أعلنت شركات #كومكاست و #فيرزون_كوميونيكيشن و #أيه_تي_أند_تي، الجمعة، أنها لن تبيع #معلومات #التصفح_الشخصي للإنترنت الخاصة ب #العملاء، وذلك بعد أيام من موافقة #الكونغرس الأميركي على قانون يلغي قوانين خصوصية الإنترنت التي أُقرت خلال رئاسة باراك #أوباما. وسيلغي #مشروع_القانون الإجراءات التنظيمية التي أقرتها في تشرين الأول/أكتوبر #لجنة_الاتصالات_الاتحادية خلال حكم أوباما، والتي تُلزم الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت أن تبذل جهداً ل #حماية #خصوصية العملاء أكثر من #مواقع الإنترنت مثل #غوغل التابعة لشركة ألفابيت أو شركة #فيسبوك. وأثار تخفيف القيود غضباً متزايداً على مواقع #التواصل_الاجتماعي. من جهته، قال كبير مسؤولي الخصوصية في شركة كومكاست، جيرارد لويس: “لن نبيع تاريخ التصفح الفردي للإنترنت الخاص بالعملاء. لم نفعل ذلك قبل إقرار قواعد هيئة الاتصالات الاتحادية وليس لدينا خطط لفعل ذلك”. ولفت لويس إلى أن كومكاست تعدل سياستها الخاصة بالخصوصية لتوضيح “أننا لا نبيع المعلومات الخاصة بالتصفح الشخصي للإنترنت الخاصة بالعملاء لأطراف ثالثة”. من جانبه، قال المتحدث باسم فيرزون، ريتشارد يونغ، إن الشركة لا تبيع تاريخ التصفح الشخصي للإنترنت وليس لديها خطط لفعل ذلك في المستقبل. وكان #الجمهوريون في الكونغرس قد وافقوا بفارق بسيط، الثلاثاء، على إلغاء هذه القواعد دون تأييد من #الديمقراطيين، ورغم #اعتراض المدافعين عن الحياة الشخصية. وأعلن #البيت_الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس دونالد #ترمب يعتزم توقيع إلغاء هذه القواعد التي لم تسر. يشار إلى أنه بموجب هذه القواعد يتعين على شركات تقديم خدمات الإنترنت الحصول على موافقة العملاء قبل استخدام المعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي والمعلومات المالية والصحية والمعلومات الخاصة بالأطفال وتاريخ تصفح الإنترنت من أجل الإعلان والتسويق. كما لا تحتاج مواقع الإنترنت الموافقة الإيجابية نفسها. واقترح البعض في الكونغرس أن تبدأ شركات تقديم خدمات الإنترنت بيع #البيانات_الشخصية لأعلى جهة تقدم عطاء للشراء، في حين تعهد آخرون بجمع أموال لشراء تاريخ تصفح الإنترنت الخاص بالجمهوريين. وتقوم مواقع الإنترنت وشركات تقديم خدمات الإنترنت باستخدام وبيع البيانات المجمعة للعملاء لشركات الإعلان. وذكر الجمهوريون أن هذه القواعد ستعطي بشكل غير عادل المواقع على تجميع قدر من البيانات أكثر من شركات تقديم خدمات الإنترنت.
