أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تخفيف العقوبات على إيران، على الرغم من انتقاده في السابق للاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع طهران. ويعد تخفيف العقوبات على إيران جزءا رئيسيا من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع القوى الدولية. وانتقد ترامب هذا الاتفاق في وقت سابق ووصفه بأنه “أسوأ صفقة على الإطلاق”. لكن وزارة الخزانة أعلنت استمرارها في تنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب الاتفاق. وكانت إيران قد تعهدت بموجب الاتفاق بتقييد أنشطتها النووية، وخفض معدلات تخصيب اليورانيوم ومنشآت إنتاج البلوتونيوم، والسماح لمفتشين دوليين بزيارة منشآتها. عقوبات جديدة وزارة الخزانة وقعت عقوبات على عسكرييين إسرائيليين وشركات صينية على علاقة ببرنامج صواريخ طهران ورغم تمديد تخفيف العقوبات، إلا أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وشركة صينية على علاقة ببرنامج الصواريخ الإيراني. وتعد العقوبات الجديدة أكثر تحديدا واستهدفت مباشرة اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية وشركات توفر مكونات إنتاج الصواريخ. ويبدو أن واشنطن قررت الرد على التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، وكذلك على استمرار دعم طهران للرئيس السوري بشار الأسد. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس ترامب هذه المسألة، بعد أن جدد أوباما الاتفاق قبل فترة وجيزة من ترك منصبه في يناير/ كانون ثاني الماضي. ودأب ترامب طوال الفترة الماضية على تحذير إيران حول أنشطتها الصاروخية، وكان قد تعهد في حملته الانتخابية، العام الماضي، بتفكيك “هذا الاتفاق الكارثي”. لكن دولا أخرى شاركت في الاتفاق وهي الصين وروسيا وبريطانيا، تعتبره أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وطلب ترامب في أبريل/ نيسان الماضي بمراجعة الاتفاق النووي، وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن “إيران تظل دولة راعية للإرهاب عبر العديد من المنصات والطرق”. من جانبها تؤكد إيران دائما أنها لا تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية وتستخدم التكنولوجيا النووية كمصدر للطاقة.
