جدل دستوري يكتنف الحركة الشعبية –قطاع الشمال ، فجرته قرارات مجلس التحرير- إقليم جبال النوبة- التي رفضت استقالة عبد العزيز الحلو وأبعدت ياسر عرمان عن دائرة الفعل التنفيذي، (السوداني) سعت إلى أعلى مؤسسات الحركة في سبيل فك الاشتباك واستنطقت محمد الجاك الرافضون لقرار إبعاد ياسر يرون أن مجلس التحرير غائب عن الساحة بالتالي لا ينعقد الاختصاص لأي مجلس تحرير فرعي في إقالته؟ مجلس التحرير القومي ومنذ العام 2008م، لم يتم حله ولا توجد جهة يمكن أن تحله لأنه منتخب من القواعد ويعد ثاني أعلى سلطة في الحركة الشعبية بعد المؤتمر العام. لكن من أصدر القرارات الأخيرة هو مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، فهل فوضتم صلاحياتكم للمجلس؟ الحركة الشعبية لديها مجلس تحرير قومي واحد وتضم قطاعين، قطاع الشمال والجنوب، ومجلس التحرير الكلي يتكون من (276) عضواً من الشمال والجنوب، تفصيلها (12) عضواً في جبال النوبة، (12) عضواً في النيل الأزرق،. بالإضافة إلى ولايات الجنوب وهي 10 وتمثل ب60 عضواً، بالإضافة إلى 13 ولاية شمالية ب 78 عضواً، وهناك تمثيل لقدامى الحركة الشعبية وعددهم 12 عضواً وكذلك لممثلين لرموز أبناء الجنوب، وأخيراً(الياسترا) أي ممثلي مكاتب الحركة في العالم. وماذا عن أعضاء الجنوب؟ أعضاء الجنوب بعد الانفصال ظلوا في مواقعهم كمجلس تحرير إلى حين انعقاد مؤتمرهم العام في جنوب السودان، وبالمقابل كان التكليف الذي صدر لياسر وعبد العزيز ومالك عقار بدمج أعضاء مجلس تحرير ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى قطاع الشمال أي دمج ال24 عضواً مع عضوية مجلس تحرير قطاع الشمال ال 78 عضواً ليأخذ الشرعية في الدولة الجديدة، ومن مهمته وضع دستور جديد للحركة في الشمال، وفك الارتباط بين قطاع الشمال والجنوب وهيكلة الحركة في شمال السودان، وأخيراً الدعوة لانعقاد مؤتمر عام في الشمال. هل يعني حديثك أن صلاحيات مجلس التحرير تم تفويضها لعضوية المجلس ال24 من الولايتين؟ ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان تتبعان لقطاع الجنوب، بالتالي فإن عضوية مجلس التحرير ليست جزءاً من عضوية مجلس التحرير في قطاع الشمال. هذا يعني أنه لا يحق لهم إصدار قرارات في مواجهة ياسر؟ الأصل في الأشياء كما قلت لك هو أن التفويض الممنوح للثلاثة (ياسر عبد العزيز ومالك) هو أن يتم ضم عضوية مجلس التحرير في الولايتين والولايتان من قطاع الجنوب إلى الشمال طالما أن الولايتين جغرافياً تتبعان السودان، يتبع ذلك قيام مؤتمر عام.. لكن ياسر بطبيعته كان يعرف أن معظم مجلس التحرير القومي في الشمال يرفضه ويعمل حتى لا يكون أميناً عاماً للحركة، فسعى لشغل الناس بإشعال الحرب عبر تحريض عبد العزيز الحلو مستغلاً عدم فوز الحلو في الانتخابات، وكان ذلك في اجتماع حضرته بنفسي.. وحينما تصدينا لمخطط عودة الحرب، عقدا اجتماعا سرياً اشتعلت الحرب بعده، فاضطررنا كمجلس تحرير للاتصال بمالك عقار وطالبناه عبر مبادرة الحل السلمي بأن يصبح رئيساً للحركة مؤقتاً باعتباره الأقدم ويعمل على ترتيب البيت الداخلي فوافق، قبل أن نفاجأ بالحرب في النيل الأزرق أيضاً.. ماذا كان موقف مجلس التحرير ؟ عقدنا عدة اجتماعات ودعيت لأول اجتماع بمنزلي بحضور 34 عضواً ضمنهم ممثلون فقط لولايات دارفور الثلاث الذين نقلوا موافقة ال16 عضواً المتبقين للمجلس في القرارات التي ستتخذ.. وتمت مناقشة إلقاء السلاح والتعامل سياسياً داخل السودان، وتم تكوين لجنة من ستة أشخاص لترتيبات عقد مجلس التحرير القومي وكنت مقررها أيضاً، بيد أن ياسر عندما شعر أن هناك عملاً يمكن أن يقصيه، أنتج سيناريو مغاير لكل تقاليد العمل ودستوريته في الحركة، وعمل على احتواء مجلس التحرير في المناطق المحررة المكون من 24 عضواً، وقسم الحركة إلى قسمين في مناطق الحركة وأخرى في مناطق الحكومة، وبذلك انقسم مجلس التحرير بين مجلس تحرير في مناطق الحركة وآخرين في مناطق الحكومة وهم الأغلبية ال78 عضواً وبرر لذلك بأن عضوية المجلس في الشمال أكبر من العضوية في المناطق المحررة، ومؤخراً انقلب السحر على الساحر وفقد بالقرارات الأخيرة عضوية المجلس في المناطق المحررة. إذاً تلك القرارات شرعية أم لا؟ نحن بحكم أغلبيتنا سنصوت لصالحها وسنصدر بيانات تأييد لمنحها الشرعية اللازمة، خصوصاً وأننا كنا على علم بتلك القرارات، كما أن ما فطن له الرفاق أعضاء مجلس التحرير في جبال النوبة بقيادة آدم كودي فطنا له نحن قبيل انتخابات 2010م، وطالبنا بتغيير ياسر وإبعاده عن منصب الأمين العام.. بل واعترضنا على ترشحه باسم الحركة لمنصب رئيس الجمهورية وطالبنا بأغلبية المجلس سلفاكير بالترشح لكنه رفض مبرراً ذلك بضرورة أن يترشح شمالي بالإضافة إلى إمكانية الانفصال.. سبق وأن أشرت إلى أنه مكلف، إذاً وجود ياسر في المنصب شرعي طالما لم يقم أي مؤتمر ولم يقيله المجلس؟ نعم هذا صحيح، ونحن من اخترناه لكنه أصبح ديكتاتورياً أكثر من اللازم، وتم اختياره بعد أن رشحنا عبد العزيز الحلو، لكن أفضلية ياسر جاءت بحكم وصايا د.جون قرنق في مراعاة التنوع.. قلت إنكم علمتم بالقرارات قبل صدورها.. هل لديكم اتصالات ببقية أعضاء المجلس؟ نعم لنا اتصالات بمجلس التحرير بالمناطق المحررة، وتحدثنا إلى رئيس المجلس آدم كودي وباركنا خطوات المجلس وأخبرناه بأن ما سيتخذونه الآن رأيناه منذ وقت مبكر، وباتصالات مباشرة بيننا وبين الرفاق استطعنا أن نكون على بينة من الخطوات.. أيضاً تم إبلاغ الرئيس سلفاكير ليكون على علم أيضاً بالموضوع وتقريباً قبل أسبوع من صدور تلك القرارات من مجلس التحرير القومي إقليم جنوب كردفان وقد قابله وفد لإعلامه بتلك التطورات.. وما علاقة الرئيس سلفاكير بالأمر؟ الرئيس سلفاكير هو رئيس الحركة ولأن فك الارتباط لم يتم فهو بالتالي رئيس مجلس التحرير القومي. هذا يعني أن الرئيس سلفاكير يدعم إبعاد ياسر؟ بالتأكيد خصوصاً وأنه لا يستطيع تجاوز إجماع المجلس بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مرتبطة بالسيطرة في الميدان، كما أننا في السابق حينما اجتمعنا بسلفا وعلم بمشكلاتنا ورفضنا ترشيح ياسر باسم الحركة قال بأن مشكلاته مع ياسر تملأ (شولات). حالياً ما هي توقعاتكم؟ سيتم صدور قرار بإعادة كل المفصولين بالإضافة إلى توجيه دعوات بعقد اجتماع لمجلس التحرير القومي ككل في القريب العاجل.. طالما الشرعية لديكم لماذا صمتم طيلة الفترة الماضية؟ أولاً كأعضاء مجلس التحرير القومي نجتمع بشكل دوري، ومن يقول عكس ذلك كاذب، وظللنا نقول إن السلام لا يأتي عبر عرمان أو كودي أو غيرهما بل عن طريق القواعد التي ظللنا متواصلين معهم لأننا منتخبون منهم. الشمال يجب أن يمثل في المجلس ب78 عضواً هناك فرق 44 عضواً.. أين هم؟ هناك من مات، وهناك سبعة في الجبال وفيهم من هو مع ياسر بالإضافة لمن أنضم للمؤتمر الوطني، وآخرون في نيروبي، وما يهم في الأمر أن ياسر فقد ال 24 الذين كان يراهن بهم حالياً بعد القرارات فإننا نعرف وجهة ياسر وطريقة تفكيره وفي ماذا يفكر.. كيف تعرفون تفكيره.. ماذا تعني؟ ياسر فقد ال24 عضواً في مجلس تحرير إقليم جبال النوبة الذين راهن عليهم طيلة الفترة الماضية، لذا سيلعب على كرت مجلس التحرير الكامل العضوية، وهو ما لمسناه حيث بدأ مبارك أردول اتصالاته بنا، بالتالي هو يفكر في احتواء الموجودين في الشمال ليكون لديه أغلبية لمواجهة قرار مجلس تحرير المناطق المحررة.. هناك دستور 2013م للحركة…؟ لا يوجد دستور للعام 2013م هناك دستور صاغه ياسر ولم يعمل به. كيف لم يعمل به؟ إذا عمل بذلك الدستور فلا مبرر إذاً لتلك القرارات ولن يكون للأعضاء الذين اتخذوا القرار مشروعية.
