حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا من تعرض سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، إلى الاغتيال في محبسه لدي “ثوار الزنتان” في ليبيا. ودعت بينسودا، خلال إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن انعقدت في وقت متأخر مساء أمس الإثنين بتوقيت نيويورك، إلى ضرورة تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا لالتزامات ليبيا القانونية الدولية والأحكام القضائية للمحكمة، والنداءات المتكررة لمجلس الأمن. وقالت: “لقد تلقينا معلومات للمرة الثانية عن محاولات اغتيال سيف الإسلام القذافي، ونطالب المجلس العسكري في الزنتان بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”. وأوضحت أن “هناك معلومات موثقة من مكتبها تفيد بأن سيف الإسلام لم يعد تحت سيطرة العجمي العتيري، وهو قائد كتيبة أبو بكر الصديق في الزنتان، بل تحت سيطرة المجلس العسكري لثوار الزنتان”. وأردفت قائلة: “أدعو مجددا حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل السيد سيف الإسلام إلى عهدتها (عهدة الحكومة) حتى تتمكن ليبيا من تسليمه إلى المحكمة وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية والأحكام القضائية للمحكمة، والنداءات المتكررة التي وجهها أعضاء مجلس الأمن”. كما طالبت المدعية العامة بضرورة تسليم عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية في عهد القذافي، والتهامي محمد خالد مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي، المطلوبين من قبل المحكمة لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين في ليبيا. وأكدت أن مكتبها يقوم حاليا بدراسة إمكانية التحقيق في الجرائم المتصلة بالمهاجرين في ليبيا، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تقارير تفيد باحتجاز الآلاف من المهاجرين الأفارقة في ظروف “غير إنسانية”. وقالت في هذا الصدد: “أشعر بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الآلاف من المهاجرين الضعفاء، بما في ذلك النساء والأطفال، يتم احتجازهم في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا في ظروف غير إنسانية في كثير من الأحيان، كما يُزعم أن الجرائم، بما في ذلك أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب، شائعة” بحق هؤلاء المهاجرين. وتابعت: “إنني أشعر بالجزع الشديد أيضا إزاء الروايات الموثقة التي تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا للاتجار بالبشر. ويمكن لهذه الأنشطة أن توفر أيضا أرضا خصبة للجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في ليبيا”. وحذرت من مغبة ” تعرض ليبيا لخطر العودة إلى صراع واسع الانتشار؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مناخ الإفلات من العقاب. ومضت قائلة: “ولأجل ذلك نعتقد أن دور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”. وأحال مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 1970 لعام 2011، ملف “الحالة في ليبيا” إلى فاتوا بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وفي الثالث من مارس/آذار2011، قرر المدعي العام فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” في ليبيا.
