وقعت أحزاب “تحالف قوى المستقبل للتغيير” برئاسة د. غازي صلاح الدين العتباني ،الخميس، على وثيقة الحوار السوداني،ونفت بشدة مناقشة الإتفاق لقضية المشاركة في السلطة. وجرى التوقيع بعد سلسلة لقاءات ومشاورات غير معلنة، جمعت العتباني الى رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، من جهة، ولجنة برئاسة حسن عثمان رزق، مع مساعد الرئيس السوداني، ابراهيم محمود، من جهة أخرى. وأرجأ التوقيع الذي كان يفترض أن يتم الأربعاء، إلى الخميس بسبب رفض الأمين العام للحوار، هاشم علي سالم، توقيع التحالف ككتلة واحدة على الوثيقة، إستنادا على أن ادبيات وثيقة الحوار لا تسمح بذلك، طالباً أن يوقع كل حزب على الوثيقة منفردا. وطبقاً لمصدر عليم فإن الأمر خلق ارتباكا وسط تحالف قوى المستقبل، خاصة و أن الأمين العام للتحالف، فرح العقار، ليس له حزباً سياسياً، كما أن أحد أحزاب التحالف غير مسجل بمجلس الأحزاب، وأن غازي صلاح الدين، طلب إزاء ذلك تأخير التوقيع على الوثيقة ريثما يتم معالجة الأمر. وقال المصدر ل (سودان تربيون) الخميس،إن إتصالات جرت بين غازي وابراهيم محمود، إنتهت إلى معالجة الأمر بتوقيع فرح العقار على الوثيقة بصفته شخصية قومية، وإعتماد الحزب ضمن الأحزاب المخطرة. وجرى تدشين تحالف قوى المستقبل للتغيير، في فبراير 2016، ويضم 41 حزباً تمثل ثلاثة كيانات: “تحالف القوى الوطنية”، و”القوى الوطنية للتغيير قوت” و”أحزاب الوحدة الوطنية”، قبل أن يخرج منه بعد فترة قصيرة “تحالف القوى الوطنية”، بقيادة مصطفى محمود، ويلتحق بالحوار. ولاحقاً انقلبت مجموعة أخرى على قيادة التحالف، وأطاحت بغازي صلاح الدين، من رئاسته ونصبت رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى، بديلاً عنه، كما نصبت مبارك حامد دربين أميناً عاماً للتحالف بدلا عن فرح العقار. ووقعت الخلافات وقتها بسبب تباين المواقف من الحوار الوطني، حيث أيدت مجموعة الطيب مصطفى، الحوار وشاركت في مؤتمره العام الختامي، بينما قاطعته مجموعة غازي صلاح الدين. وقال غازي صلاح الدين، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الوثيقة، الخميس، إن قرار رفع تعليق المشاركة جاء إستجابة لتطورات مهمة أعادت تشكيل المسرح السياسي. ووأوضح أن من بين التطورات ما أشارت له تقارير حقوقية بانحسار متواتر في عمليات الإعتقال للسياسيين والإعلاميين وعمليات مصادرة الصحف، بجانب الإعلان عن وقف العدائيات توطئة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، والتحول في الموقف الدولي نحو التعاطي الإيجابي مع الأطراف السودانية على أساس أولوية وقف الحرب. وتابع “علاوة على البدء في الرفع الجزئي للعقوبات واستمرار الولاياتالمتحدة في تطبيق إستراتيجية أوباما التصالحية تجاه السودان، وقيام المعارضة المسلحة بإطلاق سراح أسرى الجيش السوداني وقيام الحكومة السودانية بإلغاء أحكام الإعدام على أعضاء الحركات المسلحة وإطلاق سراحهم، فضلاً عن تعيين رئيس وزراء جديد يمنح فرصة لتبني سياسات حكومية أكثر انفتاحاً لدعم العملية السياسية”. وأكد غازي أن الاتفاق الذي جرى توقيعه لا ينشئ حلفاً سياسياً بين طرفين، ولا هو اتفاقً على تكوين حكومة، مردفاً “هو اتفاق ضمن اتفاق بين أطراف متعددة (الجمعية العمومية للحوار) على مبادئ ومواقف للتعامل مع العملية السياسية التي يجسدها الحوار الوطني، وحتى هذه المرحلة لم تتطرق المشاورات إلى موضوع المشاركة”. ودعا تحالف “قوى المستقبل للتغيير”، الحكومة السودانية إلى التمسك بالفرصة المتاحة، وأن تجتهد في الوفاء بالتزاماتها تجاه الحوار الشامل، وأن تطلق سراح من تبقى من المعتقلين والمحكومين. وتعهد التحالف بالعمل مع كل القوى السياسية، والأجهزة الرسمية، والقوى الدولية الصديقة، والوساطة الافريقية، من أجل التناصر والتعاون لتخليص البلاد من أزماتها وتأسيس بنية قوية للسلام والاستقرار. كما تعهد بالعمل مع الجانب الحكومي بإخلاص، وحسن نية، وبروح الشراكة السياسية وصولاً إلى سلام دائم، ودولة عادلة، مضيفاً “سنظل في إطار التحالف، والأحزاب المكونة له، نجري تقويماً مستمراً للتقدم الذي تحرزه العملية السياسية وعلى جدية الأطراف الأخرى في الوفاء بواجبات المشاركة في هذا الجهد”. وشكر العتباني رئيس الوزراء بكري حسن صالح، باعتباره صاحب مبادرة المشاورات وما أدت إليه من نتائج، حسب قوله، مردفاً “يمتد الشكر إلى مساعد الرئيس، إبراهيم محمود حامد، على حسن تعاطيه مع الجدل الذي جعل من الوصول إلى هذا التوافقات مهمة صعبة لكنها واعدة “.
