اتهمت الأممالمتحدة، أمس، جيش جنوب السودان، بارتكاب فظائع في بلدة ياي بجنوب البلاد، وتتضمن الفظائع قتل 114 مدنياً على الأقل بين يوليو 2016 ويناير الماضي.وبدأت الوقائع لدى ملاحقة الجيش لقائد التمرد ريك مشار، الذي هرب من العاصمة جوبا في تموز الماضي، ونشبت معارك على طول طريق فراره إلى الكونغو، ومنها معارك في بلدة ياي. وأفاد تقرير الأممالمتحدة بأن الجيش ومليشيات مواليه له “قتلوا عشوائيا” 114 مدنيا وألحقوا إصابات بعدد آخر كبير تصوروا أنهم من أنصار مشار، مضيفا أنه نظرا لتعذر وصول بعثة الأممالمتحدة في السودان إلى المنطقة “من المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للقتلى والمصابين أكبر بكثير”. وشملت الهجمات على المدنيين القصف العشوائي والاغتصاب الفردي والجماعي، الذي تم أمام عائلات الضحايا في بعض الأحيان، وحرق الأكواخ ونهب الممتلكات. وبحسب الأممالمتحدة ألقى الجنود القبض على مدنيين يشتبه في دعمهم للمتمردين وأخضعوهم “لمعاملة قد تصل إلى التعذيب”. وأضاف التقرير أن المتمردين وحلفاءهم مسؤولون أيضا عن اعتداءات من بينها القتل والاغتصاب والاختطاف. من جهة أخرى قالت الإمم المتحدة إنه بعد حوالي 8 أشهر من موافقة مجلس الأمن الدولى، على نشر قوة إضافية لحفظ السلام قوامها 4 آلاف جندي في جنوب السودان، بدأت الدفعة الأولى تتوافد وسط عراقيل بيروقراطية وضعتها الحكومة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في تقرير شهري بشأن وضع القوة والعراقيل التي تواجه نحو 13 ألف جندي منتشرين، بالفعل على الأرض “الوضع في البلاد تدهور بوتيرة سريعة”. وقال جوتيريش الى مجلس الأمن في تقرير “بدأ… نشر أفراد من عناصر الموجة الأولى” للقوات الإضافية، وفي الوقت الذي يستغرق فيه جمع القوات اللازمة لبدء عملية نشر تابعة للأمم المتحدة في موقع ما عدة أشهر عادة، كان لزاما على المنظمة الدولية أن تتعامل أيضا مع البيروقراطية التي وضعتها حكومة جنوب السودان ومع عزوفها عن التعاون، وتابع “من المؤسف حقا أن القوات الأولى بدأت توا في الوصول بعد ثمانية أشهر من تفويضها من قبل مجلس الأمن”.