كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان البروفسير أحمد المجذوب عن وجود فوارق في الأرقام في القضايا المتعلقة بالعهد وتصفياتها والمناقضات بحسب تقرير المراجع القومي، وقال إن لجنته استوضحت الجهات المختصة حول تكاليف إنتاج النفط لجهة أن هذه القضايا دائماً لا تحسم في وقت واحد باعتبارها قضية بين المؤسسة السودانية للنفط ووزارة المالية. وكشف المجذوب في تصرحات صحافية بالبرلمان، عن استدعاء نائب محافظ البنك المركزي والإداراة المختصة بالبرلمان لمناقشة تجاوزات المركزي في تقرير المراجع العام، معلناً عقد اجتماع منفرد بوزارة المالية كجهة مسؤولة عن الولاية على المال العام وكيفية الآليات التي تتخذها لمتابعة توصيات المراجع العام فيما يلي البنك المركزي، مشيراً إلى أن الشركات تقوم برفع التكاليف لمؤسسة النفط لكنها لا تقبلها إلا بعد مناقشتها، الأمر الذي يجعل الحسابات معلقة لصالح وزارة المالية، وقال: “لكن بواقع أنها صرفتها الشركات والشركات بتعتبر أنها حق، وإذا وزارة النفط ما وقعت على اعتماد هذه المصروفات لا تحسب”. وأضاف المجذوب إن المراجع العام أكد حرص المؤسسة السودانية للنفط على مراجعة كل الملفات، لكنه يطالب بالإسراع في معالجة الإشكالات المعلقة حتى إذا كانت هنالك أموال يجب أن ترجع للحكومة، وتوقع المجذوب أن تُرجَع أموال للحكومة بحجة أن الحساب أشبه بالحساب المعلق، لأن الشركة المنتجة تقوم برفع تقرير يحوي صرف نفقات الحقل مدفوعاً بالمستندات، مشيراً إلى أن المستندات لا تحسب كتكلفة إنتاج وتخصم لصالح نفط الإنتاج إلا إذا اعتمدتها المؤسسة السودانية للنفط بأنها فعلاً مصروفات فعلية، لذلك تسقط من عائد الحقل المعين كتكلفة إنتاج وبعدها تأتي الأرباح. البرلمان: صابر حامد
