كشفت الرسائل التي أفرجت عنها لجنة الطاقة والتجارة التابعة للكونغرس الشهر الماضي أن عددا من شركات الاتصالات اعترفت بأنها استخدمت تكنولوجيا الإعلان الموجه دون إعلام عملائها. وقالت شركة «غوغل» التي تعتبر الشركة الرائدة في الإعلان الإلكتروني انها بدأت في استخدام تكنولوجيا التعقب التي تمكنها من معرفة وتعقب سلوك متصفحي الإنترنت عبر المواقع غير الشرعية. وقد جاء ذلك الإعلان ردا على استجواب حول كيفية استطاعة أكثر من شركة إنترنت جمع بيانات لاستهداف عملاء. وقال المدافعون عن الحريات الخاصة والمشرعون إن هذا الكشف ساهم في إعداد قضية لانتهاك قانون الخصوصية على الإنترنت. ويقول إدوارد جيه ماركي عضو اللجنة والذي أنشأ مؤتمر الخصوصية منذ 12 عاما: «من المثير للدهشة أنه لا توجد حدود أو قيود لما يمكن للشركة القيام به لجمع المعلومات، ومن ثم بيعها لمقدمي الخدمة الآخرين»، وأضاف «مسؤوليتنا تتمثل في التأكد من وضع قانون يشمل، بغض النظر عن التكنولوجيا، مجموعة من الضوابط القانونية التي يحصل عليها المستهلكون في ما يتعلق بالنظر إلى معلوماتهم». * حقوق الخصوصية الانترنتية * وقال «إنه هو وزملاءه يخططون لتقديم تشريع العام المقبل، سيكون عبارة عن قانون حقوق الخصوصية على الإنترنت، والذي سيطلب من العملاء اختيار ما إذا كانوا يرغبون في تعقب سلوكهم على الإنترنت وجمع ومشاركة بياناتهم الشخصية من قبل الشركات. لكن بعض قادة اللجنة حذروا من أن مثل هذا التشريع يمكن أن يدمر الاقتصاد عبر منع الشركات الصغيرة من الوصول إلى المستهلكين، ويشير كليف ستيرنز عضو الكونغرس إلى أن الضبط الذاتي الذي يتركز على الشفافية ربما يكون هو الطريقة المثلى». وشددت شركة «غوغل» على أنها لم تشارك في أي من تلك التكنولوجيا اللا أخلاقية التي تفتش في البيانات الخاصة بالعملاء على الشبكة كالتي قامت بها شركة نبيوآد مع بعض مقدمي خدمة الحزم العريضة من الاتصالات، لكن «غوغل» لم تشير إلى أنها بدأت في استخدام تقنية «دوبل كليك آد سيرفنج كوكي» التي تسمح بتعقب متصفحي الشبكة على موقعها. وأشار ألان دافيدسون مدير السياسة العامة والشؤون الحكومية في شركة «غوغل» إلى أن مستخدمي الشبكة يحق لهم عدم اختيار ملفات كوكيز لكل دبل كليك ومحتوى شبكة «غوغل». وقال أيضا إن الشركة لم تركز بعد على الإعلان السلوكي الذي يعتمد على تعقب المواقع. لكن «غوغل» كشفت عن أن اندماجها مع شركة دبل كليك الذي تكلف 3.1 مليار دولار قدم لشركات الإعلان «رؤية حول عدد الأشخاص الذين شاهدوا الحملة الإعلانية إضافة إلى عدد المستخدمين الذين يدخلون مواقعهما بعد الحملة الإعلانية». * الاستهداف السلوكي * ويقول جيفري تشيستر مدير مركز الديمقراطية الرقمية «إن غوغل تتبنى ببطء سياسة الاستهداف السلوكي التام عبر شبكتها الواسعة من الخدمات والمواقع، وأن الشركة تمكنت من خلال جمع كم كبير جدا من البيانات والأجهزة المعقدة لتحليلها من معرفة أذواق المستهلكين أكثر من أي شخص آخر». ومن جانبها اعترفت «ياهو» أنها شاركت في نوع من الاستهداف السلوكي، لكنها قالت انها ستمكن مستخدميها من غلق الإعلان المُستهدف على موقعها، أما مايكروسوفت فلم تستجب إلى اللجنة إلى الآن. ويشار إلى أن أكثر من 12 شركة من بين الشركات الثلاث والثلاثين التي تمت مساءلتها قالت إنها لا تستخدم الإعلانات المستهدفة بناء على نشاطات المستخدمين للإنترنت، غير أن تشيستر أكد أن عددا من تلك الشركات تشترك في القيام بعمليات تسويق تفاعلي معقدة. فالمعلنون على موقع Comcast.net على سبيل المثال، قادرون على القيام بتوجيه الإعلانات نظرا لوجود ما يزيد على 3 مليارات صفحة على الموقع تخص 15 مليون مشترك. وشددت المتحدثة باسم كومكاست نت Comcast.net"s شينا فيتزماوريس على أن البيانات تجمع بصورة حصرية للإعلان على الموقع. واعترفت الشركات التي تقدم خدمات الحزم العريضة وشركة كابل ون في خطاباتها إلى اللجنة أنها أجرت اختبارات أخيرا على استخدام تكنولوجيا التفتيش والبحث التي تقدمها شركة نبيوآد للإعلان للنظر فيما إذا كان ذلك سيساعدهم في تقديم المزيد من الإعلانات، لكن المشكلة أن عملاءهم لم يميلوا بصورة واضحة إلى الاختبار. وقالت كلتا الشركتين: «إن أيا من المعلومات التي استخدمناها لم تكن تحوي بيانات شخصية وأن مرحلة التجارب قد انتهت». وتقول المتحدثة باسم شركة كابل ون ميلاني استروب: «إن الشركة لا تنوي استخدام تلك التكنولوجيا، وإن قمنا بذلك فإننا سنمكن المتصفحين من الاختيار». وينوه آري شوارتز نائب مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا بأن المشرعين بدأوا في فهم التقارب بين المنابر الإعلامية والإعلانية فيقول في هذا الصدد: لقد بدأ الناس يدركون: حقا إن لدينا صناعات مختلفة تقوم بجمع نفس النوع من المعلومات لمنفعة الأفراد، والأجهزة التي يستخدمونها موجودة على الشبكة، وأن الإنترنت والهواتف الخلوية، والكابل أو طريقة أخرى تستخدم على شبكة الإنترنت قد تكون موضع استخدام. وقال ماركي إن أي تشريع يجب أن يشتمل على ضرورة إعلام المستهلكين بنوعية المعلومات التي يتم جمعها عنهم والنية من استخدامها في الأغراض المختلفة، والحق في رفض جمع تلك المعلومات أو استخدامها. وتلقى الحملة الموجهة نحو إقرار قانون يجرم تلك الأساليب في جمع المعلومات تأييدا كبيرا. فكما يقول بارتون: «إن إقرار قانون يحمي خصوصية الأشخاص على الإنترنت أمر ضروري ومرغوب فيه، والمعلنون جامعو البيانات الذين يسجلون المواقع التي يدخلها مستخدمو الشبكة يحاولون التربح على حساب خصوصية الأفراد».
