أعطى منسوبيه حق استدعاء رئيس مجلس الوزراء في لائحته الجديدة البرلمان - يوسف بشير رفض البرلمان، في بداية دورته عقب انتخابات 2015م، الاعتراف بالنواب المستقلين كتلة برلمانية، معللاً رفضه أن الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية فقط، فلم يجد المستقلون مناصاً من تكوين تحالف عوضاً عن كتلة، غير كاظمين غيظهم. وبعد مضي عامين، تحديداً، في ديسمبر المنصرم، هدد المستقلون، قبل يومين من عرضها على الهيئة التشريعية، بإسقاط الدفعة الأولى، من التعديلات الدستورية. فلم يجد المؤتمر الوطني - باعتبار أن رئيسه راعي الحوار الوطني - بداً، من عقد صفقة سياسية مع المستقلين، يعترف بهم ككتلة برلمانية، مقابل تخليهم عن تهديدهم. وشملت الصفقة امتيازات أخرى. وبالفعل، التزم المستقلون بالصفقة، ولم يعترض أحدهم على إجازة التعديلات التي أجيزت بالإجماع. ليأتي دور المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية، ليفي بوعده، ولكنه نكص عنه بشكل ذكي، إذ اعترف بهم ككتلة برلمانية في التعديل الذي أجرى على بنود لائحة البرلمان، ولكن اشترط أن لا تقل الكتلة عن (20) عضواً، في حين أن عدد المستقلين لا يتجاوز ال(18) عضواً، وليسوا جميعاً على قلب رجل واحد. }مرافعة أولية وبالعودة إلى مشروع لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لعام 2015م، تعديل 2017م، التي ألغت البند (1)، من المادة (7)، الخاصة بالكتل البرلمانية، والتي نصت على: (يشكل أعضاء كل حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة ممثلة بالبرلمان، كتلة واحدة، تسمى كتلة برلمانية، على ألا يقل عدد أعضائها عن (15) عضواً)، واستعاضت عنها ب(دون المساس بالكتل البرلمانية القائمة، يُكون أعضاء كل حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة ممثلة بالبرلمان، أو أعضاء مستقلين أو معيَّنين بالبرلمان كتلة تسمى كتلة برلمانية، على ألا يقل عدد أعضاء الكتلة عن (20) عضواً). مراعاة اللائحة الجديدة للكتل القديمة، وزيادة أعضاء الكتل الجديدة، لم يرقٍ للنواب المستقلين، الذين يقف على رأس تحالفهم "أبو القاسم برطم"، الذي وصف التعديل ب(المحاصصة السياسية)، وطالب، خلال حديثه للصحافيين، بعد انفضاض جلسة البرلمان، بتحويل الكتل البرلمانية - عدا كتلة الحزب الحاكم - إلى معارضة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ال(50) عضواً، للمحافظة على المال العام من جهة، وعدم زيادة الكتل من الناحية الأخرى، أو إرجاع النص القديم بشأن العدد، أي (15) عضواً. } تعزيز المرافعة ووصف "خليل محمد الصادق"، البرلماني المستقل، خلال مداولات الأعضاء حول اللائحة المعدلة، التي عرضت عليهم، في مرحلة السمات العامة، أمس (الاثنين)، حيث أجيزت بالإجماع، اشترط تكوين الكتلة ب(20) بدلاً عن (15)، بغير المبرر. وشاطره الرأي، المستقل "محمد طاهر عسيل"، الذي قال إنه غير قادر على فهم هذا الاشتراط، مبدياً شكواه من عدم ذكر اللجنة التي عدَّلت اللائحة، والتي تقف على رأسها، "بدرية سليمان"، من إيراد مقترح كان قد قدمه لهم. بدورها، قالت "بدرية"، رداً على مرافعة "الصادق" و"عسيل"، إن اشتراط تكوين الكتل ب(20) عضواً، معقول، خاصة وأن عدد أعضاء البرلمان سوف يرتفع لأكثر من (500) عضو، بعد تعيين الأعضاء الجدد، المتوقع إعلانهم بالتزامن مع إعلان حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها الشهر الجاري. بيد أنها تركت الباب موارباً بقولها : (الأمر لكم في النهاية). }لأول مرة أضاف مشروع اللائحة بنداً خامساً للمادة (43)، جوزت فيها لرئيس البرلمان الطلب من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني تقديم تقرير عن أداء الجهاز بصفة عامة، أو حول مسائل معينة أمام لجنة خاصة يشكلها، على أن تستمع اللجنة إلى التقرير في جلسة مغلقة، ومن ثم تقوم بالتداول حوله وتقديم أي أسئلة لرئيس الجهاز ومعاونيه، لترفع توصياتها لرئيس البرلمان مشفوعاً بتوصيات. وفي هذا الصدد اقترح البرلماني، عن المؤتمر الوطني "الماحي عثمان"، مثول رئيس الجهاز أمام لجنة الأمن والدفاع، باعتبارها صاحبة الاختصاص، عوضاً عن لجنة خاصة، لتلجمه "بدرية" بحجر الحوار الوطني، إذ النص، وفقاً لقولها، ليس اجتهاداً منها وإنما أخذته من توصيات الحوار الوطني. }صعوبة الأمر إضافة إلى استحداث بند حول مثول مدير الأمن أمام البرلمان، في لجنة خاصة، جوَّز مشروع اللائحة لأيّ عضو برلماني، توجيه سؤال لرئيس مجلس الوزراء، عبر تقديمه طلباً كتابياً، لرئيس البرلمان، يوجه فيه السؤال لرئيس مجلس الوزراء حول أيّ سياسة أو مسألة عامة، تتصل بمهام مجلسه. ليقوم رئيس البرلمان بتوجيه صورة من الطلب، بعد صياغته قانونياً، لرئيس مجلس الوزراء، الذي يحدد، بعد التشاور معه، موعداً في جدول أعمال البرلمان، خلال أسبوعين من تاريخ علمه. وأيضاً، جوَّزت لأيّ عضو برلماني استجواب رئيس مجلس الوزراء، حول أيّ سياسة أو مسألة عامة، تتصل بمهام مجلسه، عبر تقديم طلب كتابي لرئيس البرلماني، حاوياً أسبابه ومؤيداً ب(100) عضو. وقد ارتأى البرلماني "محمد نور حسين"، اشتراط تأييد (100) عضو، لاستجواب رئيس مجلس الوزراء صعباً، مقترحاً تخفيضه ل(50) فقط. ليأتيه الرد من "بدرية"، قائلة: إن البرلمان جدد في أساليب رقابته، وفي باله إنها مسؤولية تضامنية، لذلك اشترط تأييد استجوابه ب(100) عضو، معززة ذلك بارتفاع عدد أعضاء البرلمان إلى أكثر من (500) عضو، حال تعيين الأعضاء الجدد، بجانب أن الاستجواب يمكن أن يؤدي إلى طرح الثقة في الحكومة. }سحب الثقة بدون آلية أثار "يعقوب السيد"، النائب عن حزب الأمة، مسألة طرح الثقة من رئيس مجلس الوزراء، التي لم ترد في أيّ بند من اللائحة أو الدستور، متسائلاً عن عدد الأعضاء الذين يستطيعون سحب الثقة من الحكومة. فيما وصم "أبو القاسم برطم"، اللجنة التي أعدت اللائحة بإغفالها إيراد بند سحب الثقة من الحكومة، بحيث لم تحدد آلية لسحب الثقة منها حال فشلها. وبالمضي قدماً في خيارات الاستجواب، فقد اشترط مشروع اللائحة تأييد (30) عضواً، لأي عضو يتقدم بطلب كتابي لاستجواب أي وزير، ولا يصح الاستجواب إلا بعد رفض البرلمان إجازة رد على سؤال أو طلب إحاطة. فيما جوَّزت للبرلمان استدعاء رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير أو أي موظف أو أي شخص باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للبرلمان، بجانب تجويزها لأي من اللجان استدعاء أي وزير أو موظف عام أو أي شخص باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء. }تجديد الصلاحيات وأضاف مشروع اللائحة عدد لجان البرلمان الدائمة إلى (14)، عوضاً عن (12)، جاءت كالآتي: التشريع والعدل وحقوق الإنسان، الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الأمن والدفاع، الحسابات والمظالم العامة والإدارة العامة والعمل، الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، الشؤون المالية والاقتصادية، الزراعة والري والثروة الحيوانية والغابات، الطاقة والتعدين والموارد المائية، النقل والطرق والجسور، الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي، التربية والتعليم والبحث العلمي، الثقافة والسياحة والآثار، الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، ولجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية. موضحة صلاحيات كل لجنة. وأعطى مشروع اللائحة رئيس البرلمان، بموافقة قيادة البرلمان، حق تكوين لجنة التدريب وبناء القدرات، لتعتني بتدريب الأعضاء وبناء قدراتهم.
