لوقت قريب كانت الخرطوموالقاهرة تعيشان في اجواء مشحونة بالتوتر نتيجة الدور الذي ظل يلعبه الاعلام المصري تجاه السودان، ورغم الحدة لكل الدولتين الا ان الحكومتين حرصتا على حفظ ماء وجهيهما، دون التعليق والخوض في اي نقاش بسبب التوتر المحموم، تصعيد واضح للتوتر واخذ منحى بات مكشوفاً للعلن دون خفاء، مما يؤكد ان العلاقة بين الخرطوموالقاهرة تمضي الى مرحلة غير معهودة في تاريخ العلاقة الازلية، واللافت في الامر ان الاعلام المصري اجتهد اجتهاداً كبير جداً في تسخين الكرة تجاه ملف حلايب المنطقة التي تشهد نزاعاً منذ خمسينيات القرن الماضي، وبحسب ما ينص عليه القانون الدولي في ما يتعلق بالعلاقات بين الدول احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي هذا الاتجاه نجد ان السودان دولة ذات سيادة تحترم العلاقات بين الدول الاخرى، ولا تلجأ الى المواجهات المكشوفة، وتسعى الى حل ما يبرز من قضايا ودياً، وبرغم التصعيد الاعلامي المصري ظلت الخرطوموالقاهرة تلتزمان بالخطوط الحمراء المتفق عليها دون ان تتجاوزانها، غير ان ما تشهده حالة التوتر والاحتقان بين الطرفين ربما ينذر بتجاوز كل الخطوط خلال المرحلة القادمة، التمادي المتكرر للقاهرة نحو الخرطوم شهدته ابان زيارة الشيخة موزا للخرطوم، وزاد من حدة التوتر الاعلامي وبلغ ذروته وفقاً لتصريحات الرئيس البشير التي تتعلق بالدور السالب للمُخابرات المصرية تجاه السودان، بجانب التصريحات التي ذكرها وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف، خلال جلسة مُغلقة بالبرلمان بشأن الأوضاع الأمنية بالبلاد، أن «الجيش المصري يُمارس المضايقات والاستفزازات للقوات السودانية بمنطقة حلايب، وآخرها الموقف الذي مثله نائب مندوب القاهرة بمجلس الامن طالب فيه بعدم رفع العقوبات عن السودان (القرار 1591)، الأمر الذي قاد وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور الى مطالبة مصر رسمياً بتفسير ذلك الموقف. وتراكمات قديمة ليس بسبب ما يحدث من صراع على مثلث حلايب، الذي يحتل واجهة العداء والخصومة بين الخرطوموالقاهرة، ولعل المواقف الاكثر عداءً لمصر تجاه الخرطوم ما اثير بشأن سد النهضة الاثيوبي والانفتاح علي دول الخليج في جوانب الاستثمارات الزراعية في السودان، كل هذه التراكمات كفيلة بأن تنحي العلاقة بين الدولتين منحى آخر ربما تكون نتائجه وخيمة لا تنفع اية محاولات حينها، وامامهما خياران اما ان تعود المياه الى مجاريها حسب ما يربطهما من تكامل، او الدخول في حرب لا تحمد عقباها. ما يحدث في العدل عدم استقرار واضح داخل وزارة العدل نتيجة لقرارات عزل واعادة نحو (26) مستشاراً مساعداً، في فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، هذا المشهد اربك حسابات الوزارة، وفي خطوة مفاجئة الغى وزير العدل عوض الحسن قرار الوكيل احمد عباس الرزم الصادر في ديسمبر الماضي بعزل (26) مستشاراً تحت الاختبار للوظيفة بالوزارة لعدم صلاحيتهم للعمل، رغم انه تم استيعابهم في آخر دفعة تم قبولها، ورغم الخطوات القانونية التي اتخذها المستشارون المفصولون بشأن تداعيات فصلهم عن الوزارة، الا ان قرار الفصل حمل تسأولاً واندهاشاً لاهل القانون الذي وصف بأنه غير موضوعي، والتراجع عن قرار الفصل واعادة المفصولين يوضح بجلاء وجود خلل كبير في الوزارة وتخبط غير مسبوق لم تشهده الوزارة على مر تاريخها، ففي الفترة الاخيرة ظلت الوزارة تعيش اجواء توتر نتيجة لممارسات تمت كان آخرها قرار وزير العدل القاضي بالزام جميع المستشارين بتملك جهاز لوحي (لاب توب)، ماركة سامسونج، للاستعمال الرسمي والشخصي) ورغم رد الوزارة وتعقيبها الذي اوردته ب (الإنتباهة) الا ان القرار لم تصدره الجمعية الخيرية للمستشارين حسب ما بررت الوزارة، وان الزام المستشارين ووكلاء النيابة بشراء هذه الأجهزة خصماً من الراتب والبدلات صادر عن وزارة العدل وبتوقيع وزير العدل، وجملة من المخالفات ظلت تتعمدها الوزارة دون ان يكون لديها حسيب ورقيب خلال الفترة الماضية، آخرها التهميش الواضح لادارة الاعلام الجسم الفاعل الذي ظل في حالة حراك مستمر لابراز كل ما يتعلق بالوزارة اعلامياً، والحراك الدؤوب بحكم علاقاته مع الاعلاميين من الصحف والوسائل المختلفة، ورغم ذلك تم تجاهله وتهميشه والتعاون مع جهات اخرى لاقامة المؤتمرات خارج البرج الفخيم وقاعته الكبيرة التي تكفي لتنظيم كل انشطة الوزارة طيلة الفترات السابقة، وشهدت حضور النائب الاول لمؤتمر الاصلاح العدلي قبل اعوام، واعلان نتائج التحقيق في كافة القضايا التي يتم تشكيلها وغيرها من الانشطة. توصيات دولية خطوات حثيثة للوسيط الافريقي ثامبو امبيكي رئيس الآلية رفيعة المستوى بشأن التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وبرغم الخلافات التي شهدها قطاع الشمال في الفترة الاخيرة بين قادته الثلاثة، الا ان هنالك مطالب من جهات دولية واقليمية حتمت على الوسيط امبيكي التدخل من اجل رأب الصدع بين فرقاء الحركة الشعبية مجموعة رئيس الحركة مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو، قبيل انطلاقة جولة المفاوضات المقبلة التي يستعد لها اطراف التفاوض، وربما ينجح امبيكي في التوصل الى حل النزاع بين قادة الحركة، خاصة ان المطالبة موجهة من القوة الدولية، بحيث لا تؤثر الخلافات في مسيرة العملية التفاوضية التي تعتزم انعقاد جولتها خلال الايام المقبلة، واللافت في الأمر ان التوصيات الدولية ربما تلعب دوراً كبيراً للضغط على الفرقاء لحسم الخلافات التي طرأت مجدداً، في سبيل انهاء الصراعات وتسوية النزاعات، خاصة ان الاوضاع داخل قطاع الشمال مزرية بسبب الاستقالة التي تقدم بها الحلو، ولكن التوقعات تشير الى ان تدخل الوسيط ربما يتم فيه تدويل قضية الفرقاء وتأخذ منحى آخر في ظل ان الصراع داخلي، وبحسب التحليلات فإن التوصية بتدخل امبيكي غير مجدية، وقطاع الشمال يعاني من جملة من التعقيدات والمشكلات المتداخلة والمرتبطة، وبالتالي يحسب تدخل امبيكي فشلاً متوقعاً، نتيجة للتراكمات الكثيرة التي يعيشها قطاع الشمال.
