كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح عن وجود (1475) نزيلاً بالسجون، تحت مسمى محكومي الحق الخاص، وبلغت جملة الأموال التي تم حبس النزلاء بموجبها نحو (396,235,121) جنيه، منهم (425) نزيلاً تم حبسهم فى قضايا شيكات مرتدة بلغت جملة مبالغهم (162,635,280) جنيه، والمتبقي منهم ما بين مواد الديات والنفقات الشرعية والإيجارات بجانب السرقة والأذى وجرائم أخرى، وطالب ممثل إدارة السجون اللواء بدر الدين الرشيد خلال ورشة «حبس المدين لحين السداد ومباديء حقوق الإنسان» بقاعة الصداقة أمس، طالب بإعادة النظر في استحقاق النزلاء للإفراج عنهم، على أن يكون حسب مدة حبسه التي أمضاها بغض النظر عن المبلغ، بجانب التعاون مع السلطة القضائية للنظر في إعسار النزلاء، وقال إن تكاليف الخدمات التي تقدم للنزلاء خلال فترة حبسهم كثيراً ما تفوق المبلغ الذي من أجله تم سجن المدين. من جانبه شدد الأمين لمجمع الفقة عبد الله الزبير على عدم حبس المعسرين الذين اضطرتهم ظروف المعيشة أو العلاج أو الرسوم الدراسية للاقتراض، وأن الحاكم هو المسؤول عن سداد ديونهم، وقال في مثل هذه الحالة يجب حبس وزير المالية بدلاً عنهم.