الجدل حول اختيار وزير لوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني مازال مستمراً ، الأحداث تسارعت عقب استدعاء رئاسة الجمهورية لوزير العدل المعين للحكومة الجديدة أبوبكر حمد وإبلاغه بتأجيل أدائه القسم لحين إشعار آخر، للتوالى القصص والرويات، تسريبات رشحت عن عدم امتلاك المرشح لشهادات فوق الجامعية وما يحمله الرجل لا تخرج عن كونها شهادات (مضروبة)، ليخرج الرجل للإعلام مدافعاً عن نفسه متوعداً بتحريك إجراءات قانونية ضد مروجي شائعة تزوير شهاداته . تصعيد القضية الشاهد أن القضية تصاعدت بوتيرة متسارعة، ويبدو أن الرئاسة قد ملت من الجدل الذي يدور يومياً حول الأمر عبر وسائل الإعلام ،ووسائل التواصل الاجتماعي عن شكوك حول شهادات الوزير المعني، بل ذهب البعض أبعد من ذلك وتم ترشيح وزراء لخلافته، وبدأت الرئاسة جادة في حسم الأمر ، وحملت صحف الأمس حديث لأمين الشؤون السياسية بالقصر الجمهوري عبدالملك البرير الذي طالب من خلاله الوزير أبوبكر حمد بإحضار شهاداته إلى القصر قبل أداء القسم . الوزير يترافع ولكن وزير العدل المعين أبوبكر حمد في حديثه ل(آخرلحظة) نفى أن يكون قد تلقى اتصالاً من أي شخص في القصر الجمهوري بخصوص إحضار الشهادات، في وقت أكد فيه تسليمه للشهادات بنفسه دون المطالبة بها من جانب القصر، واكتفى الوزيرالمرشح بالقول ، لاجديد حتي الآن وأنا في انتظار الاتصال عليه لأداء القسم، ورجح أن يكون تأجيل القسم لحين عودة وزير المالية من الخارج، حتى يؤديان القسم بمعية مساعد أول رئيس الجمهورية الحسن الميرغني . الوزير يتراجع وبعد أن شن الوزير هجوماً عنيفاً على بعض منسوبي المؤتمر الشعبي واتهمهم بتشويه صورته، عاد وامتدح تصريحات الأمين السياسي للشعبي الأمين عبدالرازق في مؤتمر صحفي عقده أمس ، وعن تحريكه لإجراءات ضد منسوبي الشعبي أكد انه لم يحرك اي إجراء حتى الآن لجهة أنه مشغول بقضايا كثيرة تستجوب منه أفراد الوقت لها، في إشارة إلى أنه سوف يحرك إجراءته عقب أدائه القسم ومباشرة عمله وزيراً للعدل . شيطان كبير وكان الأمين السياسي للشعبي قد برأ منسوبيه من الاتهامات التي وجهها لهم الوزير بالتشكيك في شهادات الوزير ، خاصة عضويته في الدوحة، وقال عبدالرازق لسنا طامعين في وزارة العدل كما يشاع، وأوضح أن الوزارة فيها شيطان كبير بعد الارهاصات التي حدثت حولها، الأمين كشف عن اتصاله بعضوية الشعبي في الدوحة وبدورها نفت الاتهامات التي أطلقها الوزير ضدهم، غير أنه جرد الوزارة من الدفاع عن حقوق المواطن السوداني ، وقال :إن الوزارة أصبحت محامي الحكومة بعد إنشاء منصب النائب العام . الدفاع عن الحكومة بالمقابل لم ينف وزير العدل المعين وصف الأمين له بمحامي الحكومة حال أدئه للقسم، وأكد أنه سوف يدافع عن الحكومة وأن هذا يمثل ديدنه في المرحلة المقبلة، بجانب ضبط أداء الحكومة، “وتساءل أنا جاي وزير عدل أصلاً لشنو ؟”، “جاي وزير عدل لكي أدافع عن الحكومة”، بجانب أنني سوف أسهم في القوانين وأدافع عن حقوق الإنسان” . سلوك منبرش من جانبه انتقد المحلل السياسي بروفيسر الطيب زين العابدين موقف وزير العدل وقال “ لو لديه كرامة كان اعتذر بمجرد ما طالبته الحكومة وشككت في شهاداته”، ومن المفترض أن يقدم احتجاجه على التشكيك في نزاهته ومن ثم يرفض تسليم شهاداته، وبعد فترة يعود ويثبت شهاداته إذا كانت صحيحة، وقال الطيب ل(آخرلحظة) الشهادات التي قللت من كرامة الوزير جعلت الناس تتصور أنه جاري من أجل الوزارة، وانتقد طريقة الحكومة في التعامل مع القضية ، وقال كان ينبغي عليها أن تتصل بالجهات المعنية في أمريكا للتأكد من صحة شهاداته، في وقت أكد فيه الطيب أن اسم الجامعة التي ذكرها الوزير بالغريبة ولا يعلم بها أحد، وأوضح أن الحكومة ستضع في موقف محرج إذا أثبت الوزير صحة شهاداته، ومن الصعب أن تأتي بوزير غيره. تقرير:جاد الرب عبيد
