كانت مجموعة من السائقين بموقف الإستاد الخرطوم تتحدث وهم في حالة سخط على نقابتهم التي قالوا إنهم لا يعرفون الآلية التي اُنتخبوا بها وجلسوا على كراسيها الوثيرة على حساب تعبهم وعملهم تحت أشعة الشمس في تلك الأثناء كان (مجاهد) مشرف النقابة بالموقف يجلس بيننا، سألته عن الخدمات التي يقدموها للسائقين أجابني بأنه لا يريد الخوض في الموضوع واستدرك بعدها أن النقابة فعلت الكثير وذكر أنه ذات مرة جلب للسائقين (إطارات) بنفسه وسعى في التأمين الصحي، ثم تنحى جانباً ورفض التصريح والتصوير، دقائق معدودة حتى جاء أحدهم رافعًا صوته محذرًا أن ما نفعله يعتبر تجمهرًا ممنوعًا أمنياً الأمر الذي أكد لي طول أذرع النقابة في كتم صوت السائقين، لكن هذا لم يثنِنا بل شجعنا على الاستمرار للوصول لما يخفيه هؤلاء. سؤال حائر لاحقنا السائقين بموقف (كركر، بحري، الوحدة، المركز الإسلامي، ليبيا) وبعض المواقف الأخرى المنتشرة بالولاية، فكانت عشرات الحكايات والقصص، وطوال رحلة بحثنا كان هناك سؤال حائر بينهم باحث عن إجابة كما نحن: أين يذهب المال الذي تجمعه النقابة؟ مع العلم أن نقابات العمال في القطاعين العام والخاص لها إنجازات واضحة مثل المستشفيات المتخصصة والدور والمجمعات الاستهلاكية رغم ضعف رسوم الاشتراك الشهري لمعظم أعضاء النقابات الأخرى قياسًا بالسائقين الذين يدفع أحدهم أكثر من عشرين جنيهًا يومياً للنقابة وهم القطاع الأكثر كثافة في سوق العمل ما يعني أن مليارات الجنيهات تدخل لخزانة نقابتهم شهرياً، وفي مقابلها صفرًا كبيرًا من الخدمات المقدمة لهم فموقف الاستاد وحده يحوي (19) خطًا وكل خط تدخله أكثر من (150) عربة على حسب إفادة (الطراحين) وكل عربة تدفع حوالى عشرين جنيهًا يومياً وقس على ذلك بقية المواقف.. من أين لك هذا؟ تساءل عدد من السائقين الذين التقيناهم بمحلية جبل أولياء من أين للأمين العام للنقابة (ع ،ج) الذي يمتلك منزلاً مكونًا من ثلاثة طوابق المجمع التجاري بمنطقة الشجرة أطلق عليه اسم (ز م) إضافة لمغسلة سيارات من أين له هذا؟ وقبل سنوات قليلة كان يعمل سائقًا بالأجرة ويسكن بالإيجار لكن بتمرده على النقابة السابقة وابتزازه لها الدائم بجلب الأمن الاقتصادي لبعض المخالفات التي تغض النقابة الطرف عنها الأمر الذي جعل أمثال (ع) يدخلونه في النقابة حتى يأمنون شره هو الآن صاحب الكلمة المسموعة حتى في وجود رئيس النقابة (ف ح ع) وكثيرًا ما يُصدر تهديده لقيادات النقابة بقوله (بقروشكم بحاربكم) على مرأى ومسمع وكثيرًا ما يخضعها للنزول للمطالبة التي أشهرها تعيين شقيقه في وظيفة نائب أمين الخزينة في التوظيفات الأخيرة وأصبح يمتلك عربات الآن ويؤكد السائقون أنهم تقدموا بشكوى تكشفت عن فساد إداري ومالي والكسب غير المشروع واستغلال سلطة النقابة لمصالح شخصية وتدني الخدمات على المستوى الاقتصادي لنائب رئيس الجمهورية غير أنهم تفاجأوا بالشكوى تعود لمكتب غندور ولم تحل القضية. تحصيل عشوائي ويواصل السائقون حديثهم يفترض أن يكون هنالك مشروع لبيع العربات بالتقسيط وورش للصيانة لكن أي شيء من هذا لم يحدث بل لا يوجد حتى تأمين ذاتي ولا صندوق خدمات اجتماعية ولا أي نوع من المشروعات ذات العائد الربحي ولا سكن شعبي ولا حتى مجرد بطاقات تأمين صحي لمنتسبيها واعترضوا على الطريقة التي تجمع بها المبالغ ووصفوها بالعشوائية وهي أن تقوم النقابة بواسطة المنظمين (الطراحين) بأخذ قيمة تذكرة راكب من كل عربة تورد كل عشرة أيام كما أن بطاقات العضوية غائبة ومحجوبة عن أعضاء نقابة السائقين واستنكروا تعيين المنظمين من غير عضوية النقابة ومن غير السائقين أيضاً، كما أنهم أكدوا أن الضباط الثلاثة بكل المحليات يمتكلون بصًا من (بصات الوالي) التي كان يجب أن يمتلكها السائقون وهناك من باع الحافلة التي يسترزق منها لأجل الحصول على واحد من باصات الوالي وأصبحوا بلا وسيلة رزق الآن وسبق لأعضاء النقابة أن أخذوا بصات (تاتا) لأنفسهم مع العلم أن النقابة ساهمت بمبلغ مليار في مشروع بص الوالي.. مرتباتهم تزيد والدعم ثابت وعن كيفية انتخاب النقابة وتوزيع الأموال المتحصلة يقول عبد الغفار إدريس بخيت سائق حافلة (الكلاكلة جبل أولياء) إن الأمول المتحصلة يفترض أن تعود للسائق في شكل خدمات إلا أن النقابة التي لا يعرف أحد أين هي موجودة وكيف انتخبت إذ أننا لم نسمع بترشيحات ولا جمعية عمومية لم تفعل شيئاً من أجلنا و يقولون إن المبلغ الذي يجمع يعود للسائق عند حدوث ظرف اجتماعي له ولكن بعد جري ولهث طويل يمنح الواحد (مائة جنيه فقط يكون صرفها مواصلات) إذا مرض أحدهم وبعد إحضار فواتير العلاج أو في حالة موت الأم أو الأب أو الابن علمًا بأن المبالغ التي يتم تحصيلها تساوي أضعاف ذلك إضافة لبعض المبالغ المتحصلة للمنظمين في بعض المحطات على جانبي الطريق وتساءل مستنكراً إذا كانت مرتبات العاملين في النقابة تزيد تدريجيًا مع مرور الأيام لماذا لم يزيد الدعم الاجتماعي من (100) جنيه تماشيًا معها. شهد شاهد من أهلها عثمان بشير عثمان عضو سابق بالهيئة النقابية لسائقي البكاسي والحافلات يطلق عليه (الرئيس المخلوع) لأنه كان ضابطًا لموقف اللفة الوحدة والسوق المركزي خمسة أعوام بعد ترشيحه من مجموعة من السائقين ثم تم خلعه عندما أصبح معارضاً لسياسات النقابة ومطالباً بحقوق زملائه كاشفاً أسرار فسادهم وأكد أنه كان يورد ملايين الجنيهات للخزانه إلا أنه لم يرَ إنجازاً بالمقابل وأبدى اندهاشه من الكيفية التي أجرت بها انتخابات (2011) حيث لا جمعية عمومية ولا خطاب دورة ولا ميزانية، وأكد أنه وخلال وجوده في النقابة لم يشهد أي عملية مراجعة لهذا المال باعتباره مالاً عامًا، وأوضح أن اللائحة تنص على منح مبلغ (300) جنيه في حالة الوفيات (الأقربون من الدرجة الأولى) ومبلغ (100) جنيه في حالة المرض وإذا تم حجز المريض بالمستشفى يدفع له مبلغ (100) جنيه كل عشرة أيام.. إلا أنه وللأسف يتم منح (100) جنيه فقط في كل الظروف الأمر الذي دفعهم لعمل (كشف مساهمات) بين السواقين لمعالجة مشكلاتهم الاجتماعية، ثم تحدث عن أن بطاقات العضوية تدرجت بزيادة قيمتها وبصورة غير قانونية من ثلاثة جنيهات ووصلت حتى ( ال 15) جنيهًا وبين أن مدتها ثلاثة أشهر فقط ثم تجدد بذات المبلغ واعتبر هذا تحيالاً على القانون حتى لا تكون هنالك فوائد ما بعد الخدمة. ويحكي عن تجربة شخصية له مع فساد هؤلاء حيث تقدم لسلفية من أجل تجديد ترخيص مركبته وصيانتها فكان الدعم بمليون جنيه على أن تُسدد على قسطين. شراء الذمم: أكد العم محمد عطية أنه حاول جاهداً الوقوف في وجه هذه النقابة الظالمة كما (قال) ولم يستطع وأنه اتفق مع كثيرين أمثال (فريد المرضي محمد حيدر) وغيرهما لتقديم الطعن ضد النقابة وفي آخر اللحظات وجد تلفوناتهم مغلقة أي خذل ثم هاتفوه وخبروهوا بأنهم غيروا رأيهم لأسباب إلا أنه ما زال قابضًا على جمر القضية، أما عبد القادر محمد أحمد عباس فقال إن عشرات البلاغات الآن في مواجهة النقابة من السائقين للظلم الذي لحق بهم، واستنكر تعيين (الطراحين من الشباب) وأكد أن مظلمته شخصيًا بالمحكمة كما بين أن الأمين العام سحب بطاقته لأنه معارض وبين أن رجل الشرطة من طرفهم يكون موجودًا فإذا لم يسلم أحدهم ورقة النظام الذي يكون قد دفع قيمته في الموقف يتم إنزال جميع ركابه وبعد قرار منع المنظمين ارتداء الزي الرسمي للشرطة إلاّ أنه أصبح الطراح يرافقه عسكري المرور من أجل تسهيل المخالفات. النقابة تستقوى على القضاء: هناك اتفاق مبرم بين مكتب الهيئة الفرعية لسائقي البكاسي والدفارات بكرري وجعفر محجوب سيد أحمد الذي كان يعمل منظماً بموقف الشهداء(30) كان اتفاقًا مكتوبًا وهو أن يظل بمنزله لظروفه المرضية على أن تدفع له الهيئة مبلغًا شهريًا مقداره (300) جنيه ولمدة خمسة أعوام إلا أنه وبعد مضي تسعة أشهر تم إيقاف المبلغ من وقتها وهو يحاول الحصول على حقوقه وبالرغم من كسبه الدعوى التي رفعها ضد الهيئة على لسان ع/ مسجل عام تنظيمات العمل المستشار الفاتح محمد أحمد الذي ألزم الهيئة على دفع متأخرات الاتفاق إضافة لاعتباره ساري المفعول إلا أن الهيئة رفضت تنفيذ القرار فلجأ لنائب رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم مريم جسور وقد كانت رئيس لجنة الشؤون القانونية وقتها وقد قامت بدورها بمخاطبة معتمد كرري كمال محمد عبد الله بتاريخ التاسع من يونيو لعام (2011) وأوضحت له أن المحكمة فصلت بأحقية الشاكي فيما طالب به غير أن النقابة رفضت تنفيذ القرار وبيّنت له أن هذا بحد ذاته مخالفة في عرف القانون وطالبته بتصحيح الأوضاع إلا أنه لم يستطع فعل شيء حيال ذلك. رفضوا تكفين (كمساريين) تحدث السموأل الزاكي في موقف الكلاكلة الوحدة بأسى زائد عن ما اسماه بالجباية غير القانوية للعصابة التي تسمى بالنقابة على حد قوله وعن رداءة الخدمات استشهد بحادث وفاة اثنان من الكماسرة كانا ينامان في إحدى الحافلات بالمدينة الجامعية بمنطقة الأندلس وحدث التماسًا كهربائيًا بالعربة فشب حريقاً هائلاً توفي على إثره الكمساريان فذهبوا إلى النقابة لأجل توفير الكفن ومراسم الدفن والسفر فصدقت لهم بمبلغ (50) جنيهًا فقط الأمر الذي دفعهم لعمل (كشف مساهمات) جميع السائقين وكل معارفهم من أصحاب المتاجر حول الموقف وستات الشاي ساهم كل هؤلاء من أجل إيصال أحد المتوفين للجزيرة ودفن الآخر بالخرطوم. رئيس السواقين: لجأنا للترحيل أما يوسف ميرغني رئيس لجنة السائقين بالاستاد فأكد أن أعدادًا كبيرة لجأت لترحيل الطلاب والموظفين بدلاً من دفع أكثر من (15) جنيهًا يومياً للنقابة دون الحصول على أي خدمات وعن تهرب بعض السائقين من مبلغ النمرة أو (جرهم للشارع) قال هم مضطرون حسبما يرى، وحكى أنهم جمعوا منهم مبالغ مالية حتى يجلبوا لهم إطارات لكن ذهبت إلى غير رجعة وبين أن للنقابة موالين إذا كنت منهم تجد خدماتهم وإن لم تكن منهم فلن تتحصل على أي خدمة. كل هؤلاء مظلومين أمير إبراهيم كان مريضًا ولم يجد عملاً بعد أن تعافى ولم تقدم له النقابة شيئًا، أما سيف الدين آدم فيعمل سائقًا لمدة تسع سنوات عندما مرض أطفاله لم يدعموه رغم أنه جلب لهم كل الفواتير، وأحمد محمد أجرت زوجته عملية بمليون وثمانمائة جنيه ولم يتلق أي دعم منهم، إيهاب خضر خير موقف إفريقيا اشتكى من سوء الخدمات فهو كان مريضاً لستة أشهر دفعت له النقابة مبلغ (100) جنيه فقط وافقهم الرأي حيدر النور وإسماعيل محمد فضل وعشرات السائقين الآخرين، أما مدثر محمد أحمد الذي يعمل سائقاً لمدة (15) عاماً أُصيب خلالها بالقضروف وأجرى عملية بستة آلاف وتسعمائة جنية وظل طريح الفراش لتسعة أشهر دعموه ب (100) جنيه فقط إلا أنه رفضها.. أما السائق فتحي فكان يقود حافلته في خط الدروشاب بحري عندما اعترضه المنظم وطالبه بدفع (ثلاثة جنيهات) وعندما رفض تم إنزال الركاب منه وفتح بلاغ ضده إلا أن النيابة شطبت القضية المرفوعة ضده وقام هو بفتح بلاغ ضد النقابة وقد تفهم أفراد قسم شرطة مرور بحري القضية وتعاملت معها باهتمام شديد في أعلى مستوياتها وأنصفت السائق الذي واجه ظلم النقابة مقابل خدمته للمواطنين. استهبال ونهب ياسر علي أحمد علي سائق بموقف الوحدة بيّن أنه لا توجد نقابة ووصفها قائلاً: (دي عبارة عن استهبال ونهب) كما أسماها مبينًا أن متوسط الرحلات اليومية (الفردات) التي يقوم بها السائق هي خمس ويدفع ثمن تذكرة راكب ذهابًا وإيابًا للنمرة بحانب مبلغ التنظيم ومؤكدًا أنه لا نظام على الإطلاق فمثلاً عند خروجك من الموقف تتعرض لمشكلات من الباعة العشوائيين الذين يفرشون على الأرض. ولا أثر للنظام الذي نسدد رسوم باسمه، وأشار إلى أن مواصلات الوحدة ليست لها موقف أصلاً نحن واقفين وقفة غير قانونية في (فسحة) وندفع للنقابة وإذا جاء شرطي المرور ( يقولوا لهم اتخارجوا اتخارجوا) وتساءل لماذا لا تخصص لهم النقابة موقفًا نظير دفعهم لهذا المال؟. طراحين لا علاقة لهم بالمهنة: دعوات وابتهالات ساقها عمنا محمد علي (أدروب) حتى ينصرنا الله على ما أسماهم (بالظلمة) فهو يدفع (17) جنيهًا يوميًا للنمرة وليس لديه بطاقة تأمين إلا أنه يتحسر أكثر على زملائه السائقين الذين تخلوا عن المهنة بسبب تقدم العمر أو فقدانهم لمصدر رزقهم (الحافلات) فبدلاً من أن تعطيهم فرصة العمل ( كطراحين) ليسترزقوا جاءوا بآخرين لا علاقة لهم بالمهنة ولا يمتلكون رخص قيادة وقال إن حوالى (250) عربة تقريبًا تدخل الموقف وبعد التوريدة يقبضون (الفيها النصيب). حتى المنظمون مظلمون (ح ج) و(ع س) ومجموعة من (الطراحين) بالمواقف المختلفة أكدوا أنهم يوردون كل عشرة أيام مبلغ معين وبورقة مروسة فقط وليس بإيصال أورنيك (15) وأكدوا أن المبلغ ثابت حتى لو لم يتحصل (الطراح) عليه يتم الخصم منه حتى ولو كان الموقف خاليًا من العربات بسبب الأمطار أو أي سبب آخر فلا عذر لهم. تهديد مصالح: لجأت النقابة إلى إيقاف منظمة البناء الوطني الطوعية عندما أحست أن المنظمة تهدد مصالحها بطرحها لبرنامج تمويل للسائقين وروجت له بالمواقف بالإعلان عن أنها تمنح كل سائق مبلغ (5500) جنيه يسددها السائق بقسط يومي (30) جنيهًا وذلك لمساعدته في صيانة عرباتهم وترخيصها وذلك مساهمة منها في فك ضائقة المواصلات ويقول أمين عام المنظمة ياسر محمد عثمان إنه حول التنسيق مع النقابة لإنجاح المشروع بتوجيه منسوبيها في المواقف بتحصيل القسط اليومي تم توقيع عقد على ذلك غير أنها تراجعت وناشد ولاية الخرطوم بإسراع لإكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع وتدخل طرف شريك فيه بالتمويل بدلاً من اللجوء للبنوك حتى لا يزيد هامش الربح على السائقين. هامش هذا جانب بسيط من القضية وما خفى أعظم بحوذتنا الكثير من الشكاوى المدعومة بالوثائق ضد النقابة.
