فرضت السودان، يوم الجمعة، على المصريين القادمين إلى أراضيها الحصول على تأشيرة الدخول من عمر 18 إلى 50 سنة بالنسبة للذكور، بينما أعفت النساء والأطفال منها. وبدأ فعلياً تطبيق القرار الجديد بفرض تأشيرة دخول اضطرارية على المصريين بمطار الخرطوم بقيمة مائة دولار، وهو ما فسره مراقبون بأنه يأتي “في إطار المعاملة بالمثل، لا سيما وأن القاهرة عملت طوال الفترة التي سبقت توقيع اتفاقية الحريات مع الخرطوم على فرض تأشيرة دخول على الرجال السودانيين من سن 18 حتى 40 سنة. وجاء القرار السوداني بعد قرار مصري برفع رسوم الإقامات للأجانب، وبينهم السودانيون، واستنكرت الخرطوم رسميا القرار الذي طبق بأثر رجعي على السودانيين، وطالبت باستثناء مواطنيها اعتمادا على اتفاقية “الحريات الأربعة” التي وقعها البلدان في 2004، والتي تعطي الحق لمواطني البلدين في “الإقامة والتملك والتنقل والحركة”. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، عمر مختار، ل”العربي الجديد”، إنّ القرار صدر باستثناء النساء والأطفال المصريين من تأشيرة الدخول إلى السودان، بينما صدرت التوجيهات بأن يحصل المصريون الذكور من 18 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول أسوة بالأجانب الآخرين. وطبقت السودان اتفاق 2004 بالكامل، بينما ظلت مصر مترددة في الخطوة، حيث سمحت للسودانيين بدخول أراضيها دون تأشيرة، واستثنت من ذلك الرجال من سن 18 حتى الخمسين. وتشهد العلاقة بين القاهرةوالخرطوم توترا في الفترة الأخيرة، وبالأمس، عبرت وسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، عن قلقها من زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى أديس أبابا قبل يومين، وتوقيعه اتفاقيات تتعلق بالحصول على حصة من كهرباء سد النهضة الذي ترى مصر فيه خطرا على أمنها المائي. ووقعت ملاسنات منتصف الشهر الماضي، بسبب تهكم الإعلام المصري على الأهرامات السودانية، واتهم سفير السودان بمصر، عبد المحمود عبد الحليم، الإعلام المصري بشن حملة ممنهجة ضد بلاده والسخرية من تاريخها. كما تستمر أزمة المثلث الحدودي “حلايب وشلاتين” الذي تسيطر عليه مصر ويتحدث السودان بين الحين والآخر عن تبعيته إليه، دون أي أفق للاتفاق حوله. وفي تصريح سابق، أكد قنصل السودان في القاهرة، عبد الحميد البشري، أنّ القرار المصري فصل تفصيلا للسودانيين المقيمين في القاهرة دون غيرهم، وأشار إلى تقديم شكاوى من أكثر من ثلاثيين سودانيا مقيماً ذكروا أنهم تمت إعادتهم للخرطوم من مطار القاهرة بسبب عدم توفيق أوضاعهم مع الجوازات المصرية، فضلا عن توقيع غرامات تتراوح بين ألفين إلى أحد عشر ألف جنيه مصري، وبعثت الخارجية السودانية وقتها بمذكرة احتجاج لمثيلتها المصرية، وطالبت خلالها برفع رسوم الإقامات عن السودانيين.
