يشكل “معاش الناس” عصب الاقتصاد، ذلك لكونه مرتبطاً بشكل وثيق بمتطلبات المواطنين، كما أن الخطط الاقتصادية موضوعة لتحقيق الرفاه الاقتصادي وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأيسر السبل، لكن الحقيقة التي لا يمكن الالتفاف حولها أن هذه القضية شكلت ضغطاً على نسبة كبيرة من المواطنين تأسيساً على تنامي معدلات الفقر مع ضعف حجم الأجور وعدم تناسبها مع مستوى المعيشة السائد، وغلاء الأسعار المتصاعد وتلك إشكالية يعزوها خبراء ومختصون إلى سياسات حكومية تسببت في رفع تكاليف المعيشة، من شاكلة تحجيم دور الإنتاج المحلي والاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد من الخارج وهو ما يعتمد كليًا على العملة الصعبة، وقياساً على تذبذب قيمة العملة الوطنية وتناقصها المستمر أمام العملات الأجنبية تبدو المعادلة منطقية “أسعار مرتفعة بالأسواق”. مطلع العام الحالي ارتفع سقف التوقعات بأن تشهد الأسواق استقراراً اعتمادًا على واقع جديد في طريقه للتشكل عقب رفع الحظر الاقتصادي على البلاد، تلك توقعات تقول عنها الخبيرة الاقتصادية د. إيناس إبراهيم إنها “توقعات مشروطة” رهنت تحققها بخطوات جادة أجملتها في تعزيز دور القطاعات الإنتاجية، وقالت إن قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية علاوة على الثروة الحيوانية تشكل مفتاحاً للارتقاء باقتصاد البلاد وتحقيق الرفاه للمواطن. الأسواق تمر بحالة من تباين الأسعار للسلع والمستلزمات الغذائية، ففي وقت انخفضت فيه أسعار الخضروات بالأسواق، ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء، كما تتباين أسعار السلع والمواد الغذائية إلا أن الارتفاع عام، كما أن القوة الشرائية منخفضة مما أدى لركود حركة البيع بالأسواق بحسب ما يقول التجار. يقول التاجر صديق إبراهيم بسوق الكلاكلة اللفة، إن الأسعار مستقرة فجوال السكر وصل “540” جنيها واصفًا السعر بالعادي، مؤكداً أن الإقبال على السكر متزايد خاصة من أصحاب الكافتريات والمناسبات، وكرتونة الشاي زنة “10” أرطال سعرها “440” جنيهاً، وباكيت الدقيق “80” جنيهاً، وعبوة الزيت زنة 9 أرطال “110” جنيهات وكرتونة صابون الغسيل ما بين “70-80” جنيهاً بحسب النوع، ولبن البودرة المجفف زنة كيلو ونصف “210” جنيهات. ويرى صديق أن المستلزمات الاستهلاكية لا تتأثر كثيرا بارتفاع أسعارها وقال إن الحاجة إليها تظل مستمرة مهما حدث، في وقت يرى فيه أن بقية السلع غير الأساسية يمكن للمستهلك الترشيد في استهلاكها وشرائها بحسب ما تيسر، وقال: يمكن الاستغناء في حال زادت أسعارها عن الحد المعقول، مشيرا إلى أن أغلب زبائنهم هم أصحاب متاجر التجزئة بالأحياء، علاوة على الفريشة والتجار الجائلين، منوهاً إلى أنهم يتعاملون مع المصانع مباشرة بشراء كميات تجارية وحفظها بالمخازن، معتبراً أن التحكم في السوق وضبط الأسعار ليس من مسؤولية التجار مشيرًا إلى أن تقليل الرسوم والعوائد المفروضة على أصحاب المحال التجارية كفيل بإنزال الأسعار لمستويات مقدرة، ويقول إن أفضل حل لجعل أسعار المستلزمات الاستهلاكية مناسبة هو تشجيع الصناعات المحلية الصغيرة، وقال إن ذلك سيحقق فوائد مزدوجة تتمثل في سد حاجة الاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة وتوفير مبالغ الاستيراد من الخارج لسلع ومنتجات عادية يمكن تصنيعها محلياً بقليل من الاهتمام، معتبراً أن السلع الكمالية لا تؤثر على حركة السوق كثيراً، مشيراً إلى ركود كبير يضرب السوق، قائلاً: إن القوة الشرائية متدنية لحد كبير، وشكا من تعدد الرسوم التي تتحصلها سلطات المحلية من التجار، ووصفها بالكبيرة ولا تتناسب مع مستوى البيع وحركة السوق، وعدد الرسوم بأنها للنفايات والتصديق والكهرباء والإيجارات، وقلل من تأثير الباعة الجائلين والفريشة على عملهم، مشيراً إلى أن هؤلاء الباعة هم زبائنهم أيضاً ويتحصلون على بضائعهم من محالهم بأسعار الجملة، لذلك تبدو أسعارهم أرخص قليلاً من المحال التجارية التي تبيع بسعر التجزئة، داعيًا سلطات المحلية لتكثيف الجهود لضبط السوق والحد من ظاهرة تباين أسعار السلع وتخزين بعض كبار التجار للبضائع في غير موسمها، وإخراجها في موسم الندرة لبيعها بأسعار مضاعفة. أما سوق الخضروات فتبدو الأسعار في حدود وصفها التجار بالمعقولة، ويؤكد تجار بملجة الخضار بسوق الكلاكلة اللفة أن جميع أنواع الخضروات متوفرة بكميات مناسبة، وتكفي حاجة الاستهلاك نظراً لتدفق كميات كبيرة من مناطق الإنتاج بالولايات. وقال التاجر حسين محمد إن الخضروات تتباين في أسعارها بحسب موسم الإنتاج والوفرة وكمية العرض والطلب، واصفًا الأسعار بالمنخفضة لجميع الخضروات دون استثناء، وقال ان الطماطم يباع الكيلو ب 10 جنيهات، فيما تباع الصفيحة كاملة ب 150 جنيها، وقال إنها تحوي حوالي 15 كيلو أو أقل بقليل، وكيلو البطاطس 10 جنيهات والجوال 300 جنيه، والرجلة الكيلو 15 جنيهاً، والأسود الكيلو 10 جنيهات، والجرجير الربطة الصغيرة 3 جنيهات، وربطة الملوخية الصغيرة 7 جنيهات ،والعجور القطعة ما بين جنيهين وثلاثة جنيهات بحسب الحجم، والجزر الكيلو 10 جنيهات، والفلفلية الكيلو 15، أما البصل الأبيض الكيلو 15، والبصل الأحمر العادي الجوال 400 جنيه، والقرع الكيلو 10 جنيهات، والبامبي الكيلو 10 جنيهات، والبامية الكيلو 10 جنيهات، والليمون الكيلو ما بين 12 إلى 15 جنيهاً، ووصف حركة البيع بالجيدة، وقال إن الأسعار في متناول المستهلك وبالتالي فلا مشكلة في الشراء، وقال إن مواسم الإنتاج دائماً ما تشهد انخفاض الأسعار وانتعاش القوة الشرائية. وعلى العكس من الخضروات، تبدو أسعار اللحوم البيضاء مرتفعة، وقال صاحب محل بالكلاكلة علي محمد إن الأسعار استقرت حتى نهاية الأسبوع عند “40” جنيها لكيلو فراخ الشركة العربية فيما ارتفع الفراخ المحلي من38 جنيها غير أنه أشار إلى ان الفراخ المحلي غير مرغوب بشكل كبير ولا يتأثر السوق بانخفاض سعره ، مضيفاً أن طبق البيض إرتفع سعره في 40 جنيهاً، مؤكدًا تأثر التجار السلبي بهذه الزيادات التي قال إنها انعكست على حالة السوق وتسببت في تدني القوة الشرائية، وزاد: المواطن لا يشتري السلعة التي يرى سعرها يتزايد بدون مبرر ويتجه مباشرة نحو أنسب بديل، وقال إن الزيادات شملت حتى الرسوم والعوائد التي تتحصلها المحلية من أصحاب المحال التجارية وقال إنها كانت في السابق الرسوم السنوية 1200 جنيه عن كل محل تجاري ارتفعت بشكل مفاجئ إلى 1500 جنيه. أما أسعار الأسمنت بسوق السجانة شهدت ثباتاً عند أسعار يقال عنها مرتفعة مقارنة بما كان في الأشهر الماضية، ووصل سعر طن الأسمنت لنحو 1540 جنيهاً، في وقت غاب الأسمنت المستورد من الأسواق وأصبح غير موجود، وسط شكوى من التجار بركود السوق وانعدام القوة الشرائية. وقال تاجر الاسمنت وصاحب مغلق بسوق الكلاكلة أحمد عبد العظيم، إن سعر الطن 1540 جنيهاً، عازياً ارتفاع أسعاره لندرة المعروض، مشيراً إلى أن المنتج المحلي لا يغطي نسبة 40% من حاجة الاستهلاك في أفضل حالاته، وقال إن غياب الاسمنت المستورد من الأسواق أسهم في رفع أسعار المنتج المحلي، شاكياً من تأثيرات الارتفاع سلبًا على حركة السوق وتدني القوة الشرائية. الخرطوم: جمعة عبد الله
