قيدت نيابة أمن الدولة صباح امس «الاربعاء» بلاغات جنائية بالارقام 64 / 2017 ، 65 / 2017 ، 66 / 2017 في مواجهة منسوبي الشبكات الاجرامية المتهمين بتزوير مستندات ووثائق واختام رسمية وخاصة الذين تم رصدهم وضبطهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وتلخصت الاتهامات في الاشتراك الجنائي وإنشاء منظمات اجرامية وتزوير مستندات رسمية تحت المواد «21 65 122 » من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فيما علمت «الصحافة» من مصادرها ان النيابة استمعت للشاكي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني واستجوبت بعض الشهود . وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعلن امس «الاربعاء» ضبطه لخمس شبكات تخصصت في تزوير مختلف أنواع المستندات والوثائق والأختام بعد رصد ومتابعة وإجراءات إستخبارية وأمنية إحترافية قال انها استمرت لأكثر من شهرين تحت إشراف قانوني كامل. القبض على الشبكة مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات في تعميم له كشف أن أتياما من الجهاز داهمت في تواريخ مختلفة مقارا لخمس من أخطر وأمهر شبكات التزوير بالبلاد في عدة مواقع «أوكار» بولاية الخرطوم ، لافتا الي ان الشبكات تخصصت في جرائم تزوير الشهادات الثانوية والجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة والشهادات الخاصة ببعض المجالس المهنية وشهادات البحث الخاصة بملكية السيارات والعقارات الي جانب «شهادات قضائية» يستخدمها بعض الاشخاص في طلب اللجوء السياسي إلي بعض الدول الأوروبية والغربية ، بجانب التوثيقات المزورة وشهادات الميلاد وقسائم الزواج والطلاق والإفادات المصرفية. التصدي للجرائم العابرة ضبطية جهاز الأمن التي انتزعت اتفاقا من المراقبين بانها تصب في مصلحة الوطن والمواطن بالنظر الي الاثر السالب والخطير للمستندات التي يتم تزويرها ، لا تنفصل عن جهود سابقة له ومستمرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار. ولكن يبدو الامر شاخصا بشكل واضح في جهده في الجرائم العابرة للقارات و دحر التمرد و مكافحة الارهاب وقطع الطريق امام عصابات تهريب البشر والاسلحة وحتي المخدرات والذهب . الاحصاءات الخاصة بمجهوداته في مجال مكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية ، تشير الي فتح نحو 210 بلاغات ، و129 محاكمة بأحكام قضائية تتراوح ما بين «10-5» سنوات، بجانب 81 بلاغا قيد الاجراءات بطرف المحاكم ، فيما يقبع عشرات المجرمين الناشطين في تجارة وتهريب السلاح والذخيرة بسجون السودان المختلفة لقضاء فترات العقوبات القانونية . عدد المضبوطات في حملات المداهمة والقبض بلغ 2118 بندقية كلاشنكوف ، 181 بندقية قرنوف – «3587» طبنجة ، عدد «2.637.547» ذخيرة كلاش ، «1.065.221» ذخيرة قرنوف،«66.197»ذخيرة طبنجات خزن بنادق «4200»، العربات «171» عربة متنوعة و «372» متهما . مزايدة سياسية جهود جهاز الأمن في مكافحة الجرائم العابرة للقارات يجعل من تحويله الي جهاز لجمع المعلومات وتحليلها نغمة يتأثر أول من يتأثر بها المواطن الذي لا يأبه كثيرا للخلافات بين القوى السودانية السياسية والمسلحة عن الموقف من جهاز الأمن ، بقدر اهتمامه ببسط الأمن بوصفه ركيزة اساسية من ركائز الاستقرار والممهد للتنمية والتطور. هناك شبه اتفاق بين القوى السودانية علي اهمية ان يشكل جهاز الأمن قوة ضاربة لمجابهة التحديات التي يمكن ان تواجه الدولة السودانية، لكن أس الخلاف بينها ربما كان التخوف من تدخله في الحياة السياسية علي نحو ينال مما هو متوفر من الحريات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي للعام 2005 تعديل 2015 ، او ان يكون جزءا من نظام سياسي بعينه وهو مبرر بعض من القوى السياسية الداعمة لتقليص صلاحيات جهاز الأمن وابرزها الحزب الشيوعي والحركة الشعبية قطاع الشمال. ولكن في محيط ذلك ، ربما نظرت القوى الرافضة لتقليص صلاحيات جهاز الأمن الي ابعد من الوضع السياسي الراهن في تحديد موقفها من قوة عسكرية قومية . رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله مسار، بوصفه من الرافضين لتقليص صلاحيات جهاز الأمن ، برر موقفه بأن البلاد تمر بوضع استثنائي ومشكلات أمنية داخلية وخارجية ، مشيرا الي انه لا يمكن حصر مهام الأمن في جمع المعلومات وتحليلها فقط . مسار وهو رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، في تصريحات مطلع فبراير الماضي ، مضي الي أنه لا يؤيد سحب السلطات الاستثنائية لجهاز الأمن، وقال إن الأمن «يساهم في استقرار البلاد ويشارك في العمليات الحربية»، وأضاف: «يستحيل جعله جهازاً لجمع المعلومات حالياً»،مؤكدا أن المخالفات التي يرتكبها أفراد أو مؤسسة بجهاز الأمن يمكن حسمها بالقانون واللجوء للمحكمة الدستورية بشكاوي من المتضررين،لافتا الي وجود قوانين وآليات محاسبة رادعة بالبلاد. ذات المخاوف ربما قادت الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في وقت سابق بالدفع بمقترح للجنة الحريات التابعة للحوار الوطني يجاوز فيها ما بين الاعتراف بوجود مهددات تتطلب قوة في جهاز الأمن وابتعاده عن الحياة السياسية بقسمته الي فرعين داخلي وخارجي وتمنح صلاحيات القبض والتفتيش للأمن الخارجي. دفوعات الأمن افادة ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، مدير الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية الفريق أمن د. توفيق الملثم في قبة البرلمان نهاية فبراير الماضي امام اللجنة الطارئة لم تختلف كثيرا عن تلك التي ذكرت قبل اجازة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني نهاية 2009 ، من ان تقليص صلاحيات الأمن يعد مهددا للمواطن وللأمن القومي بشكل عام بالنظر الي التحديات التي تحيط بالبلاد. كلمة«الملثم» جاءت مستوعبة لما يثار وهو يبدي مرونة بعدم الممانعة في تخفيض أمد بقاء المعتقلين بطرفه إلي حين تقديمهم للمحاكمة ، واوضح ان عمل الجهاز في المظاهرات، وأحاديث السياسيين أصبح مسألة صغيرة مقارنة بالتحديات، وقال إن الحريات السياسية مكفولة لجميع الناس وإن الأمن لن يتدخل إلا في حال استهداف المتظاهرين للحرق والتدمير أو ما إلي ذلك، وعلل مصادرة الصحف بأن هنالك ميثاقا يجمع الصحافيين فيما بينهم بألا يمسوا علاقات البلاد مع الدول الأخري، فضلا عن أمن المجتمع وقيمه معتبرا أن كثيرا من الصحف أو بعضها يتعرض لهذه النقاط لذلك تتم المصادرة. «الحاجة أم القوانين» القانون يعرف بشكل عام بأنه مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل علي تنظيم المجتمع ، بمعايير يتوافق عليها بما يراه مناسبا لتحقيق اهدافه وتنظيم اعماله . ويقول خبراء القانون ان القواعد التي تطبق غير ثابتة وتتغير بتغير محيطها وانها لذلك تظل حركة تغيير القوانين واستحداث اخري مستمرة لعكس المتغيرات التي تطرأ علي حاجات المجتمع واتجاهاته. وعلي هذا ربما يمكن القول ان محاولة المطابقة بين واقع الدولة السودانية بمحيطها المحلي والدولي فيها شئ من عدم الموضوعية والدقة ، فيما يظل القبض علي شبكات التزوير الخمس وغيره من جهود جهاز الأمن الرامية لحفظ الأمن والاستقرار ترجمة عملية باستحقاقه نجمة الانجاز واستحقاق مديره العام الفريق اول مهندس محمد عطا المولى وسام الانجاز من الطبقة الاولى بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
