قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، إن حكومة الوفاق الوطني في بلاده، سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 9 مايو 2017 . وذكر أحمد بلال، بحسب وكالة الأناضول، الإثنين، أن كافة الترتيبات المتعلقة بالتشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني، سيعلن عنه غدًا. وينتظر أكثر من أربعين حزباً سياسياً ونحو ثلاثين حركة مسلحة، شاركوا في الحوار الوطني، حصتهم من القسمة في السلطة، وسط وعود للمؤتمر الوطني الحاكم بتقديم تنازلات كبيرة في المناصب لصالح القوى السياسية. ومن المنتظر أن يعين الرئيس السوداني عمر حسن البشير، 65 نائبًا برلمانيًا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، بناءً على توصياته، التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي،ويبلغ أعضاء البرلمان حاليًا 426 عضوًا. وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة في فبراير الماضي، كتتويج لمخرجات الحوار الوطني الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، حيث أوصت مخرجاته بتشكيل حكومة قوامها المشاركين في الحوار بعد ثلاثة شهور من إجازة التوصيات. وتأخر إعلان التشكيل الوزاري وسط تضارب المعلومات بشأن الأسباب، لكن تصريحات رسمية أكدت أن التأخير بسبب خلافات نشبت داخل بعض أحزاب الحوار ادت لإنقسامها بسبب المشاركة حيث قدم الحزب الواحد أكثر من قائمة. حيث ظل حزب المؤتمر الشعبي أكبر الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار يرهن مشاركته في الحكومة بإجازة تعديلات دستورية، منصوص عليها في توصيات الحوار،تصون الحريات العامة، وتحجم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بقمع أنشطتها. وصادق البرلمان بالفعل على هذه التعديلات، الأسبوع قبل الماضي، لكن نوابه “ثلاث أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم”، رفضوا المساس بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات. ونصت توصيات الحوار على أن تقتصر صلاحيات الجهاز، التابع لرئاسة الجمهورية، على”جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية”. غير أن النواب أضافوا نصًا يوسع صلاحياته، بتحديد مهامه في كونه “قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي”. وبالمقابل، أقر النواب للمرة الأولى تعديل يلزم الجهاز بتقديم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني “الغرفة الأولى للبرلمان”. وشملت التعديلات أيضًا حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم. وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الأسبوع الماضي طبقاً لتصريحات رسمية، لكن تطورات في مواقف بعض الأحزاب المشاركة أخرت إعلانها.
