{حصلت (32) شركة، (لا) تعمل في مجال الدواء حسب تأكيدات شعبة مستوردي الأدوية بتاريخ 29/6/2016، وغير مقيدة في القائمة المودعة لدى بنك السودان، وغير مسجلة بالمجلس القومي للصيدلة والسموم، حصلت على ملايين الدولارات بالسعر الرسمي من عائدات حصيلة الصادر، دون أن تستورد دواءً !! {ووزع بنك السودان قبل عطلة العيد خبراً مفاده أنه قرر حظر (34) شركة تعمل في مجال استيراد الدواء من المعاملات المصرفية بسبب تجاوزات . {حسناً .. ولكن هل يكفي الحظر عقوبة على إهدار بل نهب كميات هائلة من النقد الأجنبي الشحيح، وغير المتوفر أصلاً في حسابات البنك المركزي والبنوك التجارية بالسودان ؟! {لمن تتبع هذه الشركات وهل صحيح أن بعضها يتبع لشخص واحد ؟! وكيف تم منحها مبالغ طائلة من النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، وهي مقيدة في سجلات بنك السودان ومجلس الصيدلة والسموم، علماً بأن البنك يرفض منح (دولار) واحد أو (يورو) لاستيراد ورق طباعة الصحف وسلع إستراتيجية مهمة أخرى ؟! {إنها بالتأكيد عملية فساد كبرى، والمبلغ عنها البنك المركزي نفسه المتورط مع بنوك تجارية في منح النقد الأجنبي لشركات لا تستحقه لمجرد أن اسمها مرتبط بعبارة صيدلة أو دواء، بينما لا تجد الشركات الحقيقية الكبرى التي تستورد الدواء ومستحضرات التجميل دولاراً أو درهماً لتوفير أدوية وعقاقير منقذة لحياة ملايين المواطنين !! {لا يكفي حظر تلك الشركات بل يجب أن تخضع للتحقيق، هي وإدارات البنوك والإدارات المختصة في بنك السودان، وكشف الحقائق للرأي العام، ومحاسبة ومعاقبة الموظفين المتهمين في القضية، واسترداد المال العام المنهوب بالعملات الأجنبية بسعر تشجيعي، ليتحول كما تحول غيره إلى قصور وفيلات في أرقى أحياء الخرطوم بعشرات المليارات من الجنيهات. {هذا نموذج لعمليات (النهب المصلح) في بلادنا، حيث تصيبنا جميعاً الدهشة عندما تجد موظفين صغاراً أو كباراً، من فئة الدخل المحدود، مهما علا فهو محدود ولو كان (خمسين ألف جنيه شهرياً)، تجدهم يملكون أراضي وبيوتاً أسعارها عشرون وثلاثون مليار جنيه !! {من أين لهم هذا .. إن لم يكن من (النهب المصلح) ؟! {إننا نكرر أن بيان شعبة مستوردي الأدوية ومستحضرات التجميل يمثل عريضة اتهام للجهات المسؤولة في القطاع المصرفي، عن تمويل هذه الشركات شبه الوهمية ومدها بالنقد الأجنبي، دون أن تستورد دواءً يقابل تلك التسهيلات . {التحقيق مطلوب وبشفافية .. لمتين تغطغطوا في الحاجات .. لمتين تخلوها مستورة ؟!
