أصبح مصير وزير العدل في الحكومة السودانية الجديدة، أبوبكر حمد، على المحك، بعد تداول ناشطين معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطعن في أهليته، حيث عمدت السلطات في السودان لعزل الوزير قبيل أداء الحكومة القسم الدستوري. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان حكومة الوفاق الوطني، في وقت متأخر الخميس، بالمعلومات التي تطعن في أهلية وزير العدل، وتداول السودانيون ما يفيد بإقدام مؤسسة في دولة قطر، بفصل وزير العدل المعلن عن تعيينه، عقب اكتشاف عملية تزوير في أوراقه الرسمية، حيث ادعى حيازته درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أميركية، إلا أن المؤسسة القطرية تمكنت من كشف تزويره وأعادته للخرطوم، حيث استغل ذات الشهادات المزورة، وعمل مستشاراً للحكومة الإلكترونية بالهيئة القومية للاتصالات. وعلم “العربي الجديد” أن “السلطات في الخرطوم فتحت تحقيقات للتقصي حول ما أثير من معلومات بشأن قيام الوزير الجديد بتزوير شهاداته العلمية، الأمر الذي أدى لسحب ترشيحه وعدم أدائه القسم، وإرجاء ذلك لحين انتهاء التحقيق. بينما تواترت معلومات حول مشاورات جدية لتعيين شخصية أخرى في منصب وزير العدل، بعد اللغط الذي أثير حول المرشح. وسارعت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني لنفي صلتها بالمرشح أبوبكر حمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التأكيد على صلته بالحزب الحاكم، وأن تعيينه جاء بسبب مشاركته بالحوار الوطني، حيث حرص النظام في الخرطوم على إشراك كل من شارك بالحوار في الحكومة الجديدة، والتي ضمت ستة وسبعين وزيراً ووزير دولة. وبدأت الشبهات تحوم حول حزب “المؤتمر الشعبي”، باعتباره من سرّب تلك المعلومات، لرغبته بالحصول على المنصب، حيث شغل وزراؤه وزارات غير سيادية، بينما يرى آخرون أن تيارات داخل حزب “المؤتمر الوطني” تقف ضد رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، واختياراته للحكومة، وهذه التيارات هي من قامت بتغذية مواقع التواصل الاجتماعي بالمعلومات التي تقدح في أهلية وزير العدل، خاصة أن رئيس الوزراء تباهى خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن حكومته الجديدة، بأنها “حكومة كفاءات، معظم شاغليها من حملة الدرجات العلمية الرفيعة”.
