اتهم الجيش السوداني دولة جنوب السودان بدعم وإيواء الحركات المسلحة في دافور والحركة الشعبية قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتسترها على هذا الدعم. ونشر الجيش في بيان له خرائط قال إنها توضح حركة هذه المجموعات انطلاقاً من الأراضي الليبية ودولة جنوب السودان وعبورها الحدود الدولية إلى داخل السودان. قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها أمس السبت إنها “تخوض معارك مسلحة مع قوات مرتزقة في إقليم دارفور (غرب)”، مضيفة أنها والأجهزة الأمنية الأخرى “تراقب عن كثب تحركات المجموعات المسلحة المرتزقة بدولة جنوب السودان وليبيا، وهي تعد وتستعد بهدف إجهاض ما تحقق من سلام واستقرار للمواطن الآمن في السودان عامة وبولايات دارفور خاصة”. فارون وقتلى وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الفريق محمد حمدان دقلو قوله إن قوات الدعم السريع صدت هجوما غاشما من قوات جيش تحرير السودان والمرتزقة في محور الحدود الشمالية في الصحراء بولايتي شمال دارفور وشرق دارفور. كما أكد أن القوات استطاعت أن تدحر المتمردين وتقتل القائد العام لقوات جيش تحرير السودان جمعة مندي، بالإضافة إلى عدد من القتلى والأسرى، كما استولت على ست عربات مدرعة وعدد من عربات مسلحة بكامل عتادها الحربي، و”ما زال الحصر جاريا”. وأشار حمدان إلى أن بعض “المشاركين في العدوان فروا إلى دولة جنوب السودان وليبيا وما زالت قواتنا تطاردهم”، وقال “إننا كنا مراقبين ونحذرهم منذ البداية”، مؤكدا جاهزية قوات الدعم السريع لكل الاحتمالات. وفيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بالقوات السودانية خلال الاشتباك قال “إن قوات الدعم السريع احتسبت أربعة شهداء من بينهم العقيد حمدان السميح، إلى جانب عدد من الجرحى”. إجهاض السلام واتهم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور -في لقاءات منفردة مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول ترويكا السلام في السودان، وسفير الاتحاد الأوروبي- الحركات المسلحة في دارفور بالعمل على إجهاض ما تحقق من سلام واستقرار في الإقليم، ووصف تلك الحركات بالمرتزقة. واعتبر غندور أن تحرك المجموعتين في هذه الأيام يهدف إلى جرّ الحكومة لمواجهة عسكرية، وإجهاض وقف إطلاق النار المعلن من جانبها. ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، وهي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو/أيار الجاري وقف العدائيات لمدة ستة أشهر)، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور. ورفضت الحركات الثلاث التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011 رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، في وقت وقعت عليها حركة “التحرير والعدالة”. لكن الحكومة السودانية أعلنت الجمعة عن مشاورات غير رسمية في برلين مع حركتي “العدل والمساواة” و”تحرير السودان” بدعوة من ألمانيا وبحضور ممثلين عن الولاياتالمتحدة.
