اصدر الامين العام بالمجلس الوطني عبد القادر عبد الله، قراراً باستلام الموظفين الذين رفعوا وظيفياً، مواقعهم لمباشرة مهامهم رسمياً، في وقت ارتفع عدد الطعون التي رفعها عاملون بالمجلس الوطني الى 100 طعن، ضد الترقيات التي تمت في الهيكل الوظيفي بالبرلمان، خاصة المتعلقة باستيعاب اقرباء نافذين في الدرجات العليا، فيما لم تبت رئاسة المجلس في أي طعن حتى الوقت الراهن. واتهم بعض العاملين – الذين فضلوا حجب هوياتهم- في تصريحات ل (الجريدة) أمس، الامانة العامة بتجاوز المعايير التي وضعت ليتم على اساسها الترفيع، الذي اعتمد في غالبه على صلة القرابة وتجاهل الشروط الاكاديمية والشهادات والخبرة الطويلة (طبقاً لحديثهم). وحسب مصادر مطلعة فقد رفع موظف بمؤهل ثانوي ليصبح مديراً لاحدى الادارات، ورقي مستشار قانوني تربطه صلة قرابة بواحد من كبار المسئولين الاداريين، للدرجة الاولى وصدق له بسيارة كامري، بينما غض الطرف عن موظفين في الدرجة الاولى مستحقين حسب الهيكل الوظيفي، وعين موظف بمكتب رئيس البرلمان في الدرجة السابعة ومنح سيارة كامري، بينما كان من المفترض تعينه في مدخل الخدمة (الدرجة التاسعة)، ورفع مسئول اداري للقطاع الخاص الاول للمرة التانية في اقل من شهر. وشمل الهيكل الوظيفي الجديد ترقية غير مستحقة حسب المصادر، لشقيقة قيادية نافذة بالبرلمان للدرجة الخامسة. وكان تعميم لا يحمل اسماً ولا توقيعاً وبدون تاريخ جاء بعنوان (عصيان ضد البرلمان) في وقت سابق، أشار الى ان الامين العام رقى قريبه الى الدرجة الاولى من الدرجة الثالثة. ولفت التعميم الى ان الهيكل الجديد استوعب متدربين في وظائف بالدرجة السابعة بدلاً من التعيين في مدخل الخدمة بالدرجة التاسعة، بينما يوجد موظفون قضوا 20 عاماً بالبرلمان لم يطالهم الترقي، وشكك التعميم في الشهادات الاكاديمية لأحد الموظفين الذي ترقي لدرجة متقدمة. البرلمان: سارة تاج السر
