعشرينات) التي لم تمسسها يد الصيانة بالحفر وازالة الاشجار والحشائش حتي الآن* و نظرا لأن معظم المزارعين* من المؤجرين و (المدنقدين ) حوالي 60% في النمرة الواحدة فعليه، يصعب* جمع الرسوم المطلوبة منهم خاصة** في ظل عدم وجود إتحادات او روابط مياه* ولا حتي* جمعيات .* وكالة* الري* غير مؤهلة ولا تملك الخبرة والدراية في التعامل مع المزارعين لتسيير العمل ، قد تنجح سياسة وكيل الري* في هدر المياه حتي ما قبل ابوعشرين* فقط* ولكن وصول المياه للحواشة من* المستحيلات* اذا لم يتم تسليك ابوعشرين وفتحه لتبلغ المياه الحقل* هذه هي الحقيقة التي لا يجهلها اصغر مزارع في المشروع* ولن تجدي خطب وكيل الري الحماسية ولا ضجة مدير ادارة عمليات الري في الروادي و التلفزيونات و الصحف . اكشفوا الحقيقة (للرئيس او نوابه) حتي لا يضيع الموسم الصيفي بسبب* صراعات العطاءات واحتفاظكم* بكرس الوظيفة* . فشل الموسم الصيفي هذا العام يعني فشل الشتوي القادم و التعجيل بنهاية* المشروع .ارجوا الري تاني .* @يا أيلا ..كفارة البَيك يَزُول والمرض ما بِكْتلوا زول ! حسن وراق [email protected]
