ليس مطلوباً من جهاز الأمن أن يشاورنا في مصادرة الصحف المنطق يمنح منصب رئيس الوزراء للحزب صاحب الأغلبية في البرلمان سلطات النائب الأول أكبر من سلطات رئيس الوزراء عودة الصادق المهدي لم تعطّل إعلان الحكومة سنعلن رئيس الوزراء قبل إعلان الحكومة بصورة كلية المؤتمر الوطني ما عاد صاحب الأغلبية الميكانيكية في البرلمان لا بد من مشاركة القوى المنخرطة في الحوار الوطني لم يُطلب منا التنازل كأحزاب مشاركة في الحكومة عن مواقعنا الوزارية ن حوار: عبد الرؤوف طه تصوير: محمد نور محكر فى وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. أحمد بلال عثمان، أن يكون إعلان حكومة (الوفاق الوطني) رهيناً بعودة رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، وقال إن التأجيل تم لأسباب موضوعية تتعلق بطبيعة ومهام الحكومة نفسها. وتوقع بلال في حواره مع (الصيحة) أن يؤول منصب رئيس الوزراء إلى الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، بيد أنه عاد وشدد على احتفاظ النائب الأول بسلطات أعلى من تلك الممنوحة لرئيس الوزراء. وذهب بلال إلى وجود تنسيق بين وزارة الإعلام وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بما يمنع حدوث تقاطعات، وذلك في رده على تساؤلات الصحيفة عن المصادرات التي تتم للصحف دون مشاورة الوزارة. ما هي دواعي تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطني؟ – لم يتم تأجيل إعلان الحكومة مطلقاً، والكلام عن إعلانها في العاشر من يناير الجاري كان مجرد زعم وتكهنات. المؤكد أن تشكيل الحكومة يحتاج لإجراءات دستورية وحكومية، لا سيما وهذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة . ما هو وجه الاختلاف؟ – الحكومات السابقة كانت ثنائية. مع كل الأحزاب المشاركة؟ – ثنائية بمعنى أنها تشكل من المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى بشكل ثنائي، والحكومة القادمة تختلف بصورة كلية عن سابقتها من حيث الشكل والمضمون. نريد تفاصيل أكثر عن أوجه الاختلاف بين حكومة الوفاق والحكومة الحالية؟ – أولاً تم تعديل الدستور، وتعديل بعض القوانين حتى يسمح بالتعيين في بعض المواقع، ثانياً تم استحداث منصب رئيس الوزراء والمنطق يقتضي تعيين رئيس الوزراء أولاً. لِمَ؟ – حتى يكون رئيس الوزراء القادم حلقة وصل للتشاور ما بين الأحزاب ورئيس الجمهورية لاختيار حكومة الوفاق. هل هنالك معايير محددة لاختيار المشاركين في الحكومة القادمة؟ – نحن وضعنا معايير لكيفية المشاركة من قبل الأحزاب المحاورة، وكذلك وضعنا ضوابط أخرى يستهدي بها الرئيس ورئيس الوزراء للتعيين قومياً وولائياً. هل هنالك معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء؟ – مازال التشاور جارياً حول معايير اختيار رئيس الوزراء. يتوقع أن تحدث تقاطعات بين النظام الرئاسي والوزاري؟ – نحن في نظام رئاسي به رئيس جمهورية ونواب، والجانب الآخر هو التنفيذي، وبه رئيس الوزراء، والوزراء بمختلف تشيكلاتهم. نفهم أن الجانب التنفيذي أقل تأثيراً؟ – نعم، فهو مستوى أدنى من رئاسة الجمهورية. بمعنى أن رئيس الوزراء سيكون أدنى من النائب الأول؟ – سيكون أدنى من النائب الأول، لأن النائب الأول هو الرجل الثاني في الدولة، ورئيس الوزراء مهامه تنفيذية خاضعة لرئاسة الجمهورية . من الذي يحاسب رئيس الورزاء؟ – ستتم محاسبته من جانبين: رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني. هل نتوقع إعلان حكومة الوفاق الوطني في فبراير القادم؟ – هي مجرد ترتيبات لتعلن الحكومة، وفي تقديري أن مدة شهر كافية للانتهاء من الترتبيات، والمسألة لا تقاس بزمن وإنما بهذه الترتيبات . هل سيتم إعلان رئيس الوزراء قبل إعلان الحكومة؟ – لا بد من أن يتم تعيين رئيس الورزاء أولاً وقبل فترة وجيزة من إعلان الحكومة، فهو الذي يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية لاختيار وزراء الحكومة. هناك مطالبات بأن يكون منصب الوزير الأول من خارج الحزب الحاكم؟ – المنطق الديمقراطي يقول إن رئيس الوزراء يجب أن يكون من نصيب الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان. بمنطقك سيؤول المنصب للمؤتمر الوطني؟ – ربما تكون هنالك تفاهمات ووفاق على شخص محدد، ولكن منطق الديمقراطية يقول إن الوزير الأول يكون من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان. ذكرت في وقت سابق أن زيادة أعباء الإنفاق الحكومي على الحكومة ستكون بمقدار 15 مليوناً بعد الإضافات المتوقعة؟ – قلت إن الإنفاق الحكومي على الحكومة القادمة بمجملها سيكون بقدر هذا المبلغ. بالطبع هذا دليل ترهل؟ – لن تكون حكومة مترهلة، ستتم إضافة ثلاث وزارات اتحادية، بالتالي سيصبح عدد الوزارات 34 وزارة بدلاً من 31 وزارة، وفي الولايات لن يكون هنالك زيادة في مقاعد الوزراء باستثناء ولايتي الخرطوم والجزيرة. هناك زيادات كبيرة في الجانب التشريعي؟ – لن تكون زيادات كبيرة، في المجلس الوطني سيتم إضافة 68 مقعداً وفي مجلس الولايات 18 مقعداً و7 لكل مجلس تشريعي ولائي. عطفاً على الإرقام أعلاه ستكون هنالك زيادة في الإنفاق الحكومي؟ – المخصصات الحكومية القديمة زائداً المخصصات الجديدة لا تتعدى 15 مليوناً. نعتبر هذا نفياً بأن تكون الحكومة المقبلة مترهلة أو ذات مصروفات عالية؟ – بالطبع، ولن تكون هنالك زيادة تذكر على الصرف. هل من اتجاه لتقليص حصة بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة منذ أمد طويل لإفساح المجال للقادمين الجدد؟ – هذا مجرد (كلام)، والحزب الوحيد الذي أبدى الاستعداد للتنازل عن مساحات من السلطة هو المؤتمر الوطني، فمن ناحية تشريعية المؤتمر الوطني سيحتفظ بكل حصته، ولكنه سيكون متساوياً مع الأحزاب الأخرى. الوطني ما يزال يحتفظ بالأغلبية المكانيكية داخل البرلمان؟ – ليس صحيحاً، نسبة الوطني ستكون 50% داخل البرلمان، فقط ستتم إضافة 68 نائباً برلمانياً، ومسبقاً كان هنالك أكثر من 35% داخل البرلمان لا ينتمون للوطني مع إضافة 15% ستكون المحصلة متساوية بالنسبة لأعضاء البرلمان بالتالي لن تكون هنالك أغلبية ميكانيكية للوطني داخل المجلس الوطني. هل تمت مناقشتكم في الاتحادي الديمقراطي من أجل تقليص حصتكم في الحكومة؟ – لم يتم ذلك، والمسألة ليست في التنازل وإنما في المعايير. ماذا تقصد بالمعايير؟ – أقصد هل ستكون المسألة محاصصة، وهل كل من دخل الحوار لابد أن يشارك، نحن سنضع معايير ونعمل على تطبيقها. معايير من أجل التنازل؟ – يمكن أن تكون هنالك تنازلات متبادلة من هنا ومن هنالك من قبل المشاركين في الحكومة. ألم يطلب منكم التنازل عن بعض المناصب الوزراية؟ – لم يحدث مطلقاً (كررها ثلاث مرات) بل لم يطلب من أي حزب آخر التنازل، ونحن لم نطلب من المؤتمر الوطني أن يتنازل عن حصته الوزراية. البعض يقول إن إعلان الحكومة مرهون بعودة الإمام الصادق المهدي ومحاولة إقناعه بالمشاركة؟ – هذا غير وارد، والحوار سوداني وبإرادة سودانية، ولن يتقيد بشخص سواء كان داخل السودان أو خارجه . هذا كلام نهائي؟ – لن نرهن الحوار بعودة (فلان) أو (علان) الحوار مسيرة قاصدة، وهذا لا يعني قفل الباب والاستغناء عن الآخرين، لكن الضرورة الحتمية ألا يرهن بانتظار شخص. التعديلات المتعلقة بالحريات ما تزال محل جدل كبير؟ – الحريات كجزئية من مخرجات الحوار تقتضي تعديلاً في الدستور وهذا الجانب مُلتزم به تماماً . متى يتم التعديل إذاً؟ – سيتم تعديلها في الدستور بواسطة الحكومة القادمة، وبعض التوصيات تحتاج لتعديل في القوانين، وهنالك 67 توصية تحتاج لتعديل في القانون، وبدأ الآن التعديل الدستوري من خلال استحداث منصب رئيس الورزاء وسنعدل مرة أخرى بعد إضافة النائب العام. لكن التعديلات المتعلقة بالحريات تشهد تسويفاً كبيراً من قبل الحزب الحاكم وربما لا يتم تعديلها؟ – التعديلات بصورة عامة لا تسويف فيها وهي تمضي حسب وقتها المحدد بل كل التوصيات الأخرى ستكون لها مواقيت لإجازتها. حتى التعديلات المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن؟ – جهاز الأمن يعمل وفق قوانين محددة. هل هناك نصوص قانونية تخول مصادرة الصحف مثلاً؟ – قانون الأمن الوطني. ولكن إذا رأى المتحاورون أنه يحتاج لتعديل فسيعدل وقتها. هناك شكاوى من مصادرات الصحف ومنع السياسيين من السفر إلى الخارج؟ – هذا جانب يقوم به جهاز الأمن وفق قانونه. هل تتم مشاورتكم كوزارة إعلام في مصادرة الصحف؟ – لا يمكن مشاورتنا. لماذا؟ – جهاز الأمن جهاز مستقل، له إدارته وقانونه، ويصادر الصحف وفق حيثيات محددة. كأنك تقول لا تقاطع في الصلاحيات بينكم كوزارة وإدارة الأمن؟ – لا يوجد تداخل في الصلاحيات، هم يقومون بأشياء حسب صلاحيات وقانون محدد، ونحن لدينا سلطات لا تتداخل مع الأمن، بل غير مطلوب من جهاز الأمن ان يشاورنا في مصادرة الصحف. لماذا؟ – لأنه يعمل وفق قانون محدد ومفصل. هل أنت راضٍ عن حيز الحريات المتاحة لوسائل الإعلام؟ – الحريات والمسوؤلية مثل كفتي الميزان، وليس هنالك حق مستحق بدون واجب تتم تأديته، والواجب مقدم على الحق، والحرية ليست منحة، بل حق. بالتالي يجب أن تكون المسوؤلية متوازنة مع الحريات. في الأيام الماضية دار لغط كثيف عن أحداث منطقة جبل عامر واتهمت الحكومة جهات أجنبية باحتلالها؟ – هنالك تسلل من قبل بعض الحركات المسلحة لمناطق التعدين الأهلي، ووقعت بعض الحوادث بالإضافة لتهريب الذهب من قبل الحركات المسلحة. هل هذه كل تفاصيل القضية؟ – هنالك جانب آخر مهم، السودانيون ذهبوا إلى الجزائر والنيجر وأفريقيا الوسطي ومصر كمعدنين أهليين، وكذلك تسلل قادمين من دول الجوار إلى مناطق التعدين بالسودان، وهذا شيء طبيعي. لكن التسلل الأجنبي لجبل عامر كبير ووصفته وزارة الداخلية بأنه احتلال؟ – ما يهمنا هو عدم تهريب ثروات البلد . توصيف وزارة الداخلية كان احتلالاً وهو ليس بالوصف الهين؟ – الاحتلال لم يحدث، الحكومة نظمت المنطقة وتمت مطاردة بعض المتفلتين، وضبطت المنطقة بشكل كلي بواسطة القوات المسلحة والأمن، وتمت حماية كل المواطنين بجبل عامر وتم توقيف كل من تسلل خارج السودان. هل الحكومة عاجزة عن فرض هيبتها في جبل عامر؟ – ما يهمنا سيادة الوطن، ونحن تضررنا من تعامل مصر مع المعدنين السودانيين ومصادرة معداتهم، واعتقالهم (تعبنا) كثيراً من أجل إرجاع المعدات وما زلنا نلهث من أجل إعادة المعدات، ولكن لا نقلق من دخول مجموعة محددة من دول الجوار الى أراضينا لأن الحراك السكاني فقط علينا ضبط حدودنا وحماية المواطن وتوقيف كل شخص غير سوداني وترحيله لموطنه الأصلي. بعض التسريبات تشير لاختيارك لدخول القصر مساعداً لرئيس الجمهورية؟ – المسألة ليست شخصية بل حزبية، والحزب له نظرته، وله لجان متخصصة تختار من يكون الشخص وأين يكون، ونحن لا نريد استباق الأحداث ونترك الأمر لقرار الحزب . لم تنفِ هذا الأمر؟ – (ضاحكاً) لا أنفي ولا أؤيد وسأترك الأمور لوقتها. الصيحة
