لا يريد ترامب تشييد جدران عالية عازلة فقط، بل أيضا عزل الولاياتالمتحدةالأمريكية اقتصاديا. ومن المتوقع أن تؤكد ميركل خلال زيارتها إلى واشنطن رفضها لتلك المخططات، لأن انعزال أمريكا لا يعود بالضرر على ألمانيا فقط. قد يتسبب دونالد ترامب في حرب تجارية دولية نتيجة سياسته في التجارة الخارجية، وهو أمر يتخوف منه العديد من الاقتصاديين منذ تولي ترامب منصب الرئاسة. إلى حد الآن لم يحصل شيء ملموس في هذا الشأن، لكن التصريحات الكثيرة للرئيس الأمريكي الجديد تمضي في اتجاه واضح يشير إلى الانغلاق عن الاقتصاد العالمي. ترامب يعتزم خفض حجم السلع المستوردة لتقوية الإنتاج داخل الولاياتالمتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سيان سبايسر:” نريد فرض ضرائب على واردات من بلدان لنا معها عجز في التجارة الخارجية”. وهذه الضريبة التي ستصل قيمتها حسب تصريحات ترامب مستوى 20 في المائة سيكون لها في نهاية المطاف مفعول إجراءات جمركية مؤثرة على المنتجات الأجنبية. مكانة الصادرات في الاقتصاد الألماني وأفادت أرقام مكتب الإحصاءات الألماني أن الشركات الألمانية باعت في السنة الماضية منتجات بقيمة 107 مليار يورو للولايات المتحدةالأمريكية. وهذا يشكل تقريبا ضعف ما تم استيراده من الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويبدو أن الطلقات التحذيرية الحمائية من واشنطن هي موجهة إلى ألمانيا، وهي عقبات تجارية مضرة بالاقتصاد الألماني الذي بلغت فيه مردودية صادراته مستوى 40 بالمائة في العام الماضي. كما تشكل الولاياتالمتحدةالأمريكية أقوى سوق لصادرات الشركات الألمانية بنسبة عشرة في المائة من مجموع الصادرات الألمانية. السوق الأمريكية مهمة للصادرات الألمانية مخاطر ضياع فرص العمل في ألمانياوالولاياتالمتحدة “نأمل أن تظل تلك التهديدات العنيفة أسلوبا خطابيا وأن لا تليها أفعال في نهاية الأمر”، هذا ما يعبر عنه يورغن ماتيس من معهد كولونيا للاقتصاد الألماني في حديث مع DW . وبالنظر إلى كل ما حدث منذ تولي ترامب منصب الرئاسة فإن الخبير غير متأكد ما إذا كان هذا الأمل سيتحقق. وفي أسوء الأحوال فستصبح 1.6 مليون فرصة عمل في ألمانيا في وضع خطير. ولا يخفى على الرئيس الأمريكي أن 600.000 مكان عمل تعود لشركات أمريكية في ألمانيا، وبالتالي فإن كل تحرك موجه ضد ألمانيا سيعود بالضرر على الاقتصاد الأمريكي. أشياء متداخلة وتبدو مخططات ترامب كسكين ذي حدين. فمواقع الإنتاج للعديد من الشركات لم تعد تقتصر على بلد واحد. كما إن الاقتصاد الأمريكي يعول على منتجات أولية من بلدان مختلفة. وفي حال فرض ضرائب على واردات تلك البلدان فستصبح كلفة عمليات الإنتاج والمنتوج النهائي مرتفعة. ” من خلال هذا النهج في السياسات يعمل ترامب على الإضراربنفسه على الأمد الطويل، لأن ذلك يهدد فرص العمل في الولاياتالمتحدةالأمريكية”، كما يلاحظ الدكتور أندريه فولف من معهد الاقتصاد العالمي بهامبورغ في حديث مع DW. وحتى الخبير يورغن ماتيس ينظر إلى مخططات الرئيس الأمريكي بعين ناقدة، “المستهلكون وجميع الشركات الأمريكية التي تعتمد على الواردات ستتضرر تحت وطأة التكاليف المرتفعة، وسيلحق بها الضرر في حال فرض حواجز تجارية بهذا الحجم. إنه الرأي السائد بين خبراء الاقتصاد”. ترامب في لقاء مع رؤساء شركات صناعة السيارات الأمريكية قلق لدى صناعة السيارات الألمانية لكن يبدو أن ترامب لا يبالي برأي غالبية الاقتصاديين. فقد قام بتوجيه تهديدات إلى شركات صناعة السيارات الألمانية بشكل خاص، إذ يجب على بي إم دبليو مثلا أن تدفع مستقبلا ضريبة استيراد بقيمة 35 في المائة على كل سيارة مصدرة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما قال في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية. وقد أقلقت هذه التصريحات والتهديدات بعض الشركات الألمانية، خاصة وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي ثاني أكبر سوق لصناعة السيارات الألمانية المصدرة، حسب أرقام اتحاد صناعة السيارات. فهي تشكل نسبة 15 في المائة من مجموع عدد السيارات المصدرة من ألمانيا عبر الأطلسي نسبة الاستيراد في بريطانيا أعلى بقليل. لكن الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن سوق السيارات الأمريكية ستكون هي الأخرى خاسرة في حال تطبيق هذه السياسة الانعزالية، وستتجلى النتيجة الأولى في فقدان العديد من مواطن العمل في السوق الأمريكية. خطط تعود بالضرر على كل الاطراف من خلال اقتصاديات العالم المتداخلة يتضح أن الانعزال يجلب الضرر للجميع. وفي حال إن قام ترامب بتطبيق تهديداته فإن ذلك سيعود بالضرر على ألمانيا وعلى الاتحاد الأوروبي الذي تنهج دوله الأعضاء سياسات تجارية مشتركة. فما العمل؟ وهل يجب المعاملة بالمثل؟ أم تقبل الإملاءات؟ الحقيقة هي أن فرض حواجز جمركية على الولاياتالمتحدةالأمريكية سيلحق الضرر باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. إلى حد ألان لم ينفذ ترامب تهديداته المعلنة، وقد يساعد اللقاء المرتقب مع ميركل بواشنطن في معرفة مدى جدية تصريحات الرئيس ومخططاته.
