اختتمت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف التي انعقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأردني د. هاني الملقي، وبتنظيم من وزارة الإسكان والأشغال الاردنية واتحاد المقاولين العرب، واصدر توصياته التي اكدت علي اهمية انشاء بنك عربي لتنمية الانشاءات والعقارات وتوحيد القوانين. واوضح المهندس مستشار مالك علي دنقلا الخبير بالبنك العقاري التجاري السوداني ومستشار رئيس اتحاد المقاولين العرب عقب مشاركته فى اعمال المؤتمر فى تصريح ل”سونا” ان التوصيات هدفت الى تفعيل وتنشيط التعاون العربي وتعزيز اليات الشراكة والتي من شأنها النهوض بقطاع المقاولات والاستثمار العقاري في الوطن العربي واهمها إنشاء بنك عربي للتنمية العقارية يتخصص فى تمويل المشروعات العقارية التنموية والمقاولات بالبلاد العربية، وتوحيد المرجعيات والقوانين الاقتصادية المنظمة للاستثمار العقاري، واعتماد التخطيط الاستراتيجي الشمولي في تنظيم المدن، وضرورة توطيد علاقات التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص للنهوض بقطاع المقاولات واستصحاب اراء القطاع فيما يلي القرارات والسياسات التي تخصه . وابان دنقلا ان التوصيات امنت كذلك علي ضرورة الاهتمام بالتعليم، للدفع بكوادر مهنية مدربة وفنية لتأمين حاجة سوق الانشاءات والمقاولات وضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والظروف الحالية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي عند تطوير وتحديث النظم التخطيطية الاستراتيجية ووضع خارطة استثمارية لكل دولة عربية تشمل على الراغبين فى الاستثمار الاطلاع على المشاريع الطروحة ذات الجدوى الاقتصادية كما نوه الى ان التوصيات اكدت علي ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري العقاري في الوطن العربي وتذليل العقبات التي تواجه مستثمري القطاع، وحتمية مشاركة منسوبي القطاع فى وضع التشريعات والقوانين دفعا لجهود حركة التنمية أمام هذا القطاع الى جانب ضرورة إعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العربية لمصلحة الاستثمار فى مجال الانشاءات وفتح برامج تمويلية بشكل يدعم العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك وضرورة تفعيل دور التحكيم التجاري في الوطن العربي حتى لا يضطر المقاولون للتحكيم الدولي عوضا عم اللجوء الى التحكيم العربي
