* لا يتوقع أحد من برلمان يسيطر عليه مجموعة من ضِعاف العقل والضمير إحداث إصلاح منشود على أي مستوى؛ كما أثبتت الممارسة السيئة لهذا البرلمان؛ ما بين ترقيع القوانين و(سواطتها) لصالح فئة طاغية وما بين ابتذال عام لأدائه يتمظهر في تحوله إلى (شعبة حكومية) فهو أقرب إلى الحزب الحاكم من أي مكوِّن سياسي آخر وأقرب لرئيس هذا الحزب (رئيس الجمهورية) بل يكاد يكون مؤتمِراً بأمره من فرط استسهاله لمهمته..! ومهمة البرلمان بأصله وفصله الحالي لا يمكن أن يقال عنها رقابية وتشريعية بأية حال إلاّ أن يكون الواصِف عابثاً لا أكثر.. فالرقيب المشرِّع يجب أن يكون مهاباً أميناً والبرلمان السوداني لا أمانة له ولا أمان يرجوه الشعب؛ طالما هو أقرب إلى مكتب علاقات عامة أو (بزنس) يراعي فقط مصلحة مخدِّمية السلطويين؛ إذ لم يكن هذا البرلمان خادماً للشعب يوماً.. ولا افتراء عليه؛ إنما أفعاله البادية للعيان تتحدث حتى من خلال أخباره الهزلية؛ وآخرها ما كشفت عنه التعديلات التي أجراها على لائحته الداخلية.. من هذه التعديلات جواز استدعاء رئيس مجلس الوزراء واستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه.. ومعلوم أن أحد النائبين يعمل رئيساً للوزراء.. فلنعتبر الأمر محلولاً باستدعاء بكري حسن صالح بصفته رئيس مجلس الوزراء وليس بصفته المقدسة للبرلمان الرعديد.. لكن أما كان الأوفق تجاوز كل هذا بمساواة جميع التنفيذيين في المثول للاستجوابات؟! رغم أن استدعاءات البرلمان الصوري المنكسِر لا تهش ذبابة.. ثم لا ننسى السؤال الحرج لبرلمان المصفقين والكومبارس: كم داهية كان مصدرها القصر الذي يسكنه الثلاثي (المرفوع عنهم قلم الحساب)؟! * بهذا الاستثناء الجبان يبدي البرلمان أمر الاستدعاء وكأنه سُبَّة أو عقوقاً لا يجوز في حق موظفين (منتمين لعالم البشر الخطائين)..! إن ظلامية الرؤوس المسيطرة على البرلمان تفرض هذا الواقع السياسي الكريه بتمتينها لشوكة استبداد الحكام.. فهل الرئيس المكشوف للدنيا ونائبيه يملكون حصانة التنزه من الفساد والحرمات؟! ما أسهل تحصين الطغيان والفساد بالدستور وبالقوانين وباللوائح في الدولة الفوضوضية الخاضعة لحكم الفرد.. وما أحوجنا إلى ثورة تستهدف السلطة وبرلمانها؛ تكنسهما إلى مزبلة التاريخ.. إنهما أكبر محفز للثورة بالوسائل كافة.. فالبرلمان والحكومة كما قلنا مراراً وجهان لعملة واحدة لا يتوفر أردأ منها..! * ثم.. مَن هو نائب الرئيس (الثاني) حسبو عبدالرحمن لكي يُستثنى من المساءلة البرلمانية؟! أليس هو أهل للمحاسبة بصفته وسيرته وحتى بتفكيره المليشاوي؟! فلولا أنها مرحلة انحطاط شامل وضياع لكان المذكور في مكان سحيق.. لكن صِدقاً فإنه الآن في المكان المناسب (نائب البشير)..! ومن يكون غيره أنسب؟! * أيضاً من (الأضحوكات) التي كالبكاء؛ فرضت اللائحة البرلمانية على جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن يقدِّم تقريراً بأدائه؛ ولكن أمام لجنة خاصة مغلقة متى ما رأى رئيس البرلمان ذلك.. ولا أظنه سيرى!! * أيها الناس: حين يحكم البلهاء والهمجيين دولة؛ يتقدَّس القاتل والأفسد..! أعوذ بالله أصوات شاهقة – عثمان شبونج