ألقت الشرطة أمس، القبض على (3) من سائقي مركبات النقل الوسيط (أمجاد) بمدينة بورتسودان، امتنعوا عن دفع مبلغ (5) جنيهات للمحلية، بينما تمّ تدوين بلاغات في مواجهة (37) آخرين. وكانت محلية بورتسودان قد ابرمت عقداً مع رئيس النقابة الفرعية للحافلات، يمنحه الحق في تحصيل تلك الرسوم يومياً من الموقف الخاص بهم، بيد ان النقابة الفرعية لسائقي (الأمجاد) اتهمت رئيس فرعية (الحافلات) بانتحال صفتها الإعتبارية والموافقة على فرض الرسوم. وعقب رفض السائقين سداد مبلغ ال (5) جنيهات، دوّن رئيس النقابة الفرعية للحافلات، بلاغاً ضد (40) سائقاً في قسم شرطة الأوسط ببورتسودان، بموجب المادة (7) من قانون الاعتماد المالي لولاية البحر الأحمر، المتعلقة بالامتناع عن سداد الرسوم الحكومية، وتمّ تنفيذ أمر القبض بحق (3) منهم أمس، قبل ان يُطلق سراحهم لاحقاً بالضمان الشخصي. وهدّدت النقابة الفرعية لسائقي (الأمجاد) بالإضراب عن العمل إذا لم تتراجع المحلية عن العقد المُبرم مع رئيس النقابة الفرعية للحافلات والذي يتمّ بموجبه تحصيل المبلغ. وأوضح رئيس النقابة محمد عبدالقادر، انهم قدموا طلباً للنيابة بشطب البلاغ المدوّن ضد منسوبيهم وذلك لعدم قانونية الإجراء الذي تمّ اتخاذه. وقال عبد القادر ل (الجريدة) أمس، سوف نتوقف عن العمل وسنعمل على تصعيد القضية، وتابع (نحن لا نرفض دفع المبلغ للمحلية لكن يجب ألا يتم ذلك عبر شخص وسيط، وان يكون بموجب ايصال (15) وليس ايصالات ورقيّة عادية. وفي السياق ذكر مصدر قانوني ل (الجريدة) ان نيابة بورتسودان ارتكبت خطأً قانونياً بقبولها لمواطن تدوين البلاغ بموجب قانون الاعتماد المالي للولاية ضد مواطنين آخرين. وأبان المصدر الذي فضّل حجب إسمه، (ان قانون الإعتماد المالي تسخدمه جهة حكومية ضد مواطن رفض رسم فرضته الدولة عن طريق المؤسسات التشريعية، وليس مواطن ضد مواطن آخر). الخرطوم: بورتسودان: عبدالهادي الحاج
