تشهد أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء استقراراً بأسواق السجانة منذ ثلاثة أشهر دون زيادات تذكر، فيما يقول البعض بحدوث زيادات طفيفة لبعض المواد، في وقت يتفق فيه التجار على عدم وجود حديد مسلوب بالأسواق، وأكدوا أن الوكيل بات يتعامل بالتجزئة مع المستهلك، مشيرين إلى أن خام الحديد يأتي رأساً من الخارج فيما يكون التصنيع محلياً، معددين المصانع الموجودة الآن “الأسعد –الأمجد- أوميغا- أبانوب” بالإضافة لحديد جياد. ويصف محمد عبدالله التاجر بسوق السجانة الأسعار بالمستقرة واعتبرها معقولة ولكنه يرى أن الركود الذي لازم الأسواق نسبة لعدم توفر السيولة لدى المواطن البسيط، وقال إن تعدد المصانع أدى لتباين الأسعار، وبيّن في حديثه للصيحة أن الخام يأتي من أوكرانيا والهند ولكنه أكد أن التصنيع محلي، وأضاف بعد ظهور المصانع تم إيقاف الاستيراد من الخارج لتوفر الإنتاج وشكك في مطابقة الخام السوداني للمواصفات القياسية التي تعتمدها هيئة المواصفات والمقاييس. من جانبه قال صاحب محل إن الأسعار في تباين من مصنع إلى مصنع وحسب المقاسات على حسب قوله يقول الأسعد 3-4-5-لينة “13.100” جنيه والأسعد كذلك وبينما أبانوب “13.900” جنيه، معتبراً أن زيادة الجمارك والترحيل تسبب في ركود الأسواق وأصبح المواطن يتحفظ من الزيادت التي تطرأ بنسب وصفها بغير المنطقية وأوضح أن الصناعة المحلية تواجه بعض مشاكل المقاسات، وقال إن 12 ملي يعادل 4 لينة كذلك يكون مقاسه “8-11” ويكون هذا غير مطابق للمواصفات والمقاييس لافتاً إلى أن ارتفاع الدولار أفقد الأسواق انتعاشها وكذلك زيادات الضرائب وقطع بأن الصناعة السودانية لا تقل جودة عن الصناعات العالمية، داعياً الحكومة لتطور القطاع الصناعي عبر تقليل الجمارك، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة حيث كان سعر طن السيخ 4 آلاف جنيه واليوم أصبح 8 آلاف جنيه فما فوق وعاد ليقول إن هنالك صادر لبعض دول الجوار وقال نأمل أن يتسع الصادر للخارج وتنخفض تكاليف الترحيل وبيّن أن هيئة المواصفات موجودة في الأسواق، وتلزم المصانع بالفحص، وهنالك نوعين من الفحص الفزيائي والكيميائي، مؤكداً وجود مراقبة دائمة لسلامة المواطن من الكوارث، وقال إن رسوم الإنتاج زادت وكذلك والضرائب والنقل من 250 جنيهاً إلى 500 وقال ترتفع أسعار الحديد إذا ارتفع الخام عالمياً. وقال أحد التجار بسوق السجانة إن تعدد المصانع وكثرة الإنتاج لم يؤثر إيجاباً على انخفاض الأسعار التي قال إنها لم تنزل، ووصف القوة الشرائية بالضعيفة نتيجة لعدم ثبات الدولار، وعاد يقول: الإنتاج فائض ويكفي إذا كان هنالك إقبال، ويرى أن جياد الأفضل في صناعة السيخ لا نقص في المقياس ولا حديد مسلوب وهذا لا يعني أن المصانع الأخرى أقل جودة منها فقط تعتبر الأفضل في عالم التصنيع. وكان النائب الأول قد وجه في وقت سابق بتشديد العقوبة على شركات ومصانع الحديد المخالفة للمواصفات والتي تم فتح بلاغات ضدها أخيراً حاثاً على توفير الدعم للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتقوم بدورها الرقابي ووجه أيضاً بمراجعة القوانين المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المحلات الصناعية والخدمية والعمل على إزالة التعارض في القوانين وإصدار تشريعات تمنح الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السلطة الكاملة للتفتيش الصناعي والخدمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبرزت في وقت سابق للسطح قضية مواصفات حديد التسليح بعد أن كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن حملات تفتيشية نفذت في هذا الخصوص أسفرت عن ضبط كميات وعينات من الحديد غير المطابق للمواصفات. وسبق أن أكد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عوض سكراب على أهمية إلزام مصانع الحديد بالمواصفات السودانية لحديد التسليح إضافة لضرورة وضع ديباجات على المنتجات توضح مكان التصنيع (دولة المنشأ) للحد من عمليات الغش التجاري، مشيراً إلى الحد من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية والعمل على ضبط جودة حديد التسليح، داعياً إلى التزام شعبة مصانع حديد التسليح بتطبيق المواصفة كاشفاً عن ضبط مجموعة من المخالفات موضحاً أن الهيئة وضعت مواصفات لمواد البناء والتشييد وإنشاء مختبرات للحديد والأسمنت والسيراميك مؤكداً استمرار الهيئة في ضبط الأسواق والمنتجات. مشكلات حديد التسليح ليست جديدة فسبق وأن كشفت الحملات عن وجود 20 عينة غير مطابقة للمواصفات من حديد التسليح من ضمن 37 عينة تم أخذها خلال زيارة نظمت في شهر فبراير من العام الماضي ل(15) مصنعاً وتحتفظ هيئة المواصفات بأسماء مصانع مخالفة للمواصفات ولكنها تتحفظ عن ذكر اسمها فيما أثبتت الحملات التفتيشية التي نظمت في مارس من العام الماضي أن عدد المصانع التي وجد لديها مخالفات كبيرة في هذه الحملة (8) مصانع بينما المصانع ذات المخالفات الأقل من 50% عددها (7) مصانع، كما شهد شهر أبريل الماضي حملة أخرى شملت زيارة 70 موقعاً لتوزيع الحديد، وتم فيها أخذ (154) عينة من سيخ التسليح كشفت عن عدم مطابقة (113) للمواصفات وفي شهر مايو تم تنفيذ ثلاث حملات تفتيشية ل (14) مصنعاً أخذت فيها (31) عينة من السيخ حيث ثبت وجود (5) عينات غير مطابقة للمواصفات وعدد المصانع المخالفة مخالفات أكثر من (50%) في المواصفة مصنعاً واحداً بينما (13) مصنعاً بها مخالفات صغيرة.
