كثر هذه الأيام الحديث عن المنتجات المصرية المشبوهة التى وضعت فى ذهن المواطن الشك والظنون بمآلات استخدام تلك المنتجات وشرائها، وفي وقت سابق اوقفت الحكومة السودانية عدداً من السلع المصرية ومنعت استيرادها، والآن وزارة الصناعة ذهبت في نفس الاتجاه وأوضحت أخيراً بخطاب معنون الى وزارة التجارة الخارجية تحصلت شبكة (مرجان الاخبارية) على نسخة منه، ان وزارة الصناعة طالبت باضافة سلع جديدة الى السلع الموقوف استيرادها من مصر لثبوت تلوثها بمواد ضارة بصحة البشر بسبب ريها من مصادر مياه ملوثة، وهناك شكاوى ومعلومات وردت لوزارة الصناعة بأن الخضر والفاكهة الملوثة بعد منع استيرادها اصبحت تأتى مصنعة بعدة اشكال تشمل المربات والصلصة والكاتشب، وشدد الخطاب على ان المواد المصنعة اصبحت سلعاً فاسدة لأنها مصنعة من مدخلات انتاج ملوثة مما تسبب فى بعض الامراض الخطيرة، وحفاظا على صحة المواطن حرصت الوزارة على اضافة سلع المربات والصلصة والكاتشب الى قائمة السلع التى منع استيرادها من مصر. اما وكيل وزارة الصناعة السابق سيف الدين عبد الله فقد قال ان هذه السلع المصرية الملوثة التى تاتى من مصر هى مسؤولية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وعليها القيام بدورها كاملاً وفحص هذه السلع قبل دخولها في البلاد. واضاف ان اية سلع تضر بصحة المواطن يجب محاربتها تماماً، وقطعاً ان هذه تنعكس على تكلفة العلاج، خاصة أننا نعانى من امراض كثيرة مثل الكبد الوبائى وغيرها من الامراض، الى جانب ذلك فإن وزارة الصحة ايضاً لها دور كبير جداً فى محاربة السلع التى تسبب الامراض. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى عصام الدين عبد الوهاب بوب خلال حديثه ل (الإنتباهة) امس ان هذه القضية التى تتعلق بدخول او منع سلع استهلاكية وغيرها ليست قضية سياسية فى المفهوم الصحيح، وتتوقف على اجازة دخولها، وهيئة المواصفات والجمارك السودانية لا بد أن تضع الأمر ذلك فى المنظور الصحيح، وتسأل اذا كانت هنالك سلع غير مطابقة للمواصفات فلا بد من منع دخولها. وقال ان هذا القرار صحيح من وزارة الصناعة لأن دخول هذه السلع يكلف الانسان الكثير من الامراض، وانتقد محاولة بعض الجهات نقل هذه السلع بشكل سياسى، فهى ليست في صالح السودان، ولكن نجد بعض الدول العربية عادة تحاول ايجاز القرار بدوافع سياسية فى الحالة الراهنة، كاشفاً ان هنالك قراراً من هيئة المواصفات والمقاييس بأن هذه السلع غير صالحة، ولكن اعتقد ان منع دخول هذه السلع المصرية ومحاولة إدخال هذه السلع فى السودان قطعاً سوف يكون هناك تسيساً لهذه القضية من الجانب المصرى، وعلى الأخير ان يكون متعقلاً ولا يدخل ذلك فى حساب العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل توتر العلاقات المصرية فى كثير من الاحيان فى هذه الفترة، ولا بد من وضع ضوابط ورقابة مشددة من الجهات المعنية بمنع اية سلع غير صالحة من الدخول فى السودان. اما الخبير الاقتصادى احمد مالك فقد قال ان السلع المصرية اصبحت تحتاج للرقابة من الجهات المعنية مثل المواصفات ووزارة الصحة، لأن المنتجات المصرية أصبحت تشكل مصدر خوف للمستهلك السودانى، وأيضاً على المواطن أن يكون اكثر وعياً وحذراً تجاه هذه السلع المصرية. واعتقد ان قرار وزارة الصناعة بإضافة هذه السلع الثلاث (المربى والصلصة والكاتشب) الى قائمة بقية السلع التى تم منع دخولها في البلاد، قرار صائب، ولكن غير هذه السلع التى اصبحت تدخل في البلاد هناك سلع غير المصرية ايضاً تحتاج الى مزيد الفحص والرقابة من هيئة الجمارك والمواصفات، من أجل حماية المواطن السوداني والاقتصاد القومي.
