(14) متهماً تم تقديمهم للمحاكمة في قضية الاستيلاء على (104) مليون درهم من الاموال المخصصة لاستيراد الدواء حصلت عليها (34) شركة، من بين المتهمين مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان ومدراء وموظفون من عدة مصارف، تغيب عن الجلسة (3) متهمين، (7) متهمين مطلقي السراح بالضمان ويوجد (4) متهمين في الحبس، ولم يعلن عن وجود متهمين هاربين، وبغض النظر عن طبيعة الاتهام لكل جهة أو شخص على حده، فإنه يتبين للوهلة الأولى أن عدد المتهمين وبعد استبعاد موظفي بنك السودان والبنوك الأخرى، يبدو العدد أقل من عدد الشركات، الا إذا اعتبر الاتهام أن هنالك شركات حصلت على هذه الأموال ولم يتم اتهامها لاعتبارات قانونية، وربما أن الأخبار التي راجت عن وجود صفقات تحلل من هذه الأموال، بعد فترة من العقوبات التي أصدرها بنك السودان في مواجهة الشركات وحرمانها من التعامل مع المصارف. ما رشح من معلومات أفادت أن (32) شركة من هذه الشركات لا تعمل في مجال استيراد الدواء وغير مرخص لها بذلك، وشركتان تعملان في استيراد الدواء ولكنهما تلاعبتا في الأموال باستيراد مواد غير مصنفة كأدوية، من بينها مستحضرات تجميل وأدوات صحية، المعلومات المتوفرة تفيد بأن الشركات استخدمت أوراقاً ومستندات مزورة، مرت على، أو مررت على المسؤولين في المجلس القومي للأدوية والسموم، وعلى قيادات في بنك السودان اتضح من سير التحقيقات الاشتباه في وجود تواطؤ يرقى لدرجة وجود تشكيل عصابي، عبر اشتراك جنائي مخطط له منذ بداية سياسة تجنيب (%10) من الصادرات غير البترولية والذهب لصالح استيراد الدواء.. بالأسعار الرسمية المخصصة للدواء، وكانت وقتها حوالي (6.8) جنيه للدولار. يتضح حجم المال المنهوب إذا علمنا أن الدولار في السوق الموازي كان حينها يعادل (13 – 12) جنيه للدولار، هذا يعني أن هذه الشركات استولت على حوالي (50) مليون درهم دون وجه حق، إضافة الى الأرباح التي حققتها من عملية الاستيراد وربما حصلت على إعفاءات من الضرائب والجمارك. ما يوجب الوقوف عليه، وعنده، هو كيف مرت هذه المستوردات من رقابة الجمارك؟ ذلك أن (IM) يتم استخراجه إلكترونياً من البنك تحت رقابة بنك السودان ورقمه المتسلسل، موضحاً فيه اسم المستفيد ونوع البضائع في الفاتورة وبوليصة الشحن، لكي ولايمكن للجمارك أن تقوم بالإفراج عن البضائع الا بعد مطابقة مستندات الشحن مع البضائع ؟ وإذا كانت هذه الشركات قد وجدت مسؤولاً رفيعاً في بنك السودان يتعاون معها في الاستيلاء على المبالغ المخصصة للدواء، فربما وجدت أيضاً مسؤولاً صغيراً في الجمارك يعجز أو يتغافل عن مضاهاة ومطابقة مستندات الشحن مع البضائع المشحونة. الجريدة
