يبدو ان السودان اصيب بعدوي لبنان تلك الدولة التي تخضع حكوماتها الى توازنات ومحاصصات تؤدي الى تطاول التشكيلة الحكومية لعدة سنوات وذلك بسبب مطالبات التيارات المختلفة بحصتها في الحكومة. الآن يتكرر السيناريو في السودان فبعد ان تخطت القوى السياسية عقبة كتابة وثيقة الحوار الوطني التي جاءت بعد عامين من النقاش هاهي الاحزاب الآن تتمسك بمواقفها لتطلب حصصا في الحكومة ما دفع الرئيس الى القول بأن الكيكة صغيرة والايادي كثيرة وترتب عن ذلك تأخير اعلان الحكومة. اعلان الحكومة.. عند جهينة الخبر لم تكن المرة الاولى التي يتم فيها تحديد موعد اعلان حكومة الوفاق الوطني اول من امس على لسان الناطق باسم الحكومة ووزير الاعلام احمد بلال فاكثر من خمس مرات احتفلت الصحف به ولم يعلن عنها، يجب ان يضع في الحسبان حديث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن تشكيل حكومة الوفاق بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للحوار الوطني بالقصر الجمهوري مارس المنصرم بأن اي حديث عن تاريخ تشكيل الحكومة هو مجرد اجتهادات، وقال نحن لم نحدد سقفا ونريد ان يحصل توافق ولسنا متعجلين، ولا نريد تخريب المرحلة التي وصلنا لها، وحتى لا يحدث خلاف ويحبط الشعب السوداني وقضيتنا هي كيف يحكم السودان؟ ما اكده الرئيس البشير في المؤتمر الصحفي فيما يخص قصة التقسيم الذي وصفها بالكيكة الصغيرة والايادي «كتيرة» يبدو انه السبب الرئيس في تأخير اعلان الحكومة، وقال: جميع المشاركين سحبوا ايديهم وقالوا الرئيس يقسم وحده، وهي مسؤولية كبيرة ولكن ستمر بسلاسة، وسيحدث توافق شامل، لان الهدف ليس «الكيكة» وانما انفاذ مخرجات الحوار الوطني وهي ليست مهمة سهلة ولكنها ليست مستحيلة ولا صعبة. خطوة لتثبيت المناصب اعاب مراقبون كشف حزب المؤتمر الشعبي، عن حصته في حكومة «الوفاق الوطني»، قبل اعلان الحكومة وقالوا اذا اعلن كل من الاحزاب المشاركة مرشحيها قبل اعلان الحكومة الرسمي ماذا يعلن رئيس الوزراء والبعض اعتبره ذكاء من الامين العام للحزب لتثبيت الوزارات للشعبي تحسبا لاي امر طارئ وثانيا ليعلم الجميع ان حزب المؤتمر الشعبي لم يكن سببا في تأخير حكومة الوفاق الوطني لذلك عجل باعلان أسماء مشاركيه على المستوى التنفيذي والتشريعي قبيل الإعلان الرسمي للتشكيل الوزاري ، اضافة الى انه لا يريد ان ترفض الحكومة اي كادر من حزبه لا يتناسب معها لان كوادر حزبي الوطني والشعبي يعرفون بعضهم وقد عملوا قبل المفاصلة سويا في الوظائف الحكومية لذلك خاف المؤتمر الشعبي من اختيار كوادر ضعيفة من حزبه، وزاد يريد الشعبي ان يرسي دعائم الحريات في البلاد مما يتطلب ضغطا متواصلا على الحكومة في كافة اعماله وتصريحاته. وأكد الحزب رسميا حصوله على ثلاث حقائب وزارية، بجانب خمسة مقاعد برلمانية بينهم رئيس لجنة، وعضوان بمجلس الولايات أحدهما نائب رئيس المجلس. وكان قد سلم الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الثلاثاء الماضيه قائمة مرشحيه المشاركين في الحكومة، إلى رئيس الوزراء ، الفريق أول بكري حسن صالح بعد أن أرجأ الخطوة لأكثر من شهرين لربطه المشاركة في الحكومة باجازة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات. السيسي ليس غاضبا وكانت هنالك اخبار عن مغادرة الدكتور التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة وعضو اللجنة العليا لمخرجات الحوار الوطني الى لندن مغاضبا لعدم حصوله على منصب نائب الرئيس وهذا الامر اعتبره البعض نوعا من الضغوط السياسية للحصول على المناصب الذي يريدها حزب العدالة والتحرير لكن على حسب تعميم صحفي من حزب التحرير والعدالة اوضح ان رئيس الحزب سافر الى الخارج لظروف معلومة وبعلم قيادة الدولة ولم يكن مغاضبا كما جاء في بعض الصحف وسيعود الى البلاد في غضون الايام القادمة للمساهمة في تحقيق الاجندة الوطنية عبر عضويته في البرلمان وقيادته. الدكتور التجاني السيسي عضو اصيل في اللجنة العليا لمخرجات الحوار الوطني في وقت سابق اكد مصداقية الحوار الوطني الشامل رغم التشكيكات التي حاصرته في بداياته وأعرب عن ترحيب آلية الحوار الوطني والأحزاب المشاركة في الحوار بتعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيساً لمجلس الوزراء، واشار إلى أنه سيجد الدعم والمؤازرة من كل الأطراف السياسية حتى يعبر بالبلاد الى الغاية المنشودة. وأكد ثقته بأن السودان سيشهد عهداً جديداً وتطوراً كبيراً باعتبارهم ممثلين لآلية الحوار الوطني. وقال ان الحوار شفاف وبناء شاركت فيه كل الأحزاب والحركات التي توافقت على المخرجات والوثيقة الوطنية، وندرك ان الحوار اسس لعلاقات جديدة مع المجتمعين الاقليمي والدولي وسنكون عونا جميعا كأحزاب وقوى وطنية ونحن على ثقة بان السودان يشهد عهدا جديدا ومرحلة مبشرة وانا على ثقة ان الجميع سيشاركون في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واضاف ان آلية الحوار الوطني اصبحت آلية انفاذ وبالتالي ليست هنالك معارضة والآلية متوافقة على المستويين الداخلي والخارجي في المرحلة المقبلة. مشاركة من اجل السلطة ابدى مراقبون استياءهم من بعض الاحزاب المشاركة مؤكدين ان مشاركتهم من اجل التكالب والتهافت خلف المناصب وهذا ما وضح جليا عندما اعلن حزب المؤتمر الشعبي عن حصته في حكومة «الوفاق الوطني»، معلناً أسماء مشاركيه على المستوى التنفيذي والتشريعي وبعد الاعلان مباشرة دفع الامين السياسي السابق للحزب كمال عمر باستقالته عن جميع مناصبه في الحزب ما ادى الى استغراب الكثيرين لهذه الخطوة التي وصفوها بانه يريد منصبا غير الذي اعلن عنه الحزب وبعد ثلاثة ايام من استقالته اعتذر باتصال هاتفي للامين العام للحزب عما بدر عنه وهذه الخطوة لم تعجب الكثيرين بل اكدوا ان المشاركة من اجل السلطة وليس الوطن.
